وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز باید بر فعالیت‌های اقلیت پر نفوذی که موجب تلاطم در بازار‌های مختلف و کاهش قدرت خرید مردم می‌شوند؛ اشراف داشته باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اکثریت فعالان اقتصادی کشور، سالم و قانونمند هستند و در چارچوب ضوابط عمل می‌کنند، تصریح کرد: متأسفانه این بازیگران حداقلی، می‌توانند تلاطم زیادی در بازار‌ها ایجاد کرده و باعث تورم و بی انضباطی مالی شوند.
وی غرض از بازدید امروز از مرکز اطلاعات مالی را، قدردانی از زحمات افرادی که با کمترین امکانات، خدمات خیلی بزرگی انجام می‌دهند، عنوان کرد و گفت: اراده دولت این است که بتواند با همکاری نهاد‌های مالی کشور و مرکز اطلاعات مالی و از سوی دیگری بانک مرکزی، درجه اشراف و نظارت بر جریان‌های مخرب ایجاد کننده تلاطم در بازار‌های مختلف را به عنوان یک عامل مهم کاهش قدرت خرید مردم، به حدی برساند که توان تأثیر گذاری آن‌ها به حداقل ممکن برسد.
خاندوزی تأکید کرد: با هم افزایی و تقسیم کار ملی در کنار استفاده حداکثری از ظرفیت شورای عالی مبارزه با پولشویی و نیز افزایش همگرایی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید اشراف خود بر جریان‌های مالی مخرب در اقتصاد ایران را به حداکثر برسانیم.
وی افزود: ثمره این اشراف و نظارت حداکثری، منفعتی خواهد بود که در قالب افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی، ایجاد انضباط و در نهایت، کاهش تلاطم در بازار‌های مختلف و قیمت‌ها نصیب جامعه و مصرف کنندگان خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین طی سخنانی در جلسه با مسئولان مرکز اطلاعات مالی ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های کارکنان این مرکز گفت: یکی از شروط من با آقای خانی هنگام پذیرش مسئولیت این بود که مرکز ثقل رسالت این نهاد، به وظایف داخلی اقتصاد ایران معطوف شود.
وی یادآور شد: البته سخن بنده به این معنا نیست که بنای تعاملات بین المللی را نداریم و یا می‌خواهیم در‌های اقتصاد کشور را ببندیم و سخت گیری کنیم چرا که اصولا در این زمینه، وظایفی قانونا بر دوش مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است که باید انجام شود.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: امروز مرکز اطلاعات مالی باید بتواند به نظارت پذیر شدن جریان‌های مالی در اقتصاد ایران کمک کند؛ چرا که ایده اصلی و کلید واژه محوری «حکمرانی ریال» منوط به جلوگیری از تداوم روند بی انضباطی و در هم آمیختگی و اغتشاش مالی و حرکت به سمت شفافیت، انضباط و مسئولیت پذیری نهاد‌های مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال فعالیت‌های اقتصادی خود است.
خاندوزی گفت: این مهم‌ترین کلید واژه‌ای است که اگر مرکز به آن سمت حرکت کند، برکات اش در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
وی افزود: این جدای از ابعاد امنیتی و اطلاعاتی مسئله است که جریان‌هایی ممکن است در داخل کشور، تبدیل به تأمین کننده منافع مالی گروه‌های غیر قانونی بین المللی یا کشور‌های منطقه شوند.
خاندوزی ادامه داد: اگر شما تمرکز بر شبکه بانکی کشور، بازار سرمایه و جریان بیمه‌ای و امثالهم را در اولویت و دستور کار اصلی خودتان قرار دهید تا حد زیادی از رفتن به سمت اقدامات کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی صنعتی معدنی و نفتی بی نیاز می‌شوید.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به نظر من، ایران، فاقد اتاق رصد بخش مالی اقتصاد است، گفت: در کشوری که از ناحیه جنگ مالی در عرصه بین المللی ضربات زیادی خورده است، این حد از کوتاهی و غفلت نسبت به اتاق رصد جریان‌های مالی غیر طبیعی است؛ یعنی شاید با یک نگاه بدبینانه بشود گفت، مرکز اطلاعات مالی و نهاد‌هایی مثل آن ضعیف نگه داشته می‌شوند تا آن جریان‌های مالی ناسالم و ضد اقتصاد مقاومتی بتوانند در اقتصاد ایران فعال مانده و منافع گروه‌های خاص را تضمین کنند.
خاندوزی تصریح کرد: بنای دولت، رئیس جمهور و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور این است که جریان وارده بر این "ارادهِ ضعیف نگه داشته شده" را معکوس کنیم و این کاری است که مأموریت اول شماست چرا که هر چقدر این نگاه در خود مرکز اطلاعات مالی پر رنگ‌تر شود کار سریع‌تر پیش میرود.
وی با بیان اینکه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور آماده همکاری با مرکز اطلاعات مالی است، گفت: چه بسا یک آیین نامه مغفول مانده خیلی مهمی در دستور کار و شرح وظایف شما باشد که بنده به عنوان رئیس شورا می‌توانم کمک کنم و آن را در دستور کار شورا قرار دهم و از طریق آن، تکلیف ویژه و اختیار ویژه و نقش آفرینی جدیدی را به مرکز بدهیم که آرام آرام گلوگاه‌های جریان مالی کشور چه در حوزه بانکی و چه سایر جریان‌های مالی را در اختیار تان قرار دهد.