نمایندگان مردم در مجلس با دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ موافقت کردند.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ گفت: در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت و یا ۴ کامیون باید اسقاط شود تا یک کامیون قابل شماری گذاری باشد، اصل این موضوع درست و صحیح است و ما باید یک سازوکاری ایجاد کنیم تا خودرو‌های فرسوده، موتور‌های فرسوده و یا خودرو‌های سنگین فرسوده از رده خارج شوند، اما این قانون یک خلأ اساسی دارد که برای ما مشکل ساز شده است و حالا این لایحه به دنبال حل این خلأ قانونی است.
وی افزود: نکته اینجاست که وقتی یک موتورسیکلت فرسوده می‌خواهد اسقاط شود، چند شرط باید فراهم شود. اول باید از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان این اتفاق نمی‌افتد، لذا ما باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت، وسایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم که این اتفاق رخ دهد، لذا ما برای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط را ایجاد نکرده ایم، لذا گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد، بنابراین شماره گذاری نیز متوقف می‌شود، لذا ما تولید را به اسقاط گره زده ایم و نتیجه می‌شود شرایط موجود و کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده اند، اما امکان عرضه ندارند.
وزیر صمت تصریح کرد: ما باید شرایط را به گونه‌ای پیش بینی کنیم که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره گذاری متوقف نشود، اما ما معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص دهیم، لذا پیشنهاد شده که یک تبصره به ماده ۱۰ افزوده شود که اگر شرایطی پیش آمد که به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید متوقف نشود و یک درصد از قیمت به صندوق محیط زیست واریز شده و شماره گذاری انجام شود و منابع یک درصد برای تسهیلات از رده خارج کردن خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها استفاده شود.
فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی قانون موجود گفت: با این پیشنهاد ۲ مشکل اساسی حل می‌شود؛ ابتدا توقف تولید از بین می‌رود و پس از آن منابعی فراهم می‌شود تا به مالکان و صاحبان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده کمک می‌شود تا وسایل خود را از رده خارج کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز گفته می‌شود حدود ۵۰ هزار گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می‌شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و امروز نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه ۴ میلیون تومان قیمت داشت، اما در تیرماه به مبلغ ۲۲ میلیون تومان رسید، البته با ارائه لایحه دولت به ۱۶ میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.
حسن لطفی در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، گفت: سالانه ۱۷ هزار نفر در جاده‌های کشور کشته می‌شوند و همچنین ۶۴ هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می‌دهیم. مقصر و علت اصلی این موضوع چیست؟ آیا وزیر صمت و صنعت خودرو پاسخی برای این معضل دارد.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس یازدهم، ادامه داد: متاسفانه بی کیفیت‌ترین خودرو‌ها توسط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با گران‌ترین قیمت و طولانی‌ترین زمان تحویل مردم داده می‌شود؟ تا کی مردم باید تاوان ارابه‌های مرگ و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهایشان باشند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: مافیایی که تولید و انحصار را به دست گرفته میزان فرسودگی را به چه میزانی می‌بیند، متاسفانه خودرو‌های فرسوده هزاران میلیارد تومان سوخت را هدر می‌دهند و باعث مرگ و میر مردم می‌شوند، چه کسی باید در این رابطه نظارت و کنترل داشته باشد. ما دچار ابهام هستیم و نمی‌توانیم میزان فرسودگی وسایل نقلیه را تشخیص دهیم و در قانون هم ابهام وجود دارد، انتظار می‌رود به این مباحث پرداخته شود و این دو فوریت اولویت کشور نیست.
در ادامه علی بابائی کارنامی نیز در مخالفت با تقاضای دو فوریت خطاب به وزیر صمت، گفت: شما که می‌گویید برای عملی شدن تبصره ۳ می‌خواهید بحث خودرو را در رابطه با کمیت و کیفیت مدیریت کنید در این رابطه قانون واضح و روشن بوده و باید پاسخگو باشیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید.
وی ادامه داد: مجلس مصوب کرده که در سال جاری بحث واردات خودرو را عملیاتی کنید، آیا این موضوع عملی شده است؟ چرا دو فوریت باید اولویت باشد، در حال حاضر برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. چرا دولت برای اولویت‌های اقتصادی لایحه به مجلس ارائه نمی‌کند.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس یادآور شد: ارکان اصلی نظام در تلاش است تا خودرویی حداقلی با قیمت متوسط به اقشار متوسط و پایین جامعه تحویل دهد، اما این کار عملیاتی نمی‌شود و صداقت هم ندارند که مشکلات سد راه را تشریح کنند؛ موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز بلاتکلیف مانده، ما در مقابل مردم باید پاسخگو باشیم و زمان مجلس یازدهم در حال اتمام است، اما هنوز ۷۰ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از مردم بابت خودرو گرفت تعیین تکلیف نشده و ما فوریت‌های دیگری داریم که باید به آن پرداخته شود.