سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی زراعی کشور تنها یک میلیون هکتار سند دارند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با حضور رئیس و معاونین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کمیسیون کشاورزی مسائل پیرامون قوانین دست و پاگیر در زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ادامه داد: متاسفانه بر اساس قانون تنها برای اراضی با مساحت بالای ۴ و نیم هکتار برای باغات و بالای ۳ و نیم هکتار برای زراعی سند صادر می‌شود و اراضی با مساحت کمتر از این مشمول تنظیم سند نمی‌شوند که مقرر شد برای این خلا قانونی کمیسیون کشاورزی چاره اندیشی کند.
وی با تاکید بر اینکه از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی زراعی کشور تنها یک میلیون هکتار سند دارند، عنوان کرد: بر اساس آمار ارائه شده در خصوص اسناد اراضی کشاورزی، لازم است تا کمیسیون کشاورزی مجلس در راستای رفع مشکلات موجود اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مسائلی که در نشست کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت عدم هماهنگی بین مجریان طرح کاداستر، سازمان امور اراضی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بود، تصریح کرد: اگر سازمان مربوطه قصد داشته باشد که مشکلات اسناد اراضی کشاورزی را مورد پیگیری قرار دهد نیاز به تشکیل یک صد هزار پرونده دارد.
اعظمی با اشاره به اینکه کشاورزان با توجه به مشکلات و موانع موجود در مسیر صدور اسناد علاقه چندانی به سند دار کردن اراضی کشاورزی خود ندارند، ادامه داد: عدم وجود اسناد اراضی کشاورزی باعث شده تا زمین خواری و کوه خواری، و جنگل خواری تشدید پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منمابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی نیز به چالشی برای صدور اسناد تبدیل شده است، ادامه داد: یکی از پیشنهادات ارائه شده مطلوب در نشست امروز این بود که سازمان امور اراضی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای رفع تداخلات موجود در کنار یکدیگر قرار گرفته و مشکلات کاداستر و امور اراضی را حل کنند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از عوامل خرد شدن اراضی تقسیم آن‌ها به واسطه ارث است، عنوان کرد: مقرر شد نشست مشترکی با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، سازمان‌های امور اراضی، ثبت اسناد و املاک کشور، منابع طبیعی و آبخیزداری و کمیسیون قضایی و فرهنگی (موضوع ارث و میراث) تشکیل شود تا موضوع صدور اسناد کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. نکته دیگر اینکه کشاورزان نیز نسبت به بالا بودن تعرفه صدور اسناد کشاورزی گلایه دارند.
وی با تاکید بر اینکه دستور کار دوم کمیسیون کشاورزی با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بررسی نقش این دانشگاه در حوزه توسعه بخش کشاورزی و تربیت نیروی مورد نیاز بود، ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی یک میلیون ۲۰۰ هزار نفر دانشجو دارد که تقریبا ۴ هزار و ۶۰۰ نفر از آن‌ها در رشته‌های کشاورزی تحصیل می‌کنند. دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم در زمینه پرورش کارشناس کشاورزی مهارت محور به خوبی عمل نکرده اند و پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی نیز در جهت حل مشکلات کاربردی و حیاتی حوزه کشاورزی کشور نیستند.