مسئول اشتغال سازمان بهزیستی استان تهران درخصوص پرداخت وام خوداشتغالی به معتادان بهبودیافته گفت: این افراد در پیدا کردن «ضامن» جهت دریافت تسهیلات با مشکل روبرو هستند.
وی با اشاره به اینکه تا سال گذشته میزان پرداخت وام خوداشتغالی به معتادان بهبودیافته حدود ۵۰ میلیون تومان بود، گفت: در حال حاضر مبلغ وام خوداشتغالی به معتادان بهبودیافته از اعتیاد ۱۰۰ میلیون تومان با بهره ۴ درصد است که امکان دارد رقم این مبلغ افزایش هم داشته باشد.
رجایی ادامه داد: همچنین کارفرمایانی که از معتادان بهبودیافته از اعتیاد به عنوان نیروی کار خود بهره می‌گیرند نیز به ازای هر نفر ۱۰۰ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد دریافت خواهند کرد؛ البته باتوجه به اینکه سقف پرداخت وام برای هر کارفرما به طور کلی ۲ میلیارد است، کارفرما می‌تواند برای یک تا حداکثر ۲۰ نفر از معتادان بهبودیافته وام دریافت کند. لازم به ذکر است که ارائه این وام به کارفرمایان مشروط بر این است که آن‌ها مطابق قانون کار با نیروی خود قرارداد ببنند و حقوق و دستمزد و بیمه برای آن‌ها پرداخت کنند، در این صورت پس از ارائه مدارک واریز دستمزد و بیمه، بهزیستی جهت دریافت وام آن‌ها را به بانک معرفی خواهد کرد.
مسئول اشتغال سازمان بهزیستی استان تهران در ادامه درخصوص افرادی که مشمول دریافت وام خوداشتغالی معتادان بهبودیافته از اعتیاد می‌شوند نیز اظهار کرد: معتادان بهبودیافته از اعتیادی مشمول دریافت این وام هستند که حداقل یک سال از پاکی آن‌ها گذشته باشد. اطلاعات و مشخصات افراد بهبود یافته باید در سامانه بهزیستی ثبت شده باشد و همچنین دارای جواز کسب یا گواهی مهارت موردتایید حوزه اشتغال و گزارش مددکاری باشند. همچنین لازم است مشخصات و اطلاعات آن‌ها در سامانه اطلاعاتی سازمان یعنی ارمغان ثبت شده باشد، پس از آن برای افراد معرفی‌نامه صادر خواهد شد. در این میان بانک نیز برای ارائه این وام شروطی مانند داشتن ضامن را دارد.
رجایی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه تعداد معتاد بهبودیافته وام خوداشتغالی دریافت کرده‌اند، بیان کرد: باتوجه به اینکه معتادان عموما افراد طردشده از جامعه هستند، این افراد در پیدا کردن ضامن با مشکل روبرو هستند، لذا تعداد افرادی که این وام را دریافت کرده‌اند به نسبت کم است.
وی این را هم گفت که در این راستا سازمان بهزیستی پیشنهاد می‌کند یک صندوق حمایتی در این راستا وجود داشته باشد و از سوی دیگر دولت به موضوع ضامن این افراد توجه ویژه‌ای داشته باشد.