هدفمندی در پرداخت تسهیلات بانکها باید طبق مصادیق قرارگاه اقتصادی استان خراسان رضوی باشد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای هماهنگی دستگاههای اقتصادی با
تقسیم منابع مالی بانکها باید بر اساس فهرست مشخصی میان بانکها و سایر دستگاههای اجرایی استان خراسان رضوی در مجموعه قرارگاه باشد.
نظری بیان کرد: مدیریت اجرای تصمیمهای اقتصادی استان نمیتواند بدون اطلاع از فعالیت بانکهای خصوصی مستقر در استان باشد و باید این بانکها نیز گزارشهای مورد نیاز مدیران استان را در اختیار قرار دهند؛ نباید منابع مالی در خراسان رضوی توسط این بانکها جمعآوری و در خارج از استان صرف شود.
وی خاطر نشان کرد: ایجاد قرارگاه اقتصادی با هدف ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف در موضوع اقتصادی استان خراسان رضوی است تا با برنامه ریزی مناسب امکان پیشرفت شرایط اقتصادی در استان فراهم شود، زیرا نقطه قوت قرارگاه هدفمندی در تصمیم و اجرای برنامه ریزی شده در استان است.
نماینده عالی دولت سیزدهم در خراسان رضوی با اشاره به اینکه تصمیمهای اتخاذ شده در قرارگاه اقتصادی استان بر اساس رفع نیازهای مالی با هدف پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی گفت: بر همین اساس تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی نیز به معنی حفظ و نگهداشت جریان تولید در استان است تا با ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله صنایع، معادن و بخش کشاورزی با به روز رسانی تجهیزات لازم، شاهد ارتقاء بهره وری و همچنین ایجاد ظرفیتهای جدید در استان باشیم.
وی در خصوص لزوم رشد صادرات از مبادی خروجی استان گفت: مزیت خراسان رضوی در صادرات به کشورهای همسایهاش است و باید با برنامه ریزی دقیق شرایط افزایش صادرات به این مقاصد، مورد تحلیل و برنامه ریزی دقیق قرار گیرد.
نظری بیان کرد: باید شاخص محوری در منابع، درآمدها و هزینهها صورت پذیرد، زیرا در قرارگاه اشتغال استان فقط ایجاد شغل مهم نیست بلکه باید ضمن افزایش شغل از تعدیل نیرو در بنگاههای اقتصادی نیز جلوگیری شود که این امر به تحلیل درست دادهها نیازمند است.