استاندار کردستان گفت: گردش مالی و حساب بانکی صنایع و معادن استان باید در داخل استان باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اسماعیل زارعی‌کوشا در چهاردهمین جلسه شورای معادن کردستان با بیان این مطلب گفت: با توجه به قانون معادن، اگر معدنی در منطقه‌ای که فعالیت دارد باعث تخریب شود باید یک درصد از فروش خود را به مسائل عمرانی و آبادانی آن منطقه اختصاص دهد که با توجه به اینکه تاکنون شکایتی مینی بر تخریب معادن به دبیرخانه شورا واصل نشده است این شورا وظیفه دارد برای جذب اعتبارات این بخش بررسی‌های لازم را انجام و مبالغ مورد نظر را اخذ کند.
استاندار کردستان افزود: با توجه به گردش مالی و حساب بانکی بسیاری از معادن و شرکت‌های خدماتی و تولیدی در خارج از استان گفت: قرار نیست یک واحد تولیدی یا معدنی که ا ز آب و زمین و منابع استان کردستان بهره می‌برد، منافع اش برای استان دیگر باشد و در این راستان تاکید می‌کنم که کمیته‌ای متشکل از ادارات دارایی، امور مالیاتی، صمت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت اقتصادی استانداری به بررسی حساب شرکت‌ها و معادن بپردازند تا همه آن‌ها فعالیت‌های بانکی خود را در استان انجام دهند.
ارسلان ازهاری رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز گفت: تنها پتروشیمی کردستان در سال گذشته ۲۷۰ میلیون دلار فروش و صادرات داشته است که اظهارنامه خود را در خارج از استان ارائه داده است.
وی افزود: گردش مالی معادن استان بیش از ۹ هزار میلیارد تومان است که اکثرشان در خارج از کردستان حساب بانکی دارند.
پرویز اوسطی نماینده شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از روند کند اجرای تفاهمنامه‌های میان معادن و ادارات گفت: با توجه به مشکلات عمرانی بیشتر روستا‌های حوزه معادن در استان، نیاز است تا هرچه سریعتر یک درصد فروش معادن به عمران و آبادانی این مناطق تخصیص یابد تا شاهد نارضایتی مردم نباشیم.
رییس سازمان صمت نیز گفت: در سال جاری تا کنون یک ریال از محل فروش یک درصد معادن واریز نشده و طبق تکلیف قانونی باید ۱۲۰ میلیارد تومان به حساب دولت واریز شود تا در عمران و آبادانی مناطق حوزه معادن هزینه کرد.
بختیار خلیقی افزود: حقوق دولتی وصولی پنج ماه اول سال نیز تاکنون ۴۳۹ میلیارد تومان بوده است.