عضو کمیسیون حقوقی و قضایی: مجلس از همه متولیان برگزاری آزمون داوطلبی وکالت می‌خواهد تا به مر قانون عمل کرده و از هرگونه تفسیر به رأی و اجرای خودسرانه قوانین مجلس بپرهیزند.
نقدعلی درباره قانون تسهیل صدور مجوز‌ها گفت: مجلس در این قانون با برداشتن موانع غیر عاقلانه‌ای که بر سر راه اعطای پروانه وکالت بود، سعی در برطرف سازی مشکلات مردم در استفاده از خدمات حقوقی داشته است.
وی افزود: متأسفانه تا پیش از این، تعارض منافع برخی کانون‌های صنفی مانع از شکست انحصار در حوزه وکالت شده بود. از طرفی بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به دلیل سازوکار‌های پیچیده برای جذب وکیل و با وجود داشتن تخصص در این رشته، از ورود به این حرفه محروم بوده‌اند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره تأخیر در اعلام نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: در ماده ۵ این قانون گفته شده هر داوطلبی ۷۰ درصد میانگین نمرات ۱ درصد افراد برتر آزمون را کسب کند؛ واجد شرایط قبولی است. پس واضح است که منظور از نمره، تنها تراز می‌تواند باشد.
وی ادامه داد: هرچند قانون صراحت لازم را داشت و حتی مشروح مذاکرات نمایندگان محترم استفاده از تراز علمی را برای صلاحیت‌سنجی آزمون وکالت نشان می‌داد، اما سنگ‌اندازی‌های متولیان صنفی وکالت مانع از اعلام نتایج آزمون گردیده است.
نقدعلی با بیان اینکه مجلس از مبارزه با انحصار در حوزه وکالت دست نخواهد کشید گفت: مجلس از همه متولیان برگزاری آزمون داوطلبی وکالت می‌خواهد تا به مر قانون عمل کرده و از هرگونه تفسیر به رأی و اجرای خودسرانه قوانین مجلس بپرهیزند.
بیشتر بخوانید: نتایج آزمون مرکز وکلا در آینده‌ای نزدیک اعلام می‌شود
وی درباره طرح استفاده از نماینده حقوقی توسط شرکت‌های خصوصی این گونه توضیح داد: در مورد حضور نمایندگان حقوقی، موضوع این است که اگر شخصی امور حقوقی یک شرکت را در دست داشته باشد، از آنجایی که به تمامی ابعاد قضایا واقف است خدمات بهتری به صاحبان مشاغل ارائه خواهد داد، در حالی که اگر این امر منحصر به وکلا باشد به دلیل وجود پرونده‌های فراوان، ممکن است حتی امکان حضور در دادگاه را نداشته باشند. از طرفی در یک شرکت خصوصی، نماینده حقوقی با توجه به تخصص در حوزه کاری خود، بهتر می‌تواند از این شرکت‌ها در محاکم قضایی دفاع کند. از همین رو اعطای مجوز در این زمینه به شرکت‌های خصوصی منطقی خواهد بود.
رئیس کمیته بررسی طرح استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی درباره آخرین وضعیت این طرح گفت: در این متن، تمامی شرکت‌های خصوصی، بدون در نظر گرفتن انجام یا عدم انجام فعالیت اقتصادی امکان استفاده از نماینده حقوقی را خواهند داشت. همچنین در همه پرونده‌ها و همه مقاطع چه بدوی و چه تجدیدنظری اجازه ورود دارند و محدودیتی وجود ندارد.
نقدعلی افزود: البته این نمایندگان باید حداقل لیسانس حقوق یا فوق لیسانس و یا سطح ۲ حوزه علمیه را برای معرفی به محاکم داشته باشند.
وی در در پایان با ابراز امیدواری از ثمر بخش بودن تصویب این طرح در کاهش هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی گفت: چهارشنبه هفته گذشته ما این طرح را در جلسه کارگروه قطعی کردیم. ماده واحده و حدود ۶ تبصره نیز مصوب شد. امید است تا ۱ ماه آینده برای تصویب نهایی به صحن علنی ارسال شود.