رئیس کل دادگستری مازندران بر ارتقاء مسئولیت پذیری در اجرای دقیق قانون و پیشگیری از روند افزایشی برخی جرائم در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مازندران از روند افزایشی برخی جرائم دراستان انتقاد و بر ارتقاء مسئولیت پذیری در اجرای دقیق قانون و پیشگیری از روند افزایشی جرائمی مانند سرقت تاکید کرد.
حجت الاسلام اکبری گفت: بر اساس طرح تحول وتعالی قوه قضاییه و باتوجه به تاکیدات رییس محترم قوه قضاییه، اجرای دقیق و کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار جدی دادگستری استان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت.
او افزود: اهم فعالیتها، اقدامات و اولویت‌ها در ارتباط با پیشگیری از جرایم و اقدامات لازم در جهت پیشگیری از اتهامات وخواسته‌های مهم استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و وظایف و فعالیت‌هایی برای هر یک از نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی در جهت کاهش وپیشگیری ازآن مشخص شده است بدیهی است پیشگیری موثرنیازمند هماهنگی و همکاری و ارتقاء مسئولیت پذیری در انجام وظایف و تکالیف قانونی همه نهاد‌های مرتبط است.
حجت الاسلام اکبری بحث سرقت را از موضوعات مهم استان برشمرد و گفت: سرقت بویژه سرقت از منازل علاوه برمشکلات اقتصادی، مشکلات وبازتاب ونگرانی روانی بسیاری درجامعه ایجاد می‌کند که برای پیشگیری از این مشکلات نیازمند انجام اقدامات بهنگام و ازبین بردن بستر‌های وقوع سرقت هستیم ودراین زمینه نقش نیرو‌های خدوم انتظامی در پیشگیری، شناسایی مناطق پرخطر، ازبین بردن بستر‌های سرقت، کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان بسیار مهم است.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید براهمیت حفظ امنیت وسلامت جامعه افزود: متاسفانه جرائم توهین، تهدید، افترا از فراوانی زیادی دراستان برخورداراست و باید طرح کاهش ومهار این نوع جرائم با همکاری دستگاه‌های مرتبط تدوین و اجرایی شود تا با انجام اقدامات پیشگیرانه و آسیب شناسی مسائل ومعضلات نسبت به سال‌های گذشته شاهد کاهش این جرائم دراستان شویم.
عالی‌ترین مقام قضایی استان همچنین دربخش دیگری از سخنان خود طلاق را ازموضوعات وخواسته‌های مهم استان ذکر کرد وگفت: اقدامات مختلفی درخصوص کاهش طلاق صورت گرفته است یکی ازاین موارد تقویت مراکز مشاوره خانواده ونظارت برعملکرد این مراکز است.
وی ادامه داد: درراستای اجرای بند یک مصوبه شورای پیشگیری استان درحوزه کاهش طلاق و تحکیم خانواده از ابتدای سال تاکنون ۸ مورد بازرسی از ۹۱ مرکز مشاوره خانواده پیش ازطلاق درسطح استان انجام و پس از آن مسائل هر مرکز احصا و جهت رفع در جلسات شورای مشورتی مطرح شد همچنین سالانه کارگاه‌هایی جهت توانمند سازی مشاورین مراکز مشاوره خانواده با حضور اساتید برتر استانی وکشوری برگزار می شود.
حجت الاسلام اکبری افزود: ازابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۷۵۱ پرونده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است که از این تعداد ۳ هزار و ۸۹۴ پرونده بررسی شده است و ۸۴۸ پرونده منتهی به صلح و سازش زوجین شده است البته باید برنامه‌های اصلاحی وکاربردی جهت افزایش صلح وسازش انجام شود.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین ادامه داد: دراجرای بند ۷ برنامه ملی کنترل وکاهش طلاق درحل وفصل دعاوی وهمچنین برنامه تحول وتعالی سال ۱۴۰۱ دادگستری استان درهمه حوزه‌های قضایی استان، دفاتر حمایت ازحقوق زنان وخانواده راه اندازی گردید که از ابتدای سال تا کنون ۱۰۱ مورد از زنان و ۱۵۵ مورد از کودکان مورد حمایت دفاتر قرار گرفتند.