پرداخت سود‌های چشم گیر از جیب مردم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پرونده‌ای از یک شرکت که صاحبانش متهم به اخلال کلان در نظام اقتصادی از سوی دادگاه شناخته شده اند.

حجاریان وکیل این پرونده می‌گوید: اتهام دیگری نیز بر عملکرد صاحبان این شرکت زده شده و آن کلاهبرداری است.

ماده یک قانون کلاهبرداری می‌گوید: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم‌می‌شود.»

وکلای پرونده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفته اند: در تلاش هستند تا با اثبات مدارک و مستندات، دادگاه را مجاب کنند تا حکم کلاهبرداری متهمان پرونده را به رسمیت بشناسد؛ چراکه به گفته وکیل‌های این پرونده اخلال کلان در نظام اقتصادی رد مال ندارد و این اتهام، پول از دست رفته مردم را بر نمی‌گرداند، اما کلاهبرداری به هر میزان که باشد، رد مال دارد و متهم پس از اثبات جرمش باید پول مالباختگان را پس بدهد.

سرور ثانی، وکیل یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی می‌گوید: پرونده کلاهبرداری «شبه پانزی» ۵ هزار شاکی دارد که این افراد در مجموع، ۳ هزار میلیارد تومان را از دست داده اند.

اخلال کلان در نظام اقتصادی یا کلاهبرداری؟

مالباختگان این پرونده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مدعی هستند که متهمان با فریب آن‌ها اقدامات کلاهبردارانه انجام داده اند.

یکی از مالباختگان می‌گوید: شرکت وعده داده بود در صورت سرمایه گذاری سود خوبی به شما می‌دهیم، بنابراین در وهله اول حدود ۵ میلیون تومان سرمایه گذاری کردم، اما بعد از اینکه اعتمادم جلب شد، سرمایه گذاری را به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش دادم؛ برای این سیصد میلیون تومان هم وام گرفتم و از دیگران مبالغی را قرض گرفتم.

یکی دیگر از مالباختگان ضمن تائید صحبت‌های این مالباخته می‌گوید: اغلب ما پس از سرمایه گذاری اولیه که معمولا زیر ۱۰ میلیون تومان بود، سرمایه‌های خود را در شرکت افزایش دادیم، چراکه دیدیم شرکت سود خوبی به ما می‌دهد.

مالباخته سوم که در بین همه مالباختگان حاضر در مصاحبه بیشترین سرمایه گذاری را انجام داده است، می‌گوید: وقتی دیدم سود سرمایه گذاری خوب است و به موقع پرداخت می‌شود، دو خودرو و یک منزل را فروختم و مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کردم تا به سود بیشتری برسم.

مالباختگان می‌گفتند: پس از شش ماه یا حتی یکسال پرداخت سود از یک تا نیم درصد سپرده سرمایه گذاری شده (در روز) دیگر پولی به حسابشان نیامده است، بنابراین به اقدامات شرکت مشکوک شده و نهایتا شکایتی را تنظیم می‌کنند.

فرار متهم اصلی پرونده پس از آزادی موقت

حجاریان یکی از وکلای این پرونده می‌گوید: در شکایت اولیه تعداد کمی از افراد اقدام به شکایت می‌کنند که مجموع وجوه از دست رفته شان حدود ۴۰ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین دادگاه وثیقه‌ای ۸۰ میلیاردی می‌خواهد تا متهم آزاد شود.

یکی از مالباختگان که از تبریز ویدئوی مصاحبه اش را برای ما فرستاده است می‌گوید: آقای ا. د از طریق صدا در فضای مجازی از ما می‌خواست تا آزادش کنیم که پول هایمان را پس بدهد؛ حتی برخی از مالباختگان از جمله من برای آزادی وی وثیقه هم گذاشتم و متاسفانه تنها دارایی من در گرو دادگاه است، چون متهم پس از بیرون آمدن و دادن وعده و وعید‌ها متواری شد.

پس از فرار متهم افراد بیشتری اقدام به شکایت می‌کنند و وکلای پرونده می‌گویند تاکنون حدود ۵ هزار نفر شکایات خود را ثبت کرده اند.

فعالیت شرکت، شبه پانزی بود

مالباختگان مدعی هستند علاوه بر اینکه اقدام این شرکت متقلبانه بوده، فعالیتی شبیه به شرکت‌های پانزی داشته است.

یکی از روش‌های شرکت‌های پانزی اینگونه است که پول سرمایه گذار جدید را به عنوان سود به سرمایه گذاران قدیمی پرداخت می‌کند.

مالباخته‌ای که ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان سرمایه اش را از دست داده است، می‌گوید: این شرکت هم شبیه به شرکت‌های پانزی سود پول‌های ما را از سرمایه گذاران جدید پرداخت می‌کرد، در حالی که وعده داده بود یک توکن (یک نوع دارایی دیجیتال که امکان انتقال به دیگران و ذخیره ارزش را در خود دارد) با پشتوانه فلزات گرانبها سود آن‌ها را می‌دهد.

محمدعلی رجبی، رئیس مرکز پیشگیری از وقوع جرم پلیس فتا می‌گوید: اخیرا مراجعات مردمی تحت عنوان شرکت‌های پانزی با روش رمز ارز در حال افزایش است و ما آمار دقیقی از این شرکت‌ها در اختیارمان نیست؛ مردم نسبت به حضور در این عرصه نوظهور با آگاهی بیشتری وارد شوند.