قانون جهش تولید دانش بنیان که حاصل عزم جزم دولت و مجلس و به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تصویب شد؛ زمینه‌ساز توسعه علمی و فناورانه کشور خواهد بود.
بر اساس این گزارش، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان یکی از مهم‌ترین اهدافی است که این قانون دنبال می‌کند و همه دستگاه‌ها مامور به اجرایی کردن آن و رفع موانع تولید در حوزه‌های مرتبط با حوزه کاری خود هستند.
آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب هیات وزیران هم بر این الزام و همکاری تاکید دارد و وظیفه هر دستگاهی را به شکل مجزا و روشن در قالب مواد و مفاد مختلف تعیین کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف شده است که برای کمک به رفع مسایل راهبردی کشور از طریق فناوری و نوآوری به ویژه جلوگیری از خروج ارز و بحران آب و انرژی با همکاری وزارت خانه‌های ذیربط نسبت به اجرای برنامه‌های افزایش عمق ساخت داخل تجهیزات پزشکی-آزمایشگاهی اقدام کند.
همچنین توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی و محیط زیست را هم با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست در دستور کار قرار دهد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از جمله نهاد‌هایی است که طی چند سال اخیر تلاش‌های زیادی برای پوشش خلا‌ها و نیاز‌های زیست بوم فناوری و نوآوری انجام داده که نقطه عطف آن تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان است سال ۱۴۰۱ به ثمر نشست.
به گفته سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، مفادی که در این قانون تصویب شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند.
بنا بر اعلام مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در یکی از مواد این قانون تاکید شده که با هدف پیش بینی و بازار سازی محصولات صنعتی به ویژه برای شرکت‌های تولیدی و دانش‌بنیان، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است عمق ساخت در هر رشته صنعتی منتسب با این حوزه را ارتقا دهد و مانع از مونتاژکاری در بخش‌های مختلف شود.