معاون سیاستگذاریاقتصادی وزیر اقتصاد: دولت حتماً مسیر مهار عوامل تورم زا را دنبال خواهد کرد تا مردم آثار این کاهش تورم را در زندگی خود مشاهده کنند.
سید محمد هادی سبحانیان اظهار کرد: در آغاز به کار دولت، کشور با مسائل و مشکلات متعددی در حوزه مسائل اقتصادی روبهرو بود که مهمترین آن تورم بسیار بالایی است که طی ۷۰ سال گذشته در کشور بیسابقه بود و ثمره آن هم کوچکتر شدن سفره مردم و کاهش بالغ بر ۳۰ درصدی درآمد سرانه مردم در دهه سال گذشته بود.
وی افزود: دولت سیزدهم برای اینکه بر این مشکلات تاریخی مردم فائق شود، ابتدا تلاش کرد که با یک عارضهیابی و ریشهیابی مسائل، حل آنها را جستوجو کند که مسئله اصلی در کشور ما موضوع تورم و کنترل آن و حمایت از تولید برای گسترش کیک اقتصادی و بزرگتر شدن سفره مردم بود.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اقداماتی که انجام شد و با وجود تورمهای بیسابقهای که در دنیا در یک سال گذشته تجربه کردیم، که اگر اخبار را پیگیری و مطالعه کرده باشید، تورمی که دامنگیر تمام کشورهای دنیا و دولتها شد، در مقایسه با تورم پیش از آن بیسابقه بوده است.
وی اضافه کرد: البته تورم در اغلب کشورهای دنیا در مقایسه با تورمی که در کشور ما وجود دارد، بسیار کمتر است و متأسفانه در کشور ما تورمی که در کشور وجود داشته و در یک دهه گذشته هم تشدید شد، بسیار بالاست؛ اما با وجود همه این اتفاقات مانند خشکسالی، جنگ و ... که موجب تورم در دنیا شد، ما تورم ۵۹.۳ درصدی شهریور ۱۴۰۰ را در مرداد ماه ۱۴۰۱ به حدود ۴۰ درصد رساندیم و این اتفاق بسیار بزرگی است، البته به دلیل اینکه تورم همچنان بالاست، به طور ملموسی در زندگی مردم این حس ایجاد نشده است، بنابراین دولت حتماً این مسیر را دنبال خواهد کرد تا مردم آثار این کاهش تورم را در زندگی خود مشاهده کنند.
معاون سیاستگذاریهای اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی یک بال حرکت اقتصادی دولت را کاهش تورم و بال دیگر را حمایت از تولید برشمرد و ادامه داد: اتفاقات خوبی در آن زمینه افتاده است. بهطور مثال به منظور حمایت از تولیدکنندگان در کشور، به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب در بودجه سال ۱۴۰۱، پنج درصد مالیات شرکتهای تولیدی کم شد یا اینکه در حوزه تسهیل صدور مجوزها، ۱۵۰۰ شرط مبهم و شروطی که فاقد پشتوانه قانونی بود و دستگاهها از مردم برای اینکه به آنها مجوز کسب و کار بدهند، مطالبه میکردند، در هیئت مقرراتزدایی این شروط را حذف کردیم.
سبحانیان توضیح داد: تلاش میکنیم که بسیاری از مردم مجوزها را به صورت ثبتمحور و آنی از دولت بگیرند، یعنی به جای اینکه بیایند و درخواست بدهند و درخواست آنها بررسی شود و مدتها معطل باقی بمانند، درخواست خود را ارائه دهند و مجوز آنی صادر شود و مردم معطل مأموران دولتی نشوندکه تاکنون از ۱۸۰۰ مجوزی که در هیئت مقرراتزدایی تصویب کردیم، حدود ۴۰۰ مجوز از این جنس است و بلافاصله پس از درخواست، مجوز کسب و کار صادر میشود.
