از لزوم حل مشکل زمین‌های موات تا پرونده‌های کثیرالشاکی و نیاز به آیین دادرسی اضطراری .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزیزد، محمدصالح جوکار اسلامی در نشست شورای اداری استان یزد که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به امضای تفاهمنامه میان مجلس و قوه قضاییه و ایجاد کارگروه ملی و استانی اظهار داشت: انتظار داریم تعامل و ارتباط در بحث آسیب شناسی قوانین و اصلاح آن‌ها در این کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در مورد انتقال زندان مرکزی یزد به محدوده خارج از شهر گفت: این زندان در شهر یزد آسیب‌هایی در پی داشته و با توجه به اینکه زمینی برای انتقال آن در نظر گرفته شده و همچنین کار مطالعاتی آن انجام نیز انجام گرفته، امیدواریم دستگاه قضا هرچه سریعتر در این زمینه اقدام کند.
وی در مورد زمین‌های موات در شهر یزد، اظهار داشت: این زمین‌ها توسط برخی از افراد زمین خوار گرفته شده و به مردم فروخته شده و الان مردم با مشکل مواجه شده اند. قبلا از طریق وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه‌ای امضا شد که در آن، افرادی که بند (ج) آن‌ها قرمز نیست می‌توانستند با ۱۰۰ متر زمین به صورت منطقه‌ای و مابقی آن به صورت کارشناسی مشکل زمین آن‌ها حل شود که نزدیک به ۸۰۰ نفر مشکلاتشان مرتفع شد، متاسفانه دیوان عدالت در هیئت عمومی یک رای داد که از کار جلوگیری کرد. انتظار داریم از رئیس قوه قضاییه که راسا در این زمینه ورود کنید، زیرا اگر زمین در مناطق حاشیه به مردم واگذار شود، از فعالیت زمینخواران جلوگیری شود.
وی عنوان کرد: در مورد پرونده‌های کثیر الشاکی اتفاقات خوبی در استان یزد افتاده و تقریبا مشکل هزار نفر که در یک پرونده شاکی بودند را حل کردند و به نظر می‌رسد هرچه اختیارات به استانها داده شود، این مشکلات سریعتر رفع می‌شود.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس عنوان کرد: با تعامل میان مجلس، دستگاه قضایی و اجرایی در استانها می‌توان بسیاری از این مشکلات را در کمترین زمان ممکن حل کرد.
جوکار تصریح کرد: گرفتاری‌های مردم بیشتر به دلیل این است که با حقوق خود آشنا نیستند و بهترین راه این است که قوانین را به مردم یاد بدهیم.
وی همچنین از کمبود قاضی در یزد خبر داد و گفت: اکنون در یزد ۴۶ قاضی خانم داریم که این‌ها فقط تا دادیاری می‌توانند ارتقا پیدا کنند در حالی که می‌توان از آن‌ها در دادگاه‌های اطفال استفاده کرد.
نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس در مورد قتل و آدم ربایی و سرقت‌های مسلحانه عنوان کرد: آیین دادرسی ما اکنون عادی است و نیاز به آیین دادرسی اضطراری داریم که اگر اینگونه شود، این جرائم کاهش می‌یابد.