رسانههای معاند برای جلوگیری از اجرای قانون در کشور، هر از چند گاهی دست به انتشار شایعات میزنند.
تردیدی نیست که تامین سلامت و امنیت غذایی هر جامعه مستلزم حفاظت از زمین و بهره برداری صحیح از منابع آب و خاک آن سرزمین است از این رو مدیریت کارآمد زمین و برنامه ریزی برای صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهینه سازی نحوه استفاده از این سرمایهها از مهمترین وظایف دولت هاست.
کشور عزیزمان ایران به دلیل تنوع اقلیم، شرایط جمعیتی و محدودیت نسبی منابع آب و خاک، نیازمند مدیریت و برنامه ریزی صحیح و آینده نگرانه برای استفاده و بهره برداری از زمین، متناسب با منابع موجود و اهداف و برنامههای کلان است و براساس بخشی از اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری ایران انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به انها عمل نماید.
متاسفانه در سالهای گذشته و بویژه چند سال اخیر عدهای سودجو و منفعت طلب دست روی اراضی ملی و منابع طبیعی گذاشتند تا جایی که با دستور رئیس جمهور و دستگاه قضاء نسبت به برخورد جدیتر با این افراد همه دستگاهها و متولیان امر پای کار آمدند تا جایی که حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیش از ۳۸۲ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف و خلع ید شد و بیش از ۲۳۹ هکتار از اراضی کشاورزی مازندران اعاده به وضع سابق شد.
یعنی ساخت و سازها که در راضی ملی و جنگلها شده بود تخریب و مجددا به باغ و زمین کشاورزی تبدیل شده اند یا میتوان به آزاد سازی سواحل که ۶۰ متر عقب نشینی و به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر به بیت المال باز گشت.
رییس کل دادگستری مازندران حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی را یکی از مصادیق حقوق عامه برشمرد و یادآور شد دست اندازی به بیت المال و حقوق مردم به هیچ عنوان قابل گذشت نیست و در راستای عمل به تکالیف قانونی به صورت قاطع با هر گونه تعدی به منابع طبیعی برخورد خواهیم کرد و با کسی تعارف نداریم و پروندههای ارجاع شده در این خصوص به صورت ویژه رسیدگی میشود.
دادستان مرکز استان هم میگوید: برخی افراد با عناوین پر رنگ و لعاب و نیکوکار نشان دادن خود با پوشش نام خیران در عمل هم به منابع طبیعی تجاوز کردند هم سعی دارند از اجرای محکومیت قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز خود با توسل به همین عناوین فرار کنند.
کریمی همچنین افزود: دستگاه قضایی مانع از ادامه تخلفات آنها خواهد شده و عناوین این چنینی آنها به هیچ وجه مانع اجرای دقیق و کامل قانون و آرای قطعی محاکم قضایی نخواهد شد.
نماینده ویژه استاندار مازندران در مبارزه با زمین خواری هم با بیان این که آینده استان به حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی بستگی داد گفت: باید تیم حقوقی در شهرستانهای مازندران برای مبارزه با زمین خواری تشکیل شود تا بتوانند در دعاوی مربوط به زمین خواری در کنار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
اکبرزاده با انتقاد از فعالیت دهیاران و اعضای شوراهای روستاها گفت: اگر آنها نسبت به املاک و زمینهای روستایی دغدغه نداشته باشند باید فاتحه روستاها را بخوانیم و ما بطور جدی این مسئله را پیگیری و دستان آلوده به بیت المال را با قانون قطع خواهیم کرد.
از سوی دیگر؛ مسئولان امر باید توجه ویژهای به این دسته از معضلات داشته باشند و از سوی دیگر مردم نیز نسبت به جلوگیری از تصرفات اراضی ملی نقش مهمی را میتوانند ایفا کنند.
تجربه نشان داده است که همواره اجرای قانون آزادسازی اراضی ملی تصرفی افراد سودجو با واکنش و مخالفت شدید این افراد مواجه میشود.
مسلما" اجرای این احکام قانونی به نفع سودجویان و منفعت طلبان و قانون گریزان نیست و باید مسئولان مرتبط هوشمندانه و با توجه به شرایط و زمان مناسب و با تمهیدات خاص نسبت به اجرای احکام در سراسر استان مازندران که از سرسبزترین استانهای کشور از همه لحاظ به حساب میآید در راستای حفظ حقوق و بیت المال اقدام کنند تا کسانی که در این مسیر دستهایشان را قانون کوتاه کرده؛ نتوانند با مظلوم نمایی و هیاهو افکار عمومی را به سوی خود جلب کنند و دستمایه و خوراک برای رسانههای معاند نظام فراهم کنند.
برخی افراد و گروهها ناآگاهانه و غیرعمد و با فرافکنی میخواهند جو جامعه را بهم بزنند و تبلیغات و جنگ روانی که از کارآمدترین روشهای دشمن برای توطئهها و تهدیدها و ایجاد اختلاف میان مردم و در درون کشورهای اسلامی است.
در واقع بهترین ابزار و وسیلهای که دشمن در اختیار دارد این است که بین قومیتها، ادیان و دیگر مردم پس از نفوذ اختلاف بیاندازد و این را طی ۴۳ سال گذشته دشمن نشان داد و تلاش کرد و انجام داده است. فرقی هم برایشان ندارد که موضوع سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی باشد. شبانه روز تلاش میکنند تا باورهای مردم را عوض کنند باور به اسلام به انقلاب و به دینداری مردم تا بتوانند ضربه خود را بزنند. آنها با انتشار هر شایعه ای سعی می کنند افکار عمومی را نسبت به نظام و مسئولان بدبین کنند.
داستان روستای روشنکوه چهاردانگه ساری همان قصه پرغصه ایست که اهالی این روستا از سالهای گذشته با پدیده جنگل خواری و دست درازی به اراضی ملی روبرو شده بطوری که انگار اراضی ملی هیچ صاحبی ندارد. بعضی افراد از بیت المال در این منطقه برای خود خانه و کاشانهای درست کردند و حال که مسئولان مربوطه میخواهند بر اساس قوانین کشور این اراضی ملی را به بیت المال برگردانند باز سر و کله افراد پرمدعا و بی خاصیت پیدا شده است.
رسانه های معاند هم با هیاهو و با هوچی گری می خواهند این موضوع را که یک موضوع پیش افتاده است و هر روز برای حفظ اراضی ملی در سراسر کشور انجام می شود تا نسل های آینده بتوانند از این نعمتها استفاده کنند سیاسی جلوه دهند و این کار را لوث کنند و موجب تفرقه در کشور شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران در این زمینه گفت: قلع و قمع ساخت و سازهای غیرقانونی روشنکوه منطقه چهاردانگه ساری هیچ ارتباطی به فرقه یا گرایشی خاص ندارد.
حجت الاسلام اکبری افزود: ۸ مورد قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی ملی روشنکوه به اجرا در آمد.
وی تصریح کرد: احکام قضایی صادر شده در این مورد هیچ ارتباطی به فرقه یا گرایشی خاص ندارد و برخلاف برخی تبلیغات منفی رسانهای که اجرای احکام این منطقه از کیاسر را به فرقه و گرایش خاص افراد این منطقه مرتبط دانستند، اجرای احکام قطعی براساس قانون انجام میشود.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: اولویت دستگاه قضا اجرای قانون و حمایت از حقوق عامه است.
انگار بعضی افراد پول میگیرند و حمایت میشوند تا میان مردم و نظام شکاف بیاندازند، اما رسانههای معاند به این نکته توجه ندارند که ملت ما بارها با کلمات و رنگ و لعاب دادن به خبرهایشان آشنا هستند و جز عدهای معدود انهم ناآگاه که شاید بتوانند روی انها تاثیر گذار باشند، بقیه افراد خوب می دانند که رسانه های بیگاه به دنبال چی هستند. اما چه خوب است سری به تاریخ همه این اتفاقات که در ۴۳ سال گذشته بر سر ایران و ایرانی آوردند مطالعهای داشته باشند امید است حقایقی که روشن است برای ناآگاهان روشنتر شود.