وی خاطرنشان کرد: در همین پنج ماه ابتدای سال حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال و برای کمک به سرمایهگذاری برای بالغ بر ۳۳ هزار طرح ملی پرداخت شده است که این اتفاق بسیار مثبتی بود؛ با وجود اینکه عملکردش در سنوات گذشته بسیار ضعیف بوده است.
معاون سیاستگذاریهای اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشریح کرد: معتقدیم که باید از ظرفیت شبکه بانکی کشور برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و همچنین حمایت از بخشهای پیشران استفاده کنیم و با توجه به اینکه امسال هم با همین عنوان نامگذاری شده است، برای نخستین بار تفاهمنامهای را بین شبکه بانکی و نهادهای حوزه فناوری و نوآوری برای تأمین مالی بنگاههای دانشبنیان بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان منعقد کردیم.
رشد ۹۷ درصدی تسهیلات پرداختی به شرکتهای دانشبنیان
سبحانیان متذکر شد: همچنین مانده تسهیلات پرداختی به شرکتهای دانشبنیان تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۹۷ درصد رشد داشته است که رشد بسیار بالایی است و در خرداد ماه و تیر ماه سال جاری پرداختی به ۵۸۰ شرکت دانشبنیان ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است که رشد نزدیک به ۳۵ درصدی را در مقایسه با سال گذشته داشته است؛ بنابراین عزم و اراده وزارت اقتصاد این است که از ظرفیت شبکه بانکی برای گسترش شرکتهای دانشبنیان استفاده کند.
وی اضافه کرد: در حوزه تسهیلات خرد به متقاضیان، براساس آماری که از حوزه معاونت بانکی وزارت اقتصاد دریافت کردم، در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۰۳ هزار فقره تسهیلات خرد با مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که البته ماههای پایانی سال، ماههای بسیار سختی برای شبکه بانکی است که با انبوهی از تکالیف مواجه است و بر اساس اطلاعاتی که دریافت شده است، نزدیک به ۵۱۶ هزار فقره تسهیلات به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان تا ۳۱ تیر ماه سال جاری تسهیلات خرد پرداخت شده است.
معاون سیاستگذاریهای اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: همچنین تلاش شد که تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانواری که از بیماری کرونا آسیب دیده بودند؛ پرداخت شود.
وی همچنین به حرکت دولت برای اصلاح نظام مالیاتی تصریح کرد: عزم و اراده وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که فشار مالیاتی بر مؤدیان شناختهشده و شناسنامهدار در حوزه تولید را کم کند، گسترش چتر مالیاتی با شناسایی مودیان در یکسال گذشته پیگیری شده است.
بیش از ۱۸ میلیون پذیرنده بانکی شناسایی شده و ساماندهی شدهاند
سبحانیان یادآور شد: بیش از ۱۸ میلیون پذیرنده بانکی شناسایی شده و ساماندهی شدهاند و به پروندههای مالیاتی الصاق شده است که همه اینها به جلوگیری از فرار مالیاتی کمک میکند و برای اینکه درآمدهای مالیاتی دولت از همه حوزهها و به صورت عادلانه از همه فعالان اقتصادی دریافت شود، رویکرد شفافیت را دنبال کردیم و معتقدیم که اگر عملکرد مدیران در حوزه دستگاههای دولتی و در حوزه شرکتهای دولتی برای مردم شفاف شود؛ آنها عملکرد بهتری را ثبت خواهند کرد و کارایی بالاتری را به نمایش خواهند گذاشت.
وی خبر داد: برای نخستین بار اسامی بدهکاران بدحساب کلان بانکی و همچنین صورتهای مالی ۳۱۳ شرکت دولتی را در تارنمای بانکهای دولتی و خصوصی و همچنین در سایت کدال منتشر کردیم که مجموعه این اقدامات ریل نامناسبی را که برای اقتصاد ایران طی دهههای گذشته گذاشته شده بود، اصلاح خواهد کرد و امیدواریم که هرچه سریعتر مردم طعم خوش این تغییر ریل را در سفرههای خودشان بچشند.