رئیس کل دادگستری استان مازندران از رفع تصرف بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.
وی افزود: از ۱۰۰هکتار اراضی ملی، بیش از ۸۶ هکتار از طریق تبصره ذیل ماده ۵۵ و مابقی از طریق اجرای احکام قضایی و طی ۵۰۵ فقره پرونده رفع تصرف شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی این امر، عزم جدی در مدیریت وضعیت از هم گسیخته تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سال جاری را خواهد داشت.
وی ادامه داد: دادگستری استان به دنبال شناسایی و برخورد قاطع با کسانی است که به صورت گسترده دست به تصرف اراضی ملی یا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی می‌زنند و از این طریق کسب منفعت کرده و صاحب سرمایه می‌شوند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری به کلیه متصرفان هشدار داد: تصور نکنند نظارتی بر فعالیت این افراد صورت نمی‌گیرد بلکه دستگاه قضایی با حمایت و پشتیبانی مردمی و عزمی راسخ با اینگونه رفتار‌های خارج از قانون برخورد خواهد کرد.