مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: بیش از ۹۰ درصد چک یزدیها به لحاظ تعداد و حدود ۸۵ درصد آنها به لحاظ مبلغ در خردادماه در استان وصول شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی افزود: بررسی گزارش بانک مرکزی از وضعیت چکهای مبادلهای در استان نشان میدهد در خرداد سال جاری، از سه هزار و ۹۵۹ چک مبادلهای استان، سه هزار و ۵۹۳ مورد در زمان مقرر وصول شده است.
وی اظهار داشت: هرچند استان یزد ۲ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده، اما سهم یزد از چکهای مبادلهای کشور حدود ۶ درصد یعنی سه برابر اندازه اقتصاد خود است. این موضوع بیانگر فراگیر بودن چک در استان و پذیرش آن به عنوان ابزار متعارف پرداخت است.
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تصریح کرد: یکی از دلایل این موضوع، گستره وسیع حوزه تجارت و بازرگانی استان میباشد که با اکثر استانهای کشور به ویژه جنوب شرق کشور در تبادل هستند.
دهقان منشادی با مقایسه میانگین مبلغ چکهای وصولی و برگشتی در استان گفت: میانگین مبلغ چکهای برگشتی در استان ۸۰ درصد از چکهای وصولی بیشتر است، بنابر این لازم است مردم و فعالان اقتصادی از ترتیبات اعتبارسنجی بانک مرکزی و بررسیهای سنتی، در مباله با چک در مبالغ بالا استفاده و بهره کامل ببرند.
دبیر شورای هماهنگی امور اقتصادی استان با اشاره به اینکه در قانون جدید چک محرومیتهای زیادی برای دارنده چک برگشتی در نظرگرفته شده است، افزود: بیش از ۹۰ درصد چکهای برگشتی نیز با تاخیر چند روزه تعیین تکلیف میگردند، چون ممنوعیتهای ذکر شده تا زمان پرداخت بدهی و رفع سوءاثر از چک برگشتی به قوت خود باقیست.
وی جلوگیری از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید حتی کارت هدیه، متوقف کردن گردش مالی و پولی در کلیه حسابها و کارتهای بانکی به میزان کسری مبلغ چک، پرداخت نشدن هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، ممنوعیت ارایه دستهچک جدید در سامانه صیاد و جلوگیری از صدور چک جدید را از ممنوعیتهای چکهای برگشتی عنوان کرد.
دهقان منشادی روند افزایش اسمی مبلغ کل چکهای مبادلهای به تفکیک وصولی و برگشتی در کشور و استان را به دلیل وجود تورم در اقتصاد دانست و ابراز امیدواری کرد با افزایش ثبات اقتصاد کلان در کشور و افزایش اطمینان در اقتصاد، از تعداد و مبلغ چکهای برگشتی کاهش یابد.