رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: پرونده ۱۴ متهم شبکه جعل اسناد و تصاحب املاک مردم در استان‌های البرز و تهران به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال شد و به مرحله اجرای حکم رسید.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج و رسیدگی و صدور رای بدوی در شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو کرج، با توجه به تجدیدنظرخواهی تعدادی از متهمان، پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد که پس از تشکیل جلسه رسیدگی، رای قطعی صادر و هم اکنون پرونده جهت اجرای آرای محکومیت به اجرای احکام کیفری دادسرای کرج ارسال شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه از مجموع ۱۵ نفر متهم پرونده، یک نفر در مرحله بدوی تبرئه و ۱۴ نفر محکوم شدند، تصریح کرد: از میان این اشخاص، ۵ نفر از متهمان ضمن پذیرش آرای محکومیت، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده و تقاضای تخفیف مجازات کردند و ۲ نفر از محکومان تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند که این موضوع موید استحکام، صحت و اتقان رأی دادگاه بدوی است.
وی افزود: در مرحله تجدیدنظر نیز به تجدیدنظرخواهی ۷ نفر از متهمان رسیدگی و رأی قطعی حاکی از محکومیت این افراد مجموعاً به ۴۴ سال حبس تعزیری، ۷۱۶ میلیارد ریال جزای نقدی، ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی ؛ از مجموع مالباختگانی که هفت قطعه از املاک آنها توسط این شبکه جعل و تصاحب شده بود، تاکنون ۳ نفر طرح شکایت کرده و مابقی مالکان تاکنون شناسایی نشده و مراجعه‌ای نیز نداشته‌اند.
فاضلی هریکندی با اشاره به تسریع در رسیدگی به این پرونده گفت: تمام اقدامات قضایی در این پرونده شامل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی دادسرا، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان، پس از ۸ ماه از زمان تشکیل پرونده انجام شده است؛ ضمن اینکه کشف جرم، شناسایی و بازداشت متهمان در این پرونده بدون شکایت شاکیان خصوصی و یا حتی اطلاع آنها، توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز انجام شده است.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با بیان اینکه در خلال رسیدگی به این پرونده با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه و پیگیری وی، موضوع آسیب‌شناسی پرونده نیز در دستور کار معاونت پیگیری پرونده‌های خاص استان قرار گرفت، تصریح کرد: مطابق آسیب شناسی انجام شده که شامل گزارش مبسوطی از علل و زمینه‌های وقوع این جرایم است، عدم ثبت سیستمی اسناد قدیمی به ویژه اسناد وکالتی؛ فقدان ارتباط سیستمی دفاتر اسناد رسمی با مراجعی که باید از آنها استعلام اخذ شود و فقدان نظارت بر دفاتر اسناد رسمی دارای کفیل از جمله علل وقوع این نوع جرایم هستند.
وی ادامه داد: برای مثال بعضا مشاهده می‌شود به مدت طولانی دفتر اسناد رسمی که سردفتر آن فوت، بازنشسته یا مرتکب تخلف شده با کفیل اداره می‌شود و همین موضوع بستری مناسب برای وقوع مفاسد مختلف است، لذا ضرورت دارد دفاتر اسناد رسمی که با کفیل اداره می شود در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
فاضلی هریکندی گفت: از جمله دیگر علل و زمینه های شکل گیری این نوع جرایم، احراز هویت افراد بدون تأیید ثبت احوال؛ رها کردن املاک از سوی مالکان و عدم ثبت نام برخی از هم وطنان داخل و خارج کشور در سامانه ثنا است که با اتخاذ راهکارها و علل گفته شده می‌توان شاهد کاهش وقوع این نوع جرایم بود.