تاجر اسراییلی متهم به فساد بار دیگر در ژنو محاکمه می‌شود.
این تاجر ۶۶ ساله که ثروت خود را در صنعت الماس به دست آورده و اکنون در اسرائیل زندگی می‌کند، برای محاکمه جدید خود مجوزی دریافت کرده است که به او اطمینان می‌دهد که می‌تواند آزادانه سوئیس را پس از پایان این دو هفته و نیم محاکمه ترک کند.
در ژانویه ۲۰۲۱، دادگاه جنایی ژنو او را به دلیل فساد مقامات دولتی در گینه به پنج سال زندان و پرداخت ۵۰ میلیون فرانک سوئیس (۵۲ میلیون یورو) محکوم کرد.
محاکمه در وهله اول نقطه اوج یک تحقیق بین المللی طولانی بود که در سال ۲۰۱۳ در رابطه با مجوز‌های معدن اعطا شده در گینه به منابع گروه بنی اشتاینمتز (BSGR) آغاز شد، که در آن اشتاینمتز عنوان مشاور را داشت.
دفتر دادستان عمومی ژنو او را متهم می‌کند که یک ترتیب مالی از طریق شرکت‌های کاغذی ایجاد کرده است تا حدود ۱۰ میلیون دلار رشوه به مامادی توره همسر چهارم رئیس جمهور سابق گینه لانسانا کونته (که در سال ۲۰۰۸ درگذشت)، بپردازد تا گروه بنی اشتاینمتز حقوق استخراج معدن را در این کشور فقیر آفریقایی به دست آورد.
خانم توره یکی از چهره‌های کلیدی در این پرونده ادعا کرد که مبالغی را دریافت کرده و از آن زمان توسط دادگستری آمریکا تحت محافظت است. او در دادگاه سال ۲۰۲۱ که به عنوان شاهد توسط دفاع احضار شده بود، حاضر نشد.
بنی اشتاینمتز، که در زمان وقوع اقداماتی که وی نسبت داده شده بود در ژنو اقامت داشت، اطمینان داد که هیچ وقت از کسی نخواسته است که به خانم توره کمک مالی بپردازد و او را به گفتن دروغ متهم کرد.
دو تن از شرکای تجاری او، یک فرانسوی و یک بلژیکی که در همین پرونده به زندان‌های کوتاه تری محکوم شده بودند، نیز درخواست تجدید نظر کردند.