رئیس کل دادگستری استان تهران از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبرداد.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما؛علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص اقدامات دادگستری پیرامون رسیدگی به موضوع مسدودسازی حساب‌های بانکی براي ممنوعیت معاملات فردایی گفت: دستورات اولیه توسط دادسرای تهران برای بررسی حساب‌هایی که مشکوک به پولشویی است صادر شده و این حساب‌ها هم بر اساس گزارشاتی که بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و ضابطین اعلام کردند، در حال بررسی است و چنانچه نتایج بررسی حاکی از پولشویی باشد تعقیب کیفری ادامه خواهد داشت.
القاصی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از مواردی که مردم پیگیر آن هستند موضوع مبارزه با فساد اقتصادی است، مدتی است خبری از دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی نیست آیا رسانه‌ای نشدن این دادگاه‌ها علت خاصی دارد؟ گفت: بحث مبارزه با فساد اقتصادی از جمله برنامه‌های تحولی و محوری ما در دوره جدید قوه قضائیه است. مسئله مبارزه با فساد و برخورد با مفسدین در هر مسئولیت و شرایطی که هستند از جمله موضوعاتی است که شخص ریاست قوه قضائیه، حساسیت ویژه ای نسبت به آن دارد. در دادگستری تهران این کار با صلابت بیشتری نسبت به گذشته در حال انجام است.
وی با ارائه آماری ادامه داد: در سال گذشته، ۱۲۰۰ پرونده با ارزش ۱۵ میلیارد در این حیطه رسیدگی شده و مبالغ زیادی چه در مرحله دادسرا و چه در دادگاه به شبکه بانکی بازگشته است. بخشی از پرونده‌ها در همان مرحله دادسرا و بدون صدور حکم منجر به بازگشت وجوه به شبکه بانکی شده است. سعی می‌کنیم اولویت ما بازگشت وجوه به دولت باشد و در این خصوص توفیقات خوبی بدون صدور حکم حاصل شده است.
القاصی گفت: در سال گذشته و چهار ماه اخیر سال جاری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. بحث مبارزه با فساد و بازگشت وجوه به شبکه بانکی از موضوعات مهمی است که به جدیت در حال پیگیری است.
همچنین مطالباتی را مردم از شرکت‌های تعاونی داشتند که خطوط اعتباری برای بازگشت اموال به سپرده گذاران در حال فراهم شدن است و تاکنون اقدامات بسیار خوبی در این رابطه انجام شده است.
این مقام قضائی گفت: در رابطه با بحث اطلاع رسانی باید گفت که این موضوع یا به لحاظ محدودیت و ممنوعیت‌های قانونی است؛ چرا که هنوز تا زمانی که احکام قطعیت نیافته است قابل انتشار نیست، مگر موارد خاصی که با درخواست دادگاه از سوی دادستان کل باید از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه شود.
وی افزود: در استجازه پیش بینی شده بود که جریان رسیدگی به دادگاه‌ها منتشر شود اما در اصلاحیه استجازه، این موضوع به این محول شد که اطلاع رسانی دادگاه‌ها منطبق با مفاد قانون آئین دادرسی کیفری باشد که بر این اساس ممکن است برخی جلسات اطلاع رسانی نشود. با همه این اوصاف، سرعت رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی بیشتر شده و برخوردها ضمن اینکه ضابطه مند و قانومند شده، باید گفت که هیچ گونه اغماضی در رابطه با اخلالگران در نظام اقتصادی صورت نمی‌گیرد. این دادگاه‌ها با دقت بیشتری در حال انجام است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده در حال رسیدگی است، دیوان عالی بخش‌هایی از رأی را نقض کرده و این پرونده در دادگاه هم عرض در حال رسیدگی است.
القاصی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در استان تهران بحث احقاق حقوق عامه در زمان‌های مختلف از جمله بحث آلودگی هوا مطرح است، آیا دادگستری به موضوع احقاق حقوق عامه ورود کرده است؟ گفت: در این حوزه دستورالعمل پیگیری حقوق عامه را داریم که مصوب رئیس قوه قضائیه است، مصادیقی در آن مطرح است و اگر حقوق عمومی تضییع شود، ورود خواهد شد. مثل آلودگی هوای تهران که در همین رابطه قانون هوای پاک را داریم. در این قانون مسولیت‌هایی برای دستگاه‌ها تعیین شده است، حال سوال اینجاست که این دستگاه‌ها تا چه اندازه موفق به اجرای تکالیف بودند. سازمان بازرسی نظارت‌های لازم را انجام داده و پرونده‌ای هم در این رابطه تشکیل شده است. این پرونده را برعهده دستگاه‌های نظارتی گذاشتیم که بررسی کنند و ببینند تا چه حد ترک فعل شده است.
