وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت در چهارچوب مصوبه‌ای است که معاون اول رئیس جمهور بهمن ماه ۱۴۰۰ ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای احسان خاندوزی در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: صحبت‌هایی درباره تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت در بازار سرمایه مطرح شده است که می‌تواند موجب التهاب بازار سرمایه شود، اما سیاست‌های ما همچنان بر اساس مصوبه بهمن سال گذشته است و در دستور کار دولت قرار دارد.
وی افزود: توقع ما این است وزارت خانه‌های اقتصادی ، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کمک کنند تا هیچ گونه انحرافی از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت نگیرد.
گفتنی است؛ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰، در اجرای حکم مقرر در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی، برقراری عدالت در فرآیند مالیات ستانی و ایجاد سیستم اطلاعاتی جامع در کشور، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص تعیین حجم معاملات فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به‌منظور عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان موافقت کرده است.
که آرامش را به بازار سرمایه برگردانند.