معاون امور مجلس رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از شفافیت، اجرای قانون و نظارت‌های منصفانه دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کند.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به نامه‌ها و نظرات کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: در برخی موارد ابهام وجود دارد که با ارائه توضیحات برطرف می‌شود، گاهی اشکال واقعی مطرح است که دستگاه مربوطه باید اشکال را برطرف و گزارش اقدام را ارائه دهد. حالت سوم زمانی است که فرد یا افرادی تخلف از قانون کرده یا سوء استفاده نموده اند که در این صورت طبق ضوابط و بدون توجیه کردن و ملاحظه کاری با متخلف باید برخورد شود و ما این اقدام را برای صیانت از حیثیت و اعتبار دستگاه‌های اجرایی لازم و ضروری می‌دانیم.
حسینی با بیان اینکه دولت از انتقاد و پاسخ به ابهامات استقبال می‌کند و در پی اجرای قانون است، اظهارداشت: دولت به مصداق «آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است»، طرفدار شفافیت، نظارت و اجرای قانون است و رئیس جمهور نسبت به پاسخگو بودن مسئولین حساس بوده و بر آن تاکید دارند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های معاونان پارلمانی دستگاه‌های اجرای خاطرنشان کرد: ممکن است مدیر یا کارمندی به دستورالعمل یا آئین نامه‌ای آشنایی کامل نداشته باشد در این صورت مسئولان حقوقی و پارلمانی مسئولیت دارند، اطلاع رسانی لازم را انجام دهند و در حوزه پاسخگویی به موقع و دقیق عمل کنند تا برخی موارد جزیی با مطرح شدن در سطح جامعه، سبب یاس و ناامیدی نشود.
معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در انجام وظایف خود کوتاهی و کم کاری نمی‌کند و در برخی بخش‌ها، اقدامات فراوانی انجام شده که قابل مقایسه با قبل نیست، گفت: با توجه به این موضوع دولت نیز متقابلا انتظار دارد، عملکرد نمایندگان محترم هم در تراز تحقق توصیه‌های امام راحل و مقام معظم رهبری باشد و بعضا با بزرگنمایی برخی کاستی‌ها و یا طرح بعضی اشکالات غیر واقعی، باعث ایجاد نگرانی و دغدغه خاطر در افکارعمومی نشوند.
حسینی تاکید کرد: این توقع از نمایندگان وجود دارد که در نظارت بر اساس واقعیت‌ها و مصالح ملی عمل شود و منافع فردی ترجیح داده نشود و حتی المقدور با تعامل و گفتگو ابهامات، برطرف شود و مردم شاهد همگرایی و به تعبیر مقام معظم رهبری همدلی و هم افزایی روزافزون دولت و مجلس باشند تا به آینده بهتر و رفع مشکلات امیدوار باشند.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت مردمی مصمم است مشکلات مردم را با کار و تلاش بی وفقه برطرف کند و اگر حادثه غیرمترقبه‌ای مانند سیل پیش می‌آید بلافاصله با حضور میدانی به مدیریت اوضاع و رفع آسیب‌ها و خسارات می‌پردازد، بی تردید در آغاز چنین بحران‌هایی زمان مناسبی برای برجسته کردن علل وقوع این حوادث و تضعیف و تخریب فعالان در صحنه نیست بلکه همه باید همراهی و همکاری کنند تا تلفات کاهش یابد، و به آسیب دیدگان کمک شود البته پس از فروکش کردن حادثه باید به ریشه یابی مسئله و کاستی‌ها پرداخت و با تعلل و اهمال برخورد کرد و البته در همه جای دنیا حتی در کشور‌هایی که امکانات پیشرفته هم دارند در حادثه‌ای ممکن است افراد زیادی جان خود را از دست بدهند، بهرحال در جامعه اسلامی صیانت از جان و مال مردم اولویت نخست مسئولان است و جلوگیری از تکرار این حوادث مهم است.
حجت الاسلام والمسلیمن پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز در این نشست با تقدیر از اهتمام دولت و معاونت پارلمانی رئیس جمهور برای تقویت تعامل و هماهنگی با مجلس گفت: با توجه به همگرایی موجود بین دو قوه، انتظار می‌رود دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها به مکاتبات مجلس در زمان مقرر پاسخ دهند.
وی همچنین گزارشی از میزان مکاتبات و پاسخ دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد و بر هماهنگی بیشتر همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی با کمیسیون اصل نود تاکید کرد.
در این دیدار همچنین روسای کمیته‌های ۵ گانه، کمیسیون اصل نود در سخنانی دیدگاه ها، انتظارات و پیشنهاد‌های خود را برای تقویت تعامل و اجرای قانون بیان کردند.
در ادامه نشست نیز معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها با طرح برخی از مشکلات، پیشنهادات و راهکار‌های خود را در خصوص بهبود و ارتقای تعاملات فی مابین مطرح کردند.