القاصی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه در چند ماه اخیر در فضای مجازی شاهد رشد انتشار صحنه‌های خشن و سرقت‌های همراه با زورگیری هستیم، آیا میزان سرقت‌ها افزایش یافته است؟ گفت: راجع به سرقت‌ها گزارشاتی که از فرماندهی انتظامی اخذ شده حاکی از کاهش ۱۰ درصدی است، منتهی نسبت به بعضی از سرقت‌ها به نحوی در مقابل با سایر سرقت‌ها، خرد و کم اهمیت محسوب می‌شوند. این موارد در مسیر قانونی خود در حال بررسی است و بیشترین آمار مربوط به همین سرقت‌ها است که متأسفانه غالباً هم از سوی معتادان صورت می‌گیرد.
وی افزود: در رابطه با سرقت‌هایی که با زور و آسیب به اشخاص است، دستگاه قضائی با یک قاطعیت ویژه ای به آن رسیدگی می‌کند و ما نسبت به سارقین به عنف و کسانی که تحت عنوان خفت گیری و یا تعرض به عنف اقدام به سرقت می‌کنند، سخت گیری داریم و این افراد با قرار بازداشت موقت روانه زندان می‌شوند که تعدادشان کم نیست و در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد و پرونده آنها خارج از نوبت و فوری رسیدگی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور مجازات‌های سنگین برای این افراد خبر داد و گفت: در تعیین مجازات‌ها هم سخت گیری می‌شود، بعضاً ۱۰ سال حبس برای یک موبایل قاپی همراه با ارعاب و زورگیری بوده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای مجازات‌های حدی گفت: اگر شرایط اجرای حدود باشد در چارچوب خاص خود رسیدگی می‌شود. نسبت به این بخش همکاران ما در برخوردها با حساسیت برخورد می‌کنند و در اعطای تخفیفات هم استنثا قائل می‌شوند و سارقان در لیست کمیسیون عفو و مرخصی‌ها قرار نمی‌گیرند.
این مقام قضائی ادامه داد: اعتقاد ما بر این است این افراد چون امنیت جامعه را برهم می‌زنند باید با مجازات‌های قاطعانه مواجه شوند و سرقت‌هایی متعددی داشتیم که احکام سنگین برای آنها اجرا شده که نمونه آن اعدام سارق طلای زنان بود، همچنین پرونده دیگری الان داریم که در آن،فردی برای بانوان با دشنه، ایجاد مزاحمت می کرده است که در حال حاضربه اعدام محکوم شده و در آینده نزدیک این حکم اجرا می‌شود. حساسیت دستگاه قضائی نسبت به این جرایم بالا است.
وی افزود: حقوق و امنیت مردم و امنیت روانی جامعه برای ما مهم و حائز اهمیت است. قرارگاه پیشگیری از سرقت ایجاد شده که اقدامات پبشگیرانه را برعهده دارد و سعی شده حضور پلیس یک حضور سریع و اثرگذار باشد. همچنین رسیدگی به پرونده‌های سرقت با سرعت بیشتری و دقت کافی بررسی می‌شود تا مجازات‌ها هم جنبه عینی و اجرایی داشته باشد و اهم آثار پیشگیرانه به همراه داشته باشند.
وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده‌های خودرویی و همچنین کینگ مانی گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده‌هایی هستند که کارگروه ویژه ای را برای رصد آنها تشکیل دادیم و دبیرخانه‌ای را برای آن تعریف کردیم، همچنین یکی ازمعاونین مسئول رسیدگی به آن تعیین شده و جلسات متعدی هم در این رابطه برگزار شده است.
