بنا به توافق مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت اقتصاد با رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور تمام ظرفیتهای قانونی، زیرساختی و تخصصی طرفین در کشف و مبارزه با مصادیق فساد اقتصادی بسیج میشود.
استفاده از ظرفیتهای طرفین و بسیج تمام امکانات موجود در جهت مبارزه با فرارهای مالیاتی و تخلفهای مالی و اقتصادی و پرهیز از موازی کار و پراکنده کاری با محوریت پلیس امنیت اقتصادی در مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دیگر محورهایی بود که در این نشست مورد توافق طرفین قرار گرفت.
همچنین در این نشست مقرر شد با قید فوریت و مبتنی بر ظرفیتهای موجود در دو طرف، تقسیم کار فرآیندی بین دو نهاد متولی در امر مبارزه با فساد اقتصادی تدوین و با قدرت عملیاتی گردد.