مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب گفت: دفتر حقوقی مدیریت آب به دنبال بهره برداری عادلانه از آبخوان‌های مشترک با همسایگان، مانند میادین مشترک نفتی است.
وی افزود: لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل، تدوین و به هیئت وزیران ارسال شده تا پس از آن، به مجلس ارسال شود. هدف از این کار، کاهش آسیب سیل در اثر حفاظت نشدن از بستر و حریم رودخانه هاست.
این مقام مسئول گفت: لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز تدوین شده است؛ از تصویب این قانون بیش از ۴۰ سال می‌گذرد و در این سال‌ها، تغییرات زیادی در کشور رخ داده و شاید دیگر نتواند پاسخگوی مدیریت منابع آب باشد.
وی گفت: بازدارندگی لازم در ماده ۴۵ فعلی دیده نشده و با اصلاح آن، باید بازدارندگی افزایش یابد.
عدالت، شفافیت و قانون مداری را از ارکان اصلی حقوق آب دانست و افزود: وظیفه رفع خطر سیل در شهرها، بر عهده وزارت کشور و شهرداری هاست، اما قوانین فعلی منجر به اختلاف میان دستگاه‌ها در زمان وقوع سیل شده که در این لایحه، وظایف دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و جهادکشاورزی را به تفکیک بیان کرده ایم.
وی ادامه داد: ضمانت اجرایی لازم برای ممانعت از آلودگی آب وجود ندارد که در لوایح جدید، حریم کیفی رودخانه‌ها را تبیین کرده ایم و برای افرادی که بخواهند این حریم را رعایت نکنند، جرم انگاری شده است.
مدیر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب گفت: قانون مدیریت بحران درباره معماری‌ها خیلی کارآمد نبود که این موضوع را نیز، مورد توجه قرار داده ایم.
سهم ایران از آب رودخانه هیرمند، کمتر از ۵۰ درصد است
وی درباره حق آبه ایران از هیرمند اظهار کرد: در سال‌های گذشته، حقوق بین الملل آب، کمتر در گروه‌های مذاکره‌کننده قرار گرفته و قرار است، دفتر جدیدی به نام حقوق بین الملل در شرکت مدیریت منابع آب ایران ایجاد شود.
این مقام مسئول گفت: کمیته مشترکی هم برای رفع اختلاف در معاهده بین ایران و افغانستان دیده شده که در حال حاضر، در این مرحله هستیم و اگر به نتیجه نرسد، باید مراحل بعدی حقوقی پیگیری شود.
وی اضافه کرد: طبق معاهده‌ای که هرات را از ایران جدا کرد، حقابه ایران و افغانستان، به طور مساوی دیده شد، اما مشکلات از آنجا بروز پیدا کرد و طی سال‌های بعد که مجلس افغانستان این موضوع را نپذیرفت، سهم ایران کمتر از نصف شد.
آقای زمانی گفت: ۲۶ متر مکعب بر ثانیه که سهم ایران از دبی رودخانه هیرمند است، مربوط به سال‌های پرآبی است. در سال‌های کم آبی، سهم دو طرف، قابل تعدیل است.
قوانین مدیریت منابع آب باید با هدف توسعه پایدار تغییر کنند.
وی درباره حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها اظهار کرد: هرگونه احداث اعیانی و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها، بر اساس ماده دوم قانون توزیع عادلانه آب، ممنوع شده؛ اما شرط آن، مزاحمت داشتن در امور آب و برق است و اگر وزارت نیرو مزاحمت را تشخیص داد، دادستانی اجازه تخریب می‌داد. اکنون مجازاتی برای پرداخت هزینه تا ۴ برابر خسارت وارد شده در نظر گرفته شده است.
آقای زمانی افزود: در لایحه جدید، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده تا پیش گیری شود؛ این موضوع درباره دستگاه‌های اجرایی نیز، دیده شده و نظام‌مند شدن اند.
وی گفت: هیچ قانونی جامع نیست و باید برای بخش‌های مختلف آب کشور، قوانین جزئی تری داشته باشیم تا جامعیت در هر حوزه، افزایش یابد.
انتقاد وزارت نیرو از عملکرد وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت منابع آب
این مقام مسئول در پایان تاکید کرد: مدیریت منابع آب کشور، تک ساحتی نیست و باید وزارت جهادکشاورزی درباره مدیریت نکردن کشت‌های پرآب بر پاسخگو باشد؛ به طور مثال، چرا باید در نقاط کویری، برنج کاری شود؟ در برخی نقاط کشور، با آب چاه، برنجکاری رخ می‌دهد که در این موضوع، مصرف کنندگان نیز باید دقت بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: در مورد آلودگی آب‌ها نیز، سازمان حفاظت محیط زیست باید دقت بیشتری داشته باشد. زیرا توزیع و تخصیص آب بر عهده وزارت نیرو است و پس از آن، باید سازمان حفاظت محیط زیست، نظارت کند.