القاصی ادامه داد: در تعدادی از پرونده‌ها با مدیریتی که مجموعه قضائی نسبت به آن داشته، زمینه بازگشت اموال فراهم شده و رسیدگی در دادگاه با ملاحظه تأمین حقوق مالباختگان در اولویت قرار گرفته است. درپرونده آذویکو رأی به مجازات حبس تعزیری صادر شد، دادگاه حکم داد که خسارت‌ها به نرخ روز و با قیمت کارشناسی پرداخت شود. پرونده کینگ مانی هم در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تعیین شعبه و وقت شده است و تلاش می‌شود در نزدیک ترین زمان ممکن با مقررات قانونی حکم صادر شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پروندهفائزه هاشمی گفت: پرونده هاشمی تحت رسیدگی قرار دارد. این فرد دو پرونده یکی در اجرای احکام و دیگری در حال رسیدگی دارد.
وي در خصوص موضوع نحوه برگزاری ملاقات مردمی برای طرح مشکلات قضائی در دادگستری تهران گفت: یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه، تکریم مردم و مراجعین به دستگاه قضا است که در سند تحول قضائی به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی تعریف شده و یکی از سیاست‌های اصولی رئیس قوه قضائیه هم به شمار می‌رود و خود ایشان نسبت به مسئله مردم وتکریم مراجعین به قوه قضائیه وارتباط گیری با مردم اهتمام و حساسیت ویژه ای دارد. همچنین نسبت به پیگیری این موضوع حساسیت دارد چرا که رئیس قوه قضائیه بدون تشریفات در بین مردم حضور می‌یابد.
وي افزود: افرادی که دسترسی به مقامات ندارند به راحتی به رئیس قوه قضائیه دسترسی مستقیم و غیر مستقیم دارند؛ چرا که رئیس قوه قضائیه در مجمتع های قضائی هم حضور می‌یابد و مشکلات مردم را به خوبی می‌شنود.
وی تاکید رئیس قوه قضائیه بر مردمی بودن را شیوه مدیریتی و یک برنامه عملی برای مدیران واحدهای قضائی برشمرد و افزود: پاسخگو قراردادن مدیران قضائی از برنامه‌های دوران تحول قضائی است و امروز این حس پاسخگویی و مردم محوری در همه اجزای قوه قضائیه در حال تقویت است و ما به سمتی می‌رویم که قوه قضائیه به عنوان قوه قضائیه مردم دوست و در عین حال پاسخگو باشد.
این مقام قضائی به نحوه چگونگی ملاقات مردمی اشاره و تصریح کرد: ملاقات‌های مردمی را در تمامی مجتمع‌ها و واحدهای قضائی شهرستان‌ها به عنوان تکلیف به مدیران واحدها ابلاغ کردیم و آنها این مهم را در دستور کار قرار دادند. میزان رضایت بخشی و رضایت مندی در مراجعه به مدیران را رصد می‌کنیم تا ببینیم چقدر مشکلات مردم پیگیری شده و مدیران در مسائل مربوطه تا چه میزان پاسخگو بودند.
وی افزود: در ستاد دادگستری استان تهران ملاقات‌های مردمی را هم داریم و اخیراً یکی از معاونین دادگستری تهران که دبیر هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی است به عنوان مسئول ملاقات‌های مردمی تعیین شده تا در طول هفته هر فردی که از نحوه رسیدگی به واحدهای قضائی اعتراضی داشت و یا مطلبی برای پیگیری داشت به دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی اطلاع بدهد تا به مشکل وی رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه هر هفته پذیرای ۱۵۰ مراجعه کننده در ملاقات‌های مردمی هستیم، گفت: در این ملاقات‌ها شخص بنده و جمعی از مدیران تأثیر گذار در دادگستری استان تهران حضور داریم و درخواست‌های مردم همان‌جا اخذ و رسیدگی می‌شود. در چهار ماه اخیر، ۱۸ دیدار مردمی اینجانب و معاونین قضائی استان داشته‌ایم که در این ملاقات ۱۵۰۰ نفر در ستاد با رئیس و معاونین ملاقات داشتند؛ البته این جدای از آمار ملاقات‌های مردمی در شهرستان‌های استان‌های تهران است. انشالله در این ملاقات‌ها به دور از هر گونه کار نمایشی در بطن مشکلات مردم قرار بگیریم تا از مشکلات مردم در رابطه با واحدهای قضائی اطلاع پیدا کنیم.