استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سیاست کلان دولت سیزدهم، حل مشکلات بخش تولید است، گفت: وظیفه ذاتی تمام دستگاههای اجرایی، رفع موانع تولید است.
وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم تأکید دارد که هیچ واحد تولیدی نباید به‌خاطر بدهی بانکی تعطیل شود و بانک‌ها همراهی کنند تا واحدهای تولیدی بتوانند از محل افزایش تولید بدهی خود را پرداخت کنند.
وی با تأکید بر اینکه هدف کارگروه تسهیل، رفع موانع تولید است و نباید وارد کار اجرایی و تصدی‌گری شود، افزود: دستگاه‌ها باید به وظایف خود در جهت رفع موانع تولید عمل کنند و تا جایی که امکان دارد از ورود پرونده به کارگروه تسهیل پیشگیری کنند.
خرّم خاطرنشان کرد: نشانه کارآمدی دستگاه‌ها، تسریع در حل‌وفصل مشکلات تولیدکنندگان است و اگر مسئولی به وظیفه خود در این خصوص عمل نکرده باید پاسخگو باشد.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل فرار سرمایه، تأخیر در روند امور و پاسخگو نبودن مسئولان مرتبط است که دولت سیزدهم این رویه را قبول ندارد و به تمام مسئولان تأکید کرده است که امور مربوط به سرمایه‌گذاران باید سریع‌تر انجام شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بررسی دقیق‌تر پرونده‌های کارگروه تسهیل در جلسات کارشناسی را خواستار شد و گفت: بررسی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که پرونده واحدهای مشکل‌دار در کارگروه تسهیل مطرح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه رویکرد استان، تسهیل امور تولید است، گفت: بنا داریم فضای کسب‌وکار استان برای تولید، پویاتر و سهل‌تر شود و این اصل باید مدنظر تمام دستگاه‌ها قرار گیرد.
محمد کلامی افزود: یکی از نشانه‌های پویایی فضای کسب‌وکار استان، کاهش ورودی پرونده‌ها به کارگروه تسهیل است و نشان می‌دهد که دستگاه‌ها به وظایف خود در قبال بخش تولید عمل کرده‌اند.
در این جلسه مسائل و مشکلات بانکی 4 واحد تولیدی مطرح و تصمیمات لازم برای حل این مشکلات اتخاذ شد.