صندوق بین المللی پول اعلام کرد: اقتصاد روسیه با وجود تحریم‌ها عملکرد خوبی داشته است.
تحریم‌ها به منزله محرومیت روسیه از سیستم مالی بین المللی و سدی در مسیر تامین منابع مالی مسکو برای تامین منابع مالی مورد نیاز جنگ در اوکراین است. اما آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، برآورد تولید ناخالص داخلی روسیه برای سال جاری را به میزان قابل توجهی ۲.۵ درصد ارتقاء داد.
پیه راولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت: بانک مرکزی روسیه و سیاست‌گذاران این کشور توانسته‌اند از وحشت بانکی یا رکود مالی در زمان آغاز تحریم‌ها جلوگیری کنند.
وی افزود: در همین حال، افزایش قیمت انرژی، مقدار عظیمی از درآمد را برای اقتصاد روسیه فراهم می‌کند.
پس از شروع سال بهای نفت زیر ۸۰ دلار در هر بشکه بود، اما بهای نفت در ماه مارس به ۱۲۹ دلار رسید و در روز سه‌شنبه برای برنت، معیار اصلی اروپا، به زیر ۱۰۵ دلار بازگشت، در حالی که قیمت گاز طبیعی دوباره در حال افزایش است و به اوج اخیر خود نزدیک می‌شود.
در حالی که رشد اقتصاد‌های بزرگ از جمله آمریکا و چین در حال کند شدن هستند، این گزارش اعلام کرد: «تخمین زده می‌شود که اقتصاد روسیه در سه ماهه دوم سال جاری کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی منقبض شده است و صادرات نفت خام و صادرات دیگر بهتر از حد انتظار بوده است».
این در حالی است که با وجود تحریم ها، «تقاضای داخلی روسیه نیز به دلیل حمایت دولت تا حدی از خود انعطاف پذیری نشان می‌دهد».
این گزارش حاکی از آن است که اروپا با توجه به اتکای آن به انرژی روسیه با پیامد‌های ناشی از تحریم‌های خود مواجه است. اگر مسکو صادرات گاز خود را قطع کند و زمانی که اتحادیه اروپا ممنوعیت تحویل نفت روسیه از طریق دریا را از سال آینده ممنوع کند، وضعیت می‌تواند به شدت بدتر شود.