وضع تعرفه صادراتی برای محصولات کشاورزی، اگرچه رویکردی مداوم و معمول در تجارت بین کشورها به شمار می‌رود، اما در برخی مقاطع، تبدیل به نقطه عطفی جهانی و رخدادی تاریخ ساز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که نتیجه رایزنی‌های وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس به منظور تعیین تعرفه‌های صادراتی مشخص و موثر برای محصولات آب بر ادامه دارد، برخی از کارشناسان بر لزوم توجه به اثرگذاری ارقامی که تعیین خواهد شد، تاکید می‌کنند.
درحال حاضر با تصویب مجلس شورای اسلامی، نیم درصد تعرفه برای صدور محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده که وزارت جهاد کشاورزی معتقد است به دلیل کلی بودن و اطلاق آن به همه محصولات کشاورزی و همچنین نرخ پایین آن، نمی‌تواند بازدارندگی مطلوبی داشته باشد و در عمل، موثر نخواهد بود.
جهاد کشاورزی امیدوار است با رایزنی و مشورت‌های لازم، نرخ مشخصی برای محصولات آب بر در نظر گرفته شود تا به اجرای الگوی کشت در فصل زراعی آتی نیز کمک کند.
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در این زمینه نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌های صادراتی، به ویژه تعیین تعرفه ها، نقشی موثر در اصلاح الگوی کشت داشته بطوری که برخی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات جالیزی در دهه‌های گذشته، همچون آلمان، موفق شده اند با بهره بردن از این راهکار و اقدامات تکمیلی، سطح زیر کشت این محصولات را به حدود یک درصد از کل زمین‌های قابل کشت این کشور کاهش داده و فضای بیشتری برای تولید محصولات اساسی فراهم سازند.
بحران غذایی ۲۰۰۸_۲۰۰۷ و تغییر رویه در تولید محصولات کشاورزی
جدیت دولت‌ها در اعمال محدودیت‌های صادراتی برای محصولات کشاورزی، به ویژه محصولات آب بر، در برخی از مقاطع تاریخی آنچنان شدید بوده که تبدیل به نقطه عطفی در تاریخ تجارت جهانی شده است.
در بحران غذایی سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ که به افزایش قیمت‌های جهانی منجر شد، بیش از ۳۰ کشور برای حفاظت از منابع داخلی خود، اقدام به وضع محدودیت‌های صادراتی کردند و در برخی از کشورها، صدور این محصولات به خارج از کشور کلا ممنوع اعلام و برای آن جرم در نظر گرفته شد.
برخی از سریعترین اقدامات کشورها برای مهار صادرات محصولات کشاورزی
روسیه: تعرفه صادرات را از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داد.
اندونزی: قوانین صادراتی تغییر کرد تا از خروج سیل محصولات به خارج از کشور جلوگیری شود. تعیین یک شرکت دولتی به عنوان تنها مرجع قیمتگذاری و صادرات، آنهم در زمانی که ذخایر ملی بالای ۳ میلیون تن متریک باشد، از جمله این اقدامات بود.
بولیوی و مصر صادرات را ممنوع کردند.
پاکستان: صادرات به برخی از کشورها را ممنوع کرد و برای سایر کشورها تعرفه ۳۵ درصدی در نظر گرفت.
ویتنام، بنگلادش، نپال، ماداگاسکار: صادرات برنج را ممنوع کردند.
قزاقستان: صادرات گندم را ممنوع کرد.
چین: صادرات برنج را ممنوع کرد، تعرفه صادراتی سایر محصولات را ۲۰ درصد افزایش داد و تمام معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی برای صادرات را لغو کرد.
برزیل: صادرات برنج را به طور موقت ممنوع کرد.
نیجر: تعرفه هاي بالاي صادراتی بر کالاهای کلیدی کشاورزی اعمال کرد.
کامبوج: صادرات برنج را به مدت دو ماه ممنوع کرد.
هند: صادرات برنج غیر باسماتی، گندم و روغن‌های خوراکی را ممنوع کرد.
تانزانیا: صادرات برنج را ممنوع کرد.
آرژانتین: صادرات برنج را به جز برزیل ممنوع کرد و مالیات‌های صادراتی سایر محصولات را افزایش داد.
بحران؛ تلنگری برای تسریع در سامان بخشی
این بخشی از سریعترین اقدامات دولت‌ها در مواجهه با شرایطی بودند که از جهات مختلف، اشتراکات متعددی با بحران امسال بازار‌های جهانی مواد غذایی دارد و این درحالی است که از آن زمان تاکنون وضعیت کشورها در عرصه صادرات و واردات تغییرات چشمگیری داشته و به ویژه درمورد محصولات آب بر، برخی از تولیدکنندگان مطرح ۱۵ سال پیش، اکنون تبدیل به بزرگترین واردکنندگان این محصولات شده اند تا بتوانند زمین، آب، نیروی انسانی، تجهیزات، انرژی و سایر امکانات و داشته‌های خود را برای تولید اقلام اساسی بکار گیرند.
مرور این تجربه‌ها و بازخوانی رویکرد کشورهای مختلف در تعامل با تولید و مصرف محصولات کشاورزی، به ویژه محصولات آب بر جالیزی، لزوم اتخاذ سیاست‌های دور اندیشانه‌تر برای حراست از دارایی‌های با ارزش کشورمان، همزمان با توجه به کسب و کار و معیشت کشاورزان را مضاعف می‌کند و می‌تواند به اتخاذ تصمیمات بهتر و جامع‌تر کمک کند.