رئیس کل دادگستری مازندران از آزاد سازی بیش از ۲۲ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌های این استان خبر داد.
وی افزود: موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، مجاری آبی و دریاچه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی رصد میشود و در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران است.