معاون وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم اعمال محدودیت در صادرات محصولات جالیزی، تامین امنیت غذایی جامعه را ارجح‌تر از سود تاجران و صادرکنندگان محصولات آب بر دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در برنامه میز اقتصاد عصر دوشنبه شبکه خبر، بر عزم راسخ این وزارتخانه بر اجرای الگوی کشت در فصل زراعی جدید تاکید کرد و گفت: کاهش کشت محصولات آب بر و اختصاص سطح زیر کشت آنها به محصولات اساسی بطور جدی دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به آمار و ارقام اعلام شده در ابتدای برنامه درباره میزان کشت محصولات جالیزی و ارز آوری حاصل از صادرات آنها، اظهار داشت: ارز آوری صادرات محصولات آب بر نسبت به هزینه‌های تولید آنها در داخل کشور، رقم ممتازی نیست و لازم است برای صادرات آنها، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود.
قربانی این اقدام را یکی از موثرترین راه‌ها برای نیل به خودکفایی در محصولات اساسی خواند و افزود: اگرچه عرصه تجارت خارجی باز است، اما لازم است که به تامین امنیت غذایی کشور نیز توجه شود.
چوب حراج بر ذخاير ملی ممنوع!
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا در آمد یک میلیارد دلاری حاصل از صادرات، ارزش اختصاص بخش اعظمی از زمین‌های قابل کشت و منابع آب به آنها را دارد، اظهار داشت: اگر بخواهیم فقط بر اساس ارزش اقتصادی آب قضاوت داشته باشیم، این کار به هیچ وجه توجیه اقتصادی و حتی توجیه سیاسی و اجتماعی برای کشور ندارد.
وی افزود: نکته‌ای که وجود دارد، این است که بالاخره عرصه تجارت باید باز باشد، اما سیاست گذاری‌های هدفمندی در سطح ملی اتخاذ می‌شود تا تولیدکنندگان کشاورزی را به سمت و سویی که امنیت غذایی کشور را تامین می‌کند، هدایت کند.
قربانی درباره به نتیجه رسیدن عملکرد‌های گذشته در این مسیر اظهار داشت: کم و بیش این اتفاق افتاده، ولی هارمونی و هماهنگی لازم وجود نداشته است. به عنوان مثال، تسهیلات ارزان‌قیمت پرداخت شده، یا واردات بذر صورت گرفته و یا در بخش تحقیقات هزینه شده، اما در مجموع، اجرای الگوی کشت به درستی و به شکل منسجم و جامع هدایت نشده است.
وی افزود: در دولت سیزدهم با توجه به آسیب شناسی که انجام شده بود، سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی بصورت هماهنگ دنبال می‌شود.
قربانی در پاسخ به سوالی درباره فواید محدود سازی کشت جالیزی گفت: بیشترین ضایعات محصولات کشاورزی مربوط به سبزی و صیفیجات است. اعداد و ارقام حکایت از این دارد که ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل این محصولات تبدیل به ضایعات می‌شود و هدر می‌رود. طبق آمار، اگر جلو این حجم از ضایعات گرفته شود، تقریبا ۱۳ میلیون مترمکعب صرفه جویی در آب انجام می‌شود که می‌توانیم آن را در کشت محصولات اساسی بکار بگیریم.
بحران اوكراين اهميت امنيت غذايي را ثابت كرد
در ادامه برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، مهدی سروی، کارشناس امور اقتصادی به تشریح برخی از اقدامات سایر کشور‌ها در قبال محصولات آب بر پرداخت و گفت: بسیاری از کشور‌ها با توجه به اینکه تولید مواد غذایی اساسی برایشان اولویت دارد و این موضوع به ویژه بعد از بحران اوکراین به صورت مشهودی برای همه کشور‌ها به اثبات رسید، قوانینی در حوزه کشاورزی وضع کرده اند که کشاورزان را به تولید محصولاتی که متناسب با نیاز غذاییشان است، هدایت می‌کند.
وی افزود: قاعدتاً در این مسیر، کشت محصولاتی که ارزش غذایی کمتری دارند یا کشور را به سمت صادرات یا واردات یک محصول خاص سوق می‌دهد، محدود می‌شود.
سروی با اشاره به قوانین امریکا در زمینه محصولات کشاورزی تصریح کرد: در این کشور هر ۵ سال یکبار قوانین کشاورزی بازنگری می‌شود و متناسب با نیاز، قوانینی وضع می‌کنند که کشاورزان را به سمت تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی سوق می‌دهند.
وی افزود: این اقدامات از هرج و مرج در تولید محصولات کشاورزی نیز جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد که امنیت غذایی شان به چالش بخورد.
این کارشناس مسائل اقتصادی وضع تعرفه و عوارض برای صادرات کشاورزی را از دیگر اقدامات کشور‌های مختلف برای کنترل عرصه تولید مواد غذایی خواند و گفت: ترکیه که کنار ما است، برای صادراتش عوارض مختلفی وضع می‌کند و گا‌هی به دلیل نیاز به ارز، این عوارض را کاهش می‌دهد، اما در هر حال پایه و اساس کشاورزی در این کشور نیز مبتنی بر تولید محصولات استراتژیک است.
