معاون اول رئیس جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا ۳ هفته دیگر برای جذب سرمایه گذاری در اجرای پروژه‌های اولویت دار بسته پیشنهادی ارایه کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد تا ۳ هفته دیگر برای جذب سرمایه گذاری در اجرای پروژه‌های اولویت دار در دست اقدام و نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌ای بسته پیشنهادی ارایه کند. ، محمد مخبر در جلسه بررسی وضعیت توسعه و نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور ظهر امروز (شنبه) توسعه بخش حمل و نقل کشور را از رویکرد‌های اصلی دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید به نحوی برنامه ریزی شود که توسعه خطوط ریلی و شبکه جاده‌ای شامل بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها با سرعت هر چه بیشتر انجام شود؛ چرا که شبکه حمل و نقل به مثابه ستون فقرات برای توسعه کشور است.
معاون اول رئیس جمهور توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای کشور را پیش نیاز توسعه ترانزیت کشور دانست و افزود: اگر ترانزیت رونق پیدا کند و اهداف تعیین شده در این بخش محقق گردد، در مدت زمانی کوتاه شاهد بازگشت سرمایه گذاری‌های صورت گرفته برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای کشور خواهیم بود.
آقای مخبر با برشمردن اهمیت توسعه حمل و نقل ریلی کشور افزود: توسعه شبکه راه آهن نقش گسترده‌ای در رشد اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی و اشتغال زایی دارد و با توجه به اینکه ایران با ۱۵ کشور همسایه است، با توسعه خطوط ریلی کشور گامی مهم در جهت بهره برداری از ظرفیت‌های ترانزیت برداشته خواهد شد و از تلفات انسانی و مالی در تردد‌های جاده‌ای نیز کاسته می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه منابع دولت برای توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای به نسبت محدود است، بر ضرورت ایجاد تنوع در تأمین منابع مالی مورد نیاز تأکید کرد و گفت: جذب سرمایه‌های مردمی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده از روش تأمین مالی خارجی می‌تواند کمک‌های شایانی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه حمل و نقل کشور داشته باشد وگرنه صرفا با منابع دولتی نمی‌توان در مدت زمان مطلوب به اهداف تعیین شده رسید.
آقای مخبر وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد برای هر یک از پروژه ها، کریدور‌ها و خطوط ریلی و جاده‌ای در دست احداث، بسته پیشنهادی برای جذب سرمایه گذاری و روش‌های متنوع تامین مالی تدوین و برای تصویب نهایی ارایه دهد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت حمایت ها، پشتوانه‌ها و مجوز‌های لازم را برای استفاده از سرمایه‌های مردمی و منابع مالی بخش خصوصی و خارجی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم خواهد کرد و لازم است این وزارتخانه نیز برنامه ریزی‌ها را به نحوی انجام دهد که مردم و بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در پروژه‌های حمل و نقل ریلی و جاده‌ای ترغیب شوند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه با اشاره به رشد دو و نیم برابری حمل بار در ترانزیت ریلی در سال گذشته بر هدفگذاری این وزارتخانه برای تحقق کامل شبکه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی در کمترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: در صورت تامین اعتبار لازم امکان راه اندازی ۲۹۳ کیلومتر آزادراه تا یک سال آینده و ۸۵۸ کیلومتر آزادراه و هزار کیلومتر راه آهن در برنامه توسعه کوتاه مدت وجود دارد.
در این جلسه معاونین وزارت راه و شهرسازی گزارش‌هایی از آخرین وضعیت پروژه‌های حمل و نقل کشور شامل راه آهن و خطوط ریلی و همچنین شبکه جاده‌ای و بزرگراهی کشور ارایه کردند و ضمن تشریح آخرین وضعیت موجود، به بیان گزارشی از اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی و همچنین ایجاد و تکمیل پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای پرداختند.
در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت ۳ هفته بسته‌های پیشنهادی و روش‌های تامین مالی برای اجرای پروژه‌های اولویت دار در دست اقدام و همچنین نگهداری شبکه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور تدوین و ارایه کند.
ولی اقدام برای بهبود آن ... ؟!!