رئیس کل دادگستری گلستان می گوید : بر اساس قانون امکان تعقیب کیفری مدیرانی که از مصوبات ستاد رفع موانع تولید تمکین نکنند ، وجود دارد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان رئیس کل دادگستری گلستان امروز در بازدید از شهرک صنعتی سرخنکلاته گفت: طبق قانون مصوبات ستاد رفع موانع تولید لازم الاجراست و ما قبلا هم اعلام کردیم اگر دستگاه اجرایی و بانک‌ها از مصوبات رفع موانع تولید تمکین نکنند بر اساس قانون امکان تعقیب کیفری آنان وجود دارد.
حیدر آسیابی افزود: انتظار ما این است که نه با ابزار قهری، بلکه با تعامل و هماهنگی که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان خواهند داشت، این مصوبات اجرایی شود.
وی تاکید کرد: شایسته استان نیست که مصوبات ستاد رفع موانع تولید، روی زمین بماند و اجرایی نشود.
او گفت: این مصوبات برای تسهیل رونق تولید است و جایگاه قانونی دارد و ما در دادگستری از اجرای این مصوبات حمایت می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه بازدید از واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی سرخنکلاته از ورود دستگاه قضایی برای اجرایی شدن زودتر خط انتقال برق به این شهرک خبر داد.
حیدر آسیابی گفت: انتقال خط فشار قوی برق به این شهرک سالهاست به علت وجود معارض، نیمه کاره مانده که سبب نوسان برق، خسارت به تولیدکنندگان و مشکل در توسعه شهرک شده است.
وی ادامه داد: انتقال خط برق فشار قوی به این شهرک به طول حدود ۴ کیلومتر قرار است با پشتیبانی قضایی و انتظامی انجام شود و از کشاورزان عزیز هم انتظار همکاری داریم.
آسیابی درباره مشکلات واحد‌های تولیدی با بانک‌ها هم گفت:در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ۲۰ مشکل در حوزه بانکی استان شناسایی شده است و در جلسه‌ای که به زودی با مدیران بخش بانکی استان خواهیم داشت به صورت جدی ورود خواهیم کرد.
دادستان مرکز استان هم در این نشست از واحد‌های تولیدی خواست: موارد اجرا نشدن مصوبات ستاد تسهیل را به دادستانی گزارش کنند.
محمود اسپانلو گفت: اجرا نشدن این مصوبات که بر اساس قانون و برای کمک به رفع موانع تولید تصویب شده است، تخلف و از مصادیق ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی و بانکهاست.
مشکلات بانکی، نرخ محاسبه گازب‌ها، نوسان برق، تسهیلات سرمایه در گردش از جمله مشکلات طرح شده در جلسه امروز فعالان اقتصادی بود که رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان قول پیگیری آن‌ها را از دستگاه‌های اجرایی دادند.
در جلسه امروز علاوه بر مسئولان قضایی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و تعدادی از مدیران بانکی هم حضور داشتند.