وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بررسی‌های مالیاتی با حسابی مواجه شدیم که در طول سال، یک هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت، اما ریالی مالیات نداده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بررسی‌های مالیاتی با حسابی مواجه شدیم که در طول سال، یک هزار میلیارد تومان گردش مالی داشت، اما وقتی اسم فرد را در سازمان امور مالیاتی جست‌و‌جو کردیم، متوجه شدیم تا امروز ریالی مالیات نداده است.
سید احسان خاندوزی، در گفتگو با برنامه «منحصر به فرد» رادیو جوان اظهار داشت: ما در وزارت اقتصاد تلاش می‌کنیم تا نوعی از فعالیت اقتصادی را شدنی نشان دهیم که به نفع مردم است. اینکه در عمل نشان دهیم که می‌شود با کار کارشناسی تخصصی به منافع عمومی مردم پایبند بود. حتی اگر یک‌جا‌هایی لازم باشد، به‌خاطر منافع ملت با دستگاه‌ها می‌جنگیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در موضوع صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار می‌بینیم که نهادی که مانع فعالیت کارآفرین‌ها و تولید‌کننده‌ها می‌شود، دستگاه‌های اجرایی کشور هستند، ما از این نهاد‌ها خواستیم که شفاف مشخص کنند چه تعداد سند و مدرک می‌خواهند.
وزیر اقتصاد گفت: هیچ کسی حق ندارد تقاضای بیش از یک مدرک، شرایط و اسناد جدید از مردم کند. درخواست‌های صدور مجوز هم باید در روال‌های الکترونیکی طی شود تا هرکسی بتواند پشت سیستم درخواست صدور مجوز و بارگذاری مدارک را انجام دهد. اگر دستگاه دولتی هم می‌گوید که بعد از ۱۰۰ روز درخواست شما بررسی می‌شود، واقعاً بعد از ۱۰۰ پاسخگوی درخواست مردم باشد.
خاندوزی با بیان اینکه به دنبال جمهوری اقتصادی در کشور هستیم، افزود: ما وقتی می‌خواهیم نقش ملت را در اداره اقتصاد پررنگ کنیم، با دو دسته مانع رو‌به رو هستیم. یک‌دسته موانعی است که دولت ایجاد‌کننده آن است و باید آن را برداشت. باید دولتی داشته باشیم تا خود را به روش تامین بودجه‌ای مجهز کند تا تورم به مردم تحمیل نشود.
وزیر دارایی با اشاره به اینکه تلاش کردیم انضباط مالی را در دولت ایجاد کنیم، ادامه داد: تلاش کردیم از دولت قبلی که خودش در تامین مالی و اعتباری ناتراز است، انضباط مالی ایجاد کنیم. از طرفی، اگر به درآمد نیاز داشتیم، سعی کردیم از بهترین و کم آسیب‌ترین روش‌ها استفاده کنیم.
وی درباره مانع دوم در بحث جمهوری اقتصادی این را هم گفت: وقتی دولت در اقتصاد نقش مخرب ایفا نمی‌کند، باید نقشی مثبت و تسهیلگر در اقتصاد برای مردم داشته باشد.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که در بحث پرداخت مالیات، اقشار جدید جزو کدام دهک‌بندی قرار می‌گیرند؟ گفت: روش شناسایی ما به این‌گونه بوده که با ارتباط بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، از اطلاعات بانک مرکزی درباره جریان‌های مالی کمک بگیریم تا جا‌هایی که جریان مالی بزرگی وارد می‌شود، شناسایی کنیم. بنابراین، وقتی پرونده فردی را بررسی می‌کردیم، می‌دیدیم که این فرد هیچ پرونده مالیاتی نداشته است.
وی افزود: تعداد دو میلیون مالیات‌دهنده‌ای که به چهار میلیون گذشته اضافه شدند، از این دست افراد هستند و از هر قشری هم هستند. به عنوان مثال، در طول سال هزار میلیارد تومان وارد یک حسابی شده بود بعد هم از آن حساب خارج شده بود. وقتی اسم فرد را در سازمان امور مالیاتی جست‌و‌جو می‌کردیم، تا امروز ریالی به حساب دولت واریز نکرده بود. این فرد در مبادلات رمز ارز‌ها فعال است و کسب‌و‌کار رسمی هم ندارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پدیده رمز ارز‌ها در ذات خود منفی نیست، بیان کرد: بسیاری از جوانان باهوش ما به سمت این دست فعالیت‌ها می‌روند؛ بنابراین به جای اینکه چشمانمان را ببندیم و فعالیت‌های جدید را نبینیم، باید برای کسب‌و‌کار‌های نوظهور به سراغ سازوکار برویم. یکی از تلاش‌های موفق در این عرصه این است که توانستیم هم نهاد‌های اقتصادی و هم نهاد‌های امنیتی و نظارتی را قانع کنیم، مبنی‌بر اینکه حکومت باید چشمانش را باز کند و در این زمینه مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری کند.
خاندوزی درباره مانع‌هایی که ابربدهکاران بانکی ایجاد می‌کنند، تصریح کرد: زمانی که می‌خواستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم، بزرگترین واردات کننده این حوزه رسماً به وزیر مربوطه اعلام کرده بود که شما جرئت ندارید و نباید این ارز‌ها را قطع کنید.
وزیر اقتصاد این را هم گفت: مسیر ما در سازمان خصوصی هم پررنگ کردن نقش مردم و برگرداندن اعتماد است. تا امروز به خصوصی‌سازی اعتمادی نبوده، چون مکان‌هایی را واگذار می‌کرده که بعد از مدتی آن‌ها را پس می‌گرفته است. در نهایت نه کارگر و فعالان اقتصادی از وضعیت راضی بودند، نه خریداران اعتماد می‌کردند؛ بنابراین هیچ بنگاهی از دولت خصوصی نمی‌شود، مگر اینکه همه شرایطش را سنجیده شده باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه شد وارد حیطه اجرایی شدید؟ گفت: من بعد از اینکه در سال ۱۳۸۴ فوق لیسانس خود را اخذ کردم، در حوزه اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول شدم و موضوعات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوعات اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور و سایر سیاست‌های اقتصادی کشور را پیش بردم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در اواخر سال ۱۳۸۵ در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فرصتی پیش آمد که وارد این بخش شوم و تا سال ۱۳۹۷ در بخش پژوهش‌های مجلس بودم. تقریباً در این مدت طولانی، با همه دستگاه‌های اجرایی کشور ارتباط نزدیکی برقرار کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که در آن زمان مهمترین مسئله اقتصادی را در چه چیزی می‌دیدید؟ گفت: جمع‌بندی‌ها به این صورت بود که خروجی اقتصادی کشور ما با آن همه از ظرفیت‌های خدادادی و انسانی در تناسب نیست و ما نمی‌توانیم در عمل یک ترکیب درستی از این ظرفیت‌ها را محقق کنیم.
خاندوزی درباره ظرفیت‌های کشور گفت: ظرفیت تحول در کشورمان به قدری است که می‌توان در عرض چند سال یک مسیر ۳۰ یا ۴۰ ساله را طی کرد، زیرا استعداد در کشورمان زیاد است. من در سفر‌های استانی با گروه‌های مردمی مواجه می‌شوم که هم کار درست را می‌دانند و هم برای کشور، خودشان را وقف آن کار می‌کنند. اما متاسفانه آنچه که در فضای رسانه و شبکه‌های اجتماعی غالب است، فضای یاس و ناامیدی است که می‌گویند هیچ کاری درست نمی‌شود.