دبیر ستاد حقوق بشر گفت: تقاضای ما از دولت و نظام قضایی عراق این است که به روند رسیدگی در کشور عراق سرعت ببخشند، همه عاملان، آمران و مباشران این جنایت علیه بشریت و اقدام تروریستی باید به پیشگاه عدالت معرفی شوند.
به گزارش خبرگزاري صداو سيما کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر گفت: کمیته مشترک تحقیقی بین ایران و عراق تشکیل شده است و سومین جلسه کمیته تحقیق مشترک ایران و عراق در خصوص پرونده شهادت سردار سلیمانی در بغداد برگزار و اسناد و اطلاعات مهمی تبادل شد.
وي افزود: تحقیقات ايران تقریبا به پایان رسیده است. دادستانی تهران خیلی زود به نظرم هفته آتی کیفرخواست خود را آماده می کند و به دادگستری تهران ارسال می کند.
غريب آبادي افزود: تقاضای ما از دولت و نظام قضایی عراق این است که به روند رسیدگی در کشور عراق سرعت ببخشند، تمامی عاملان آمران و مباشران این جنایت علیه بشریت و اقدام تروریستی باید به پیشگاه عدالت معرفی شوند و مهم هم نیست که در چه سطحی باشند.
وي ادامه داد: وقتی سران آمریکایی به این موضوع اذعان کردند دیگر مصونیتی ندارند، مستنداتی داریم برخی از عوامل انسانی در برخی کشورها پشتیبانی انجام دادند که نیابت های قضایی به این کشورها مثل انگلیس و آلمان ارسال شده که پاسخی دریافت نکردیم، کشورهای منطقه و خاورمیانه هم بودند که نیابت های قضایی برای آن ها هم ارسال شده است و باید این کشورها به ما پاسخ بدهند.
دبير ستاد حقوق بشر گفت: در حوزه حقوق بشر و نقض حقوق بشر و رویکرد سیاسی حقوق بشر، من هیچ تفاوتی بین رویکردهای دولتهای دمکراتیک و جمهوری خواه نمی بینم و این فرضیه رد است که بگوییم جناح یا حزب دمکرات در آمریکا مدافع حقوق بشر در آمریکا و سایر کشورها هستند و جناح جمهوری خواه اینگونه نیست.
وي افزود: من آمریکا را به عنوان یک واحد یکپارچه می بینم هم جمهوری خواه و هم دمکرات ها و هم هیئت حاکمه آمریکا به طور اصولی اعتقادی به حقوق بشر ندارند.
غريب آبادي ادامه داد: آمریکایی که خودش گرفتاری های مختلفی در حوزه حقوق بشر دارد می خواهد الگوی حقوق بشر برای سایر کشورها بشود.
وي با اشاره به اينکه پرونده آقای نوری یک پرونده کاملا سیاسی است و پرونده حقوقی و قضائی نیست،گفت: بنیان این پرونده توسط برخی از عوامل گروهک تروریستی منافقین گذاشته شد و حدود ۲۱ ماه زمان برد تا دادستان کیفرخواست تهیه کند یعنی ۲۱ ماه آقای نوری در بازداشت بسر می برد در حالیکه آنها هیچ مستندی در اختیار نداشتند و آقای نوری را بدون دلیل بازداشت کرده بودند و این در صورتی است که اگر مستندی داشتند می بایست کیفرخواست را سریع تر به دادگاه ارائه می کردند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به اينکه در واقع حميد نوري را بدون دلیل دستگیر کردند و سعی کردند در طول این ۲۱ ماه یک سری اسناد واهی و دروغین و انحرافی را ایجاد کنند که کیفرخواست ایشان را بفرستند.تصريح کرد: نقض حقوق بشر گسترده ای هم علیه آقای نوری در زندان انجام شد در طول این مدت که ایشان در بازداشت به سر می برد تمام این مدت را در سلول و زندان انفرادی بوده و این مغایر حقوق بشر است که فردی طی مدت ۳ سال در زندان انفرادی به سر ببرد و نیازهای پزشکی او را برآورده نکنند و همچنین گاهی تماس او را با خانواده اش قطع کردند . این نقض از سوی یک کشور غربی که مدعی حقوق بشر است قابل پذیرش نیست و مسئولیت بین المللی برای آن کشور به همراه دارد
وي گفت: انتظار ما از دولت سوئد به این بود که، به جنایات گروهک تروریستی منافقین رسیدگی کند نه آن که به ادعای آنها تصمیم بگیرد فردی که شهروند ایران بوده به بهانه های واهی او را به داخل سوئد بکشانند و او را دستگیر کنند و پرونده ی ادعایی درست کنند و محکوم کنند .
غريب آبادي با اشاره به اينکه سوئدی اکنون؛ هم میزبان گروهک تروریستی منافقین است و هم میزبان برخی گروهک های تروریستی و جدایی طلب؛ افزود: رهبر گروهک تروریستی «حرکه النضال» ، حبیب چعب که الان تحت محاکمه است و ۲ روزقبل ، دور ششم دادگاه چعب برگزار شد. این گروه های تروریستی در سوئد چه کار می کنند ؟ چرا سوئد این گروه های تروریستی را پذیرفته ؟ چرا برای این گروه ها ، حمایت ها و پشتیبانی های اطلاعاتی ، امنیتی ، اقتصادی و لجستیکی فراهم می کند ؟
وي ادامه داد: دولت سوئد به جای آنکه مانع اقامت این گروهک ها بشود و یا آنها را محاکمه کند ، به طرفداری از آن گروهک ها برای برخی اتباع ایرانی پرونده تشکیل می دهد ، طبیعتا این موجب مسئولیت دولت سوئد است و ما به صراحت این پیام را به دولت سوئد اعلام کرده ایم و پرونده را کاملا یک پرونده سیاسی می بینیم و نه یک پرونده حقوق و قضائی، درخواست خود را هم به صراحت مطرح کرده ایم که آقای نوری باید آزاد شوند و خساراتی که متحمل شده باید توسط دولت سوئد تأدیه شود .