تحول در فروش اموال تملیکی با تصویب نهایی پیشنهاد وزیر اقتصاد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما  به نقل از شبکه شادا، سید عبدالمجید اجتهادی با اشاره به دستور وزیر اقتصاد برای درآمدزایی از کالا‌هایی که هزینه انهدام و امحای بالایی دارند، گفت: بر این اساس قرار شد موارد بسیار مهمی مانند کالا‌هایی که سال‌ها در انبار مانده بودند؛ بدون صرف ریالی برای امحای آن‌ها به خارج از کشور، کشور‌های غیرهمجوار و کشور‌هایی که استاندارد‌های متفاوتی دارند فرستاده شود.

 

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: مثلا ً ۸۰۰ تن محصول آزبِست در اواخر دهه ۸۰ وارد گمرک غرب تهران شده و سال‌ها بلاتکلیف مانده بود و باید منهدم می‌شد و رقم انهدام این کالا که شرایط خاص خودش را داشت، حدود ۴۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شد.

 

وی ادامه داد:، اما مقرر شد با پیگیری و پشتیبانی وزارت اقتصاد، این کالا‌ها را بدون اینکه ریالی برای انهدامشان هزینه کنیم، به خارج از کشور بفرستیم (کشور‌های غیرهمجوار که از استاندار‌دهای خاص برخوردار بودند) و به این ترتیب آن‌ها را به طرف خارجی فروختیم و مبلغ خوبی هم حدود چند میلیارد تومان از بابت فروش آن‌ها درآمد کسب کردیم.

 

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: در نمونه‌ای دیگر، ۴۵۰۰ تن ام‌دی‌اف (MDF) بیش از پنج سال مانده و رأی قضائی آن نیز هنوز صادر نشده بود؛ با پیگیری‌هایی که انجام شد، موفق به اخذ دستور قضائی فروش آن‌ها شدیم و مراحل فروش آن‌ها در حال طی شدن است.

 

اجتهادی افزود: پرونده‌های زیادی مانند این موارد وجود دارد، از جمله ذرت که وزیر روزانه پیگیری می‌کند و امیدواریم زودتر نهایی شود، البته تقریباً یک‌سوم محموله ذرت از کشور خارج شده و امیدوارم که به زودی بقیه آن هم از کشور خارج شود.

 

 

وی در خصوص پیشنهاد وزیر اقتصاد به سران قوا درباره اینکه این وزارتخانه اختیار فروش اموال را در صورت عدم اقدام از سوی دستگاه‌ها داشته باشد، توضیح داد: این موضوع اخیراً (در اول مرداد ماه) در جلسه کمیته فرعی آن در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بررسی شد و امیدواریم با تصویب نهایی در این مورد هم تحول قابل توجهی رخ دهد.

 

 

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص موانع و مشکلات پیش رو و همچنین مقاومت‌هایی که از سوی برخی دستگاه‌ها می‌شود، گفت: ما در برخی از موارد دچار خودتحریمی شدیم، یعنی برخی از کالا‌ها مانند ماشین‌آلات سنگین راهسازی که اکنون در گمرک بوشهر، هرمزگان، خرمشهر و ... داریم به علت اینکه می‌گویند کمیسیون ماده یک را باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کنند و طبق مقرراتی که دارند، به علت همکاری نکردن برخی نهادها، قابلیت عرضه ندارند.

 

اجتهادی اضافه کرد: یعنی همان مانعی که پیش روی تاجر بود و می‌گفتند این‌ها کالای متروکه هستند و تاجری که این کالا را آورده و قصد داشته تا از مسیر قانونی وارد کند، به دلیل همین مشکلات نتوانسته وارد کشور کند، پیش روی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است که به عنوان نماینده دولت، سرپرستی آن را گرفته است و باید آن را تعیین تکلیف کند.

 

وی با بیان اینکه این سخت‌گیری‌ها موجب می‌شود تا در برخی موارد نتوانیم کالا را ترخیص کنیم، گفت: در بعضی موارد مجوز‌هایی که از استاندارد باید صادر شود واقعاً سختگیرانه است؛ همچنین یک دستگاه دیگر باید کالا‌ها را آزمایش کند؛ اما بدون آزمایش اظهار نظر می‌کنند که غیرقابل مصرف است و موجب می‌شوند که سیل عظیمی از کالا‌های آشامیدنی، خوراکی و آرایشی و بهداشتی بمانند و تاریخ مصرف‌شان بگذرد تا ما برای انهدام آن هزینه کنیم.

 

 

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص اصلاح ساختار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز گفت: ساختار سازمان فقط اسماً درست شده؛ اما هنوز این ساختار، نهایی نشده است. وی اضافه کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمانی است که از جهت نیروی انسانی در حد بسیار زیادی فقیر و ضعیف است.

 

اجتهادی ادامه داد: این شرایط موجب شده تا سازمان نتواند حتی یک نیروی رسمی جذب کند و نیرو‌های شرکتی این سازمان گاه ۲۰ سال به همین صورت نیروی شرکتی باقی مانده‌اند و هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند و حتی حقوق و مزایای بسیار پایینی دارند اگر حتی بخواهیم از دستگاه‌های دیگر هم در این سازمان مأمور کنیم، وقتی حقوق و مزایای اینجا را می‌بینند، رغبتی برای حضور در این سازمان ندارند.