معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: از اواسط هفته آینده ثبت نام برای ۷۵۰ هزار واحد در شهرهای با ظرفیت جدید فراهم میشود / توجه جدی به معماری ایرانی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد خبر 14 در خصوص ثبت نام جدید نهضت ملی مسکن گفت: در ادامه ثبت نامهای قبلی در استانهای مختلف قرار شد تا در هر شهری که زمین ایجاد میشود ثبت نام مجدد انجام گیرید که هفته آینده برای ۷۵۰ هزار واحد در ۳۱ استان و ۴۰۰ شهر ظرفیت جدید ایجاد شده و سامانه ثبت نام باز میشود.
محمود زاده بازه زمانی ثبت نام جدید را یک ماه عنوان کرد و گفت:، اما اگر میزان تقاضا بیشتر از زمین تأمین شده باشد ثبت نام متوقف خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در ثبت نامهای قبلی بیش از ۲.۵ میلیون واجد شرایط شناخته شدند، ولی تنها یک میلیون و ۵۶۰ هزار متقاضی فعال باقی ماند که کسانی هستند که مدارک خود را بارگذاری کرده یا به ادارات راه و شهرسازی مراجعه کردهاند. مابقی حائزان شرایط به طور کامل از لیست خارج شده و در صورت تمایل باید ثبت نام را مجدداً از اول آغاز کنند.
تأمین زمین نهضت ملی مسکن
محمود زاده درباره زمین تأمین شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن یادآور شد: برای هزار و ۴۰۰ شهر نیازسنجی و به ادارات کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ شد تا زمین مورد نیاز را تأمین کنند. بیش از ۹۴ هزار هکتار زمین در شهرهای مختلف تأمین شده و قرار است با حداقل تراکم، ساخت و ساز انجام شود. خیلی از واحدهایی که در مراحل نهایی احداث هستند به صورت ویلایی ساخته شدهاند. به عنوان مثال در استان خراسان جنوبی به جز دو شهر در تمام استان واحدها به صورت ویلایی واگذار شده است.
محمود زاده تاکید کرد در طرح نهضت ملی مسکن به معماری ایرانی توجه شده است .
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در قانون سه منبع برای تأمین زمین ذکر شده است. نخست زمینهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که به طور کامل به این طرح اختصاص یافته و دیگر زمین در اختیار این وزارتخانه در محدوده شهرها نداریم. با این حال در شورای عالی شهرسازی در حال توسعه محدوده شهرها هستیم.
وی افزود: منبع دوم، اراضی منابع طبیعی است که یک میلیون هکتار در داخل محدوده قرار دارند، ولی باید بخش مسکونی از زراعی آن تفکیک شود.
محمودزاده بیان کرد: منبع سوم، اراضی در اختیار دستگاههای دولتی است که ظرفیت بزرگی برای ساخت مسکن هستند. تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از این اراضی شناسایی شده که پس از دستور رئیس جمهور مبنی بر انتقال این اراضی به وزارت راه و شهرسازی تا پایان شهریور، قرار است اگر دستگاهی اراضی خود را در اختیار قرار ندهد، سازمان ثبت اسناد به صورت مستقیم سند این اراضی را به وزارت راه منتقل کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اراضی گران قیمت در اختیار دستگاهها مولد سازی شده و به فروش میرسد. منابع این اراضی برای ساخت واحدهای ارزان قیمت مصرف میشود. تاکنون سند ۱۵ درصد این اراضی به وزارت راه منتقل شده که شامل اراضی متعلق به دانشگاهها، وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو است.
وی برآورد زمینهای دولتی را ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین مازاد در اختیار دستگاهها عنوان و تصریح کرد: این زمینها از دولت به این دستگاهها منتقل شده بود، ولی با توجه به اینکه اقدامی روی آنها انجام ندادهاند باید به دولت برگردانده شود؛ اولویت برای ساخت مسکن در این اراضی با پرسنل همین دستگاهها خواهد بود.
ساخت شهرکهای جدید به جای شهرهای جدید
محمودزاده درباره شهرک سازی یا شهرسازی اظهار داشت: با توجه به اینکه هزینههای ساخت شهرهای جدید بسیار بالا است قرار شد تا در محدوده شهرها، شهرکهای جدید احداث شود به خصوص که انتقال زیرساختها به شهرکها هزینه کمتری دارد. تاکنون ۴۲ شهرک جانمایی شده و زمینهای بیش از ۱۵ شهرک آماده سازی شده است.
وی از ساخت شهرکهای مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی برای کارگران این شهرکها خبر و ادامه داد: در خصوص معماری پروژهها نیز به استانها دستور دادهایم تا کمیتهای در جهت تطبیق معماری هر شهر با پروژههای نهضت ملی مسکن تشکیل داده و به سازندگان ابلاغ کنند.
محمودزاده درباره تغییر کاربری اراضی محدوده شهرها و الحاق آنها به این محدوده گفت: تغییر کاربری در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر به شورای برنامهریزی استانها واگذار شده و این موضوع در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید.
وی افزود: همچنین متوسط تراکم طرح نهضت ملی مسکن ۵۰ واحد در هکتار برآورد میشود که این موضوع در شهرهای دارای زمین مصوب و ابلاغ شده است.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، نیاز مسکنی هر شهر در آبان ۱۴۰۰ تدوین و به استانداران ابلاغ شد. به این معنا که هر استان نیاز مسکنی خود تا پایان دولت سیزدهم را به طور کامل میداند.
محمودزاده درباره تسهیلات بانکی و تأمین مالی نهضت ملی مسکن تأکید کرد: بر اساس قانون بانکها موظف به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن هستند که رقم بالایی نیست.
وی با تأکید بر اینکه ساخت مسکن بدون تسهیلات بانکی امکان پذیر نیست، ادامه داد: ۷۰ درصد هزینههای ساخت مسکن را بخش صنعت آن تشکیل میدهد و بخش خدمات و دستمزد ۳۰ درصد هزینه ساخت مسکن است؛ بنابراین اعطای تسهیلات به ساخت مسکن به طور غیرمستقیم به معنی پرداخت وام به بخش صنعت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بانک مرکزی مکلف شده تا بسته تأمین مالی جدیدی برای ساخت مسکن تهیه کند. هفته آینده این بسته نهایی و ابلاغ میشود. بر اساس این بسته در زنجیره تولید، تنوع ایجاد شده و همچنین از بازار سرمایه تأمین مالی ساخت مسکن انجام خواهد شد.
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن هم با تاکید بر اهمیت اجرای قانون جهش تولید مبنیبر اختصاص ۲۰ درصد از منابع بانکی به بخش مسکن، گفت باید نظارتها بر تحقق این تکلیف بانکها بیشتر شود.