در قیمتگذاری مسکن باید میانگین نرخ تورم یا میانگین نرخ تورم مصالح ساختمانی در نظر گرفته شود و این موضوع به عنوان ابزاری برای کنترل مسکن به کار برود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،اباالفضل چمندی عصر سه شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی با تاکید بر نظارت به اعمال مصوبه دولت مبنی بر مجاز بودن افزایش بهای اجاره مسکن تا سقف ۲۰ درصد، افزود: در کشورهای دیگر دنیا مانند آمریکا که برخی مدعی هستند، اقتصاد آزاد وجود دارد، به هیچ وجه این گونه نیست بلکه دولت قیمت مسکن و اجاره آن را در چند منطقه از شهر مشخص می کند و به شدت با افزایش بیش از آن برخورد می کند.
معاون استاندار خراسان رضوی به نیاز شدید کشور به مسکن اشاره و بیان کرد: در سال های گذشته، مسکن به تعدادی که نیاز کل کشور را تامین کند، ساخته نشده و این موضوع فشار مضاعفی را بر کشور وارد کرده است.
ابالفضل چمندی از اتاق اصناف خواست به همراه اتحادیه مشاورین املاک پیشنهادهای خود را در خصوص قیمت های ساخت، بهای اجاره، تسهیلات ساخت، صدور پروانه ساختمانی در جهتی که به نفع مردم باشد را به صورت مکتوب ارایه دهد.
رئیس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست در خصوص مصوبه دولت مبنی بر مجاز بودن افزایش بهای اجاره مسکن تا سقف ۲۰ درصد، گفت: گشتهای نظارتی در این خصوص فعال و بنرهای مربوطه در نقاط مختلف شهر نصب شده است اما بعضا برخی موجران از این مصوبه تبعیت نکرده و مستاجر را وادار به تخلیه خانه می کنند، لذا لازم است دادگستری یا شورای حل اختلاف در این زمینه ورود لازم را داشته باشد.
محمود بنانژاد با بیان اینکه هزینه های جانبی برای نگهداری یا بهسازی خانه افزایش قابل توجهی داشته است افزود: قیمت مسکن طی ۱.۵ ماه گذشته در مشهد بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و برخی سازنده ها در مناطقی از مشهد مانند الهیه که وضعیت مالی خوبی دارند، به نوعی در تعیین قیمت برای خانه موثر هستند.