برای خودكفايی، خريد تضمينی كافی نيست
سروی در پاسخ به این سوال که در کشور ما وضعیت چگونه است، گفت: متاسفانه در کشور ما در سال‌های قبل این موضوع اصلا رعایت نمی‌شد و در دولت‌های قبلی تنها موضوع استراتژیکی که برای دولت وجود داشت قانون خرید تضمینی بود.
وی افزود: خرید تضمینی مشوقی برای کشت کالا‌های اساسی بود، اما در مورد محصولات جالیزی طرح و پیگیری برای محدودسازی وجود نداشت.
سروی اختصاص تعرفه نیم درصدی برای صادرات محصولات جالیزی در قانون بودجه را کم اثر خواند و گفت: به نظر می‌رسد با توجه به قیمت‌ها در خارج از کشور و همچنین قیمت بالای دلار در داخل، این عدد، رقم قابل توجهی نیست و کشاورز را به سمت کشت کالا‌های استراتژیک سوق نمی‌دهد.
عزم راسخ دولت سيزدهم برای سامان دادن به كشاورزی
در ادامه، قربانی، معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این موضوع که کشور‌های زیادی محصولات جالیزی تولید می‌کنند، اظهار داشت: مختصات جغرافیایی این کشور‌ها از جمله مکزیک با ما متفاوت است و کشور‌های کم آب محسوب نمی‌شوند، اما، چون ما منابع آب کمی داریم، کشت این محصولات برای ما توجیه ندارد.
وی با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه کشت محصولات اساسی، اظهار داشت: خوشبختانه در دولت سیزدهم اتفاقات جدیدی افتاده که یکی از آنها هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی مانند یارانه کاشت برای محصولات اساسی است.
قربانی اعمال تعرفه صادراتی را از دیگر اقدامات دولت در این زمینه دانست و گفت: مثلا ما در رابطه با سیب زمینی و پیاز عوارض صادرات داریم که البته عدد پایینی است، اما در ارتباط با سایر محصولات، امسال مجلس محترم نیم درصد عوارض آب مجازی را منظور کرده است.
تعرفه نيم درصدی، شفاف و بازدارنده نيست
معاون وزير جهاد كشاورزي در نظر گرفتن نيم درصد تعرفه براي صادرات محصولات كشاورزي را مبهم و ناكافي دانست و تصريح كرد:یک ایرادی بر این مصوبه وارد است که کل محصولات کشاورزی را در برگرفته و اختصاص به محصولات آب بر ندارد. ضمن اینکه این عدد می‌توانست بیشتر باشد.
قربانی درباره وضعیت فعلی روند اعمال تعرفه‌های صادراتی اظهار داشت: الان دوستان ما منتظر تعیین تکلیف این عوارض هستند. از مجلس محترم استعلام گرفتیم که آیا این نیم درصد تعرفه آب مجازی، فقط به محصولات آب بر اختصاص دارد یا همه محصولات را در بر می‌گیرد؟
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر مصوبه مجلس مختص محصولات آب بر نباشد، باید دوباره خودمان عوارض جدیدی را برای هندوانه و خربزه در نظر بگیریم.
قربانی تصریح کرد: رقم مورد نظر ما برای عوارض صادراتی محصولات آب بر بیشتر از این نیم درصد است به گونه‌ای که بتواند جذابیت صادرات را به حداقل برساند.
نيم درصد تعرفه، يعنی 70 ميليون دلار در 5 ماه
در ادامه این برنامه، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک کشور درباره دریافت عوارض صادراتی محصولات کشاورزی اظهار داشت: طبق قانون عوارض صادراتی نیم درصدی که برای کلیه محصولات کشاورزی و غذایی است، باید دریافت شود و اگر وزارت صمت به ما ابلاغ کند، ما ملزم به اجرای آن هستیم.
لطیفی درباره آمار ۵ ماهه اخیر اظهار داشت: از ابتدای سال تا ابتدای شهریور، ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۳۳۰ تن انواع محصولات دامی، شیلاتی، کشاورزی و غذایی صادر شده که ارزش آنها، یک میلیارد و ۶۷۴ میلیون و ۳۹۶ هزار دلار محاسبه شده است.
وی افزود: نیم درصد این رقم، تقریباً حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیون دلار می‌شود که می‌تواند به فراهم کردن زیرساخت‌های بخش آبی کشاورزی کمک کند.
سخنگوی گمرک گفت: ما در این مدت حدود ۶۸ هزار و ۲۳۴ تن سیب زمینی، حدود ۱۷۳ هزار تن گوجه فرنگی زراعی، حدود ۱۱۲ هزار تن گوجه فرنگی گلخانه‌ای، حدود ۹۸ هزار و ۸۰۰ تن پیاز، ۴۰ هزار و ۸۶۲ تن کاهو، حدود ۶۹۱ هزار و ۲۹۵ تن هندوانه، ۱۴۳ هزار و ۸۳۶ تن سیب، ۱۸۹ هزار تن خربزه و ۳۲۳۰ تن مغزپسته صادر کرده ایم.
به چه قیمیت منابع آب وخاک و نیروی انسانی را صرف کنیم تا محصولاتی که هم هزینه بر است و هم مشترهای زیاد و سودی ندارد تولید کنیم .