کارشناس بازار سرمایه گفت: سرمایه گذاران در صورت افزایش نرخ بهره بین بانکی، با نرخ تنزیل بیشتری سود شرکت‌های بورسی را تنزیل می‌کنند و در نتیجه ارزش سهام و کل بازار کاهش می‌یابد.
این کارشناس بازار سرمایه به بررسی روند تغییر نرخ بهره و شاخص بورس پرداخت و اظهار کرد: کمترین سطح نرخ بهره مربوط به خرداد و تیر ماه سال ۹۹ است. همین دوره شاخص کل بورس در محدوده بیش از دو میلیون واحد قرار داشت. همچنین بیشترین نرخ بهره نیز مربوط به دی ماه ۱۴۰۰ بوده که شرایط شاخص کل بورس هم مساعد نبود.
وی افزود: به طور کل، هر چه نرخ بهره (چه بین بانکی، چه سپرده و چه بازار بدهی یا همان نرخ بازده تا سررسید) افزایش یابد، سرمایه گذاران با نرخ تنزیل بیشتری سود شرکت‌های بورسی را تنزیل می‌کنند و در نتیجه ارزش سهام و کل بازار کاهش می‌یابد.
قلی پور در راستای اینکه آیا راهکاری برای جلوگیری از اثر گذاری نرخ بهره بین بانکی بر روی روند شاخص وجود دارد؟ گفت: نرخ بهره صرفا یکی از مهمترین عوامل بنیادی تاثیر گذار بر قیمت سهام است. نرخ بهره هم بر p/e (قیمت بر ارزش سهام) کل بازار (به عنوان نرخ تنزیل و نرخ رقیب بورس) و هم به صورت غیرمستقیم از طریق تغییر در هزینه‌های مالی و سودآوری شرکت‌های بورسی اثر می‌گذارد؛ بنابراین نمی‌توان اثر نرخ بهره را بر روی بازار سرمایه حذف کرد.
وی افزود: البته بر روی روند شاخص بورس دو عامل نرخ ارز و سود شرکت‌ها نیز حائز اهمیت است. کنترل دولت بر نرخ‌های ارز و محصولات و بهای تمام شده شرکت‌ها اثر منفی نرخ بهره را بر بازار سرمایه مضاعف کرده اند و اگر در کنار رشد نرخ بهره، نرخ ارز و محصولات شرکت‌ها نیز متناسب رشد کنند، این تاثیر پذیری کمتر می‌شود.