ملاک رسیدگی اختلافات اجاره بهاء بین موجر و مستاجر در توسعه حل اختلاف، داوری و یا مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه و دریافت کد رهگیری املاک و اسکان است.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با اعلام این که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد اعلامی بلامانع است افزود: ملاک رسیدگی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در توسعه حل اختلاف، داوری و سایر مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده در سامانه و دریافت کد رهگیری املاک و اسکان است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با بیان اینکه قانون در این خصوص به صراحت موارد استثناء را مشخص کرده است تصریح کرد: در این راستا شعب ویژه‌ای جهت رسیدگی سریع و دقیق به اعتراضات تخلیه منزل در شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌ها در نظر شده است.
در ادامه نشست شورای سیاستگذاری توسعه حل اختلاف و داوری استان فارس حجت الاسلام والمسلمین توانی رئیس توسعه حل اختلاف استان به ارائه گزارش عملکرد شعب شورا‌های حل اختلاف استان پرداخت و افزود: همه تلاش قضات و اعضا و کارکنان توسعه حل اختلاف بر این است که پرونده‌های ارجاعی را با اتخاذ تدابیر و راهکار‌های مناسب با رضایت طرفین مختومه کنند.
وی افزود: آمار و عملکرد مصالحه پرونده‌های استان مطلوب است و در برخی موارد نیاز به تلاش بیشتر قضات و اعضای توسعه حل اختلاف استان دارد که امیدواریم این امر در ماه‌های آینده سرعت بیشتری یابد.
وی بر اجرای دقیق بخشنامه مربوطه تاکید نمود.