در گفت و گوی ویژه خبری به سوالات حقوقی مردم در مورد اجرای مهریه و اسناد رهنی بانک پاسخ داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از دیرباز موضوع املاک و حق مالکیت یکی از پرچالش ترین مسائل زندگی افراد بوده است. زیرا افراد بر آن هستند تا مالکیت خود را بر املاک خود مانند زمین، خانه و مغازه حفظ کرده و از اینکه در معرض تهدید تصرف دیگران نباشد آسوده خاطر باشند. همچنین سایر مراودات حقوقی بین افراد که شامل زندگی شخصی افراد می شود مانند ازدواج و ... نیاز به ثبت شدن دارد تا نظم موجود در جامعه حفظ شود. در این راستا سازمانی به نام ثبت اسناد واملاک کشور ایجاد شد.
رئیس واحد اجرایی اداره کل ثبت اسناد واملاک قزوین در گفت و گوی ویژه خبری گفت : در قانون ثبت اسناد و املاک در باب پنجم از کتاب قانون به موارد اجرای ثبت اسناد پرداخته شده که مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد دقیقا قید کرده است که اجرای مدلول سند رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکم از سوی مراجع قضایی قابلیت اجرا دارد. بنابراین ادارات اجرا برای اجرای مدلول سند رسمی لازم الاجرا تشکیل شده اند.
حسن کیایی گفت: ما اسناد رسمی لازم الاجرا را به دو بخش تقسیم می کنیم. اسنادی که در دفاتر رسمی ثبت اسناد هستند و اسنادی که در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت می شوند. یکی از مزیت های تنظیم سند رسمی عدم نیاز به حکم مراجع قضایی است. در خصوص بحث مهریه دیگر نیازی به اثبات میزان مهریه در مراجع قضایی نیست و ثبت نسبت به اجرای آن اقدام می کند.
وی اظهار داشت: مردم به استناد بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه عندالزوم برای صدور اجرائیه ابتدا به سازمان ثبت اسناد مراجعه می کنند. به استناد آیین نامه نحوه شناسایی و توقیف اموال و اجرای مفاد اسناد رسمی که در سال 98 اصلاح شده است برای صدور اجرائیه زوجه موظف است به همراه سند ازدواج و مدارک هویتی به دفتر ثبت ازدواج مراجعه کند. دفتر ثبت ازدواج پس از رویت اسناد هویتی و سند ازدواج را به صورت اسناد الکترونیکی تنظیم و به ادارات اجرا ارسال می کند. اگر مدارک نقصی نداشته باشند نسبت به تشکیل پرونده اقدام می شود.
کیایی تصریح کرد: با توجه به آیین نامه اصلاحی سال 98 تمامی اقدامات در ادارات اجرا باید به صورت الکترونیکی انجام شود. در حال حاضر تماما الکترونیکی است. ظرف 24 ساعت اداره اجرا موظف به رسیدگی است. به صورت پیامکی، شماره پرونده و رمز شخصی ارسال می شود. پس از آن نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام می شود. در آیین نامه سابق موظف بودند قبلا ابلاغ را ارسال کنند و در مدت 10 که مهلت داده می شد که اجازه انجام تعهد را می دادند هم اکنون اداره اجرا موظف است بلافاصله پس از تشکیل پرونده نسبت به شناسایی اموال زوج اقدام کند.
رئیس واحد اجرایی اداره کل ثبت اسناد واملاک قزوین عنوان کرد: اداره اجرا همچنین در صورت معرفی اموال از سوی زوج، آن اموال را هم بازداشت می کند. حسابهای بانکی شخص، اموال منقول و غیرمنقول فرد توقیف می شود. مرحله بعدی تقاضای زوجه است که اموال زوج کارشناسی می شود. کارشناسی ظرف مدت 5 روز مهلت اعتراض دارند. پس از آن به هیات سه نفره ابلاغ می شود که نظر آن قطعی ست و دیگر اعتراضی پذیرفته نیست. پس از آن هم مرحله مزایده است که وصول مال از آن طریق انجام می شود.
وی گفت: اگر از زوج اموالی موجود نباشد زوجه می تواند نسبت به انصراف از ادامه پرونده اقدام کند که در این صورت گواهی صادر شده و زوجه می تواند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و پرونده را از دادگاه خانواده پیگیری کند.
کیایی ادامه داد: باتوجه به مصوبات اخیر، متاسفانه تمامی تقