رقابتی نبودن و محدودیت سرمایه گذاری از موانع اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مسلم موسوی، مدیر عامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر در گفتگو با میز اقتصاد رسانه ملی با اشاره به موانع کلان اقتصادی درحوزه انرژی، به طور خاص موانع موجود در توسعه انرژی های تجدیدپذیر را رقابتی نبودن فضا برای تکنولوژی های این نوع از انرژی ها به علت اختصاص یارانه به سایر حوزه های انرژی و محدودیت های سرمایه گذاری برای بخش خصوص در این حوزه دانست که با تحریم ها جدی تر نیز شده است.

آقای جعفر محمدنژاد، سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق وزارت نیرو نیز در بحث از عوامل محقق نشدن هدف گذاری 5 درصد تولید برق از انرژی های تجدیدنظر، ضمن اشاره به ضعف در عملکردهای گذشته، بر وجود قوانین و مقررات پیچیده به عنوان مانع برای سرمایه گذاری در این بخش تاکید کرد.

وی درباره طرح ها و تسهیلات برای نصب پنل های خورشیدی در روستاها و کارخانه ها در شهرک های صنعتی نیز به طرح 550 هزار سامانه 5 کیلو واتی خورشیدی اشاره کرد که قرار است وزارت نیرو با کمک نهادهای حمایتی طی پنج سال احداث کند که البته مرحله اول این طرح به گونه ای آزمایشی در سه استان درحال اجراست.

به گفته آقای محمدنژاد این طرحی هست که ضمن آن، خانواده های تحت پوشش یا کم برخوردار از منافع مالی این طرح بهره مند خواهند شد و امکان احداث دو هزار و 750 مگاوات نیروگاه نیز وجود خواهد داشت که می تواند ظرفیت تولیدی خودش را به شبکه صنعت برق کشور متصل کند.

مدیر عامل انجمن انرژی های تجدیدپذیر نیز در ادامه در نقد سیاست های دولت در توسعه انرژی های تجدیدپذیر، ضمن نقد  سیاست خرید تضمینی برق برای جذاب شدن سرمایه گذاری در این بخش، تاکید دولت بر ماده 12 قانون رفع موانع تولید باهدف اختصاص منابع ناشی از صرفه جویی در سوخت به سرمایه گذار را به مثابه گذاشتن همه تخم مرغ ها در درون یک سبد دانست که  البته با واکنش سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق وزارت نیرو مواجه شد.

آقای محمدنژادبا بیان اینکه هرگز هیچ فرآیند خرید تضمینی، تعطیل نشده است، گفت: ما در حال خرید تضمینی برق هستیم و در کنار آن مدل جدیدی نیز به آن اضافه کرده ایم و از سوی دیگر با برگزاری مناقصه هفته آینده که باکاتش هم برای 4 هزار مگاوات در 152 ساختگاه کشور برای نیروی خورشیدی، بازگشایی خواهد شد، گام جدیدی برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر خواهد بود.

به گفته وی برگزاری مناقصه مسیری است که چالش های گذشته مانند بحث زمین و بحث اتصال به شبکه را حل خواهد کرد .

محمدنژاد ضمن بیان اینکه ما پروژه های نیمه تمام رها شده درحوزه انرژی های تجدیدپذیر نداریم، افزود: ما نیروگاه هایی داریم که در حال بهره برداری هستند که از سوی ساتبا درحال پیگیری است.

در پایان برنامه نیز روح اله احمدی، کارشناس مسائل انرژی و از پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس در خصوص برنامه های مجلس برای تحقق برنامه ها و اسناد بالادستی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر توضیحاتی داد.

وی گفت: مرور قوانین می گوید دو قانون موجب توسعه انرژی های تجدیدپذیر شد: یکی قانون اصلاح الگوی مصرف بود و ماده 61 که از دو منبع مالی ارزی می بایست خرید تضمینی را شکل می داد یکی صرفه جویی در سوخت بود و یکی هم منافع حاصل از عدم تولید آلاینده ها و حفاظت محیط زیست و یا همان مالیات کربن که دولت باید این اعتبارات را در لایحه بودجه می گنجاند که اولین بار است این اتفاق در سال 1400 افتاد که طبق آن می بایست 2500 میلیارد ناشی از صرفه جویی سوخت از وزارت نفت برای خرید تضمینی تزریق شود .

وی درخصوص برنامه نظارتی مجلس برای حمایت از توسعه انرژی های تجدیدپذیر نیز گفت: از پارسال، قانونی با عنوان رفع موانع صنعت برق به صحن مجلس آمده که چندین بند از آن حمایت از توسعه انرژی های تجدیدپذیر هست .