مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران گفت: لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل در مراحل انتهایی تأیید و تصویب هیئت وزیران برای ارسال به مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پاون، آقای حسین زمانی در نخستین سمینار تخصصی با عنوان «حقوق بستر و حریم رودخانه‌ها و سایر پیکره‌های آبی» که توسط گروه تحقیق پژوهش و نوآوری برگزار شد، با اشاره به موضوعات حقوقی آب، گفت: به دلیل نیاز به وضع قوانین به روز و مورد نیاز کشور، پس از سه سال تلاش و برگزاری ده‌ها جلسه، «لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» در مراحل انتهایی تأیید و تصویب هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وی همچنین درباره تاریخچه قوانین مرتبط با رودخانه‌ها، از قانون بلدیه و قانون مدنی به عنوان اولین قانونی نام برد که در آن به مجاری آب‌ها پرداخته شده که بعد‌ها در قانون شهرداری نیز به نحو دیگری، احکامی درباره رودخانه‌های داخل شهر وضع شد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران در ادامه، با توضیح قانون آب و نحوه ملی شدن آن، بستر رودخانه‌ها را متعلق به دولت اعلام کرده و به تحولی دیگر در وضع قوانین اشاره کرد که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی و به تبع آن بستر رودخانه‌ها جزو مشترکات و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
وی با تأکید بر رفع تصرفات از بستر و حریم رودخانه‌ها از طریق سازوکار پیش بینی شده مندرج در تبصره «۴» ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، ابهامات آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، از برنامه دفتر حقوقی برای اصلاح آیین نامه مذکور خبر داد.
اقای زمانی همچنین احصای دقیق وظایف کلیه دستگاه‌های اجرایی در قبال سیل، پرداختن به حریم کیفی رودخانه‌ها، پرداختن به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری و تثبیت وضعیت مالکیت بستر رودخانه‌ها را از نقاط قوت این لایحه برشمرد.