مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه عصر چهارشنبه ۵ مرداد که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه و قضاییه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت.
اعضای مجمع در بند مربوط به تثبیت نقش ثبات ساز صندوق توسعه ملی با توجه به ابهامات و آثار آن رای به حذف دادند و سپس با توجه به اهمیت موضوع، پیشنهاد بررسی مجدد در کمیسیون مشترک و تعیین سیاستی متقن در خصوص صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم، مطرح شد که مورد موافقت اعضای مجمع قرار گرفت.
در ادامه، موضوع ایجاد تحول در نظام مالیاتی در برنامه هفتم توسعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، محدود و هدفمندسازی معافیت ها، استقرار سامانه یکپارچه و هوشمند مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» به تصویب اعضاء مجمع رسید.
در این جلسه که با حضور وزیر نفت، معاونان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصاد و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس صندوق توسعه ملی برگزار شد، اعضای مجمع در موضوع برخی از الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، مقرر کردند: «محیط کسب و کار باید بهبود یابد و در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی کشور ثبات و پایداری پدید آید به گونه‌ای که شاخص محیط کسب و کار که در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد طی پنج سال برنامه هفتم باید ۵۰ رتبه ارتقاء یابد.»
در این جلسه آقای رئیسی رئیس جمهور با اشاره به لزوم همکاری دولتمردان با مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوع تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم اظهار کرد: تصمیم جدی دولت، اجرا و تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. انتظار ما از اعضای مجمع این است که در بررسی‌های خود، به برنامه تحول اقتصادی دولت سیزدهم عنایت داشته باشند و اگر این سیاست‌ها با توجه به ظرفیت‌های کشور تنظیم شود، امیدوار هستیم که بطور حداکثری محقق گردد.
خاطر نشان می‌شود، بررسی‌های سیاست‌های کلی هفتم در جلسات فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفته آینده نیز ادامه خواهد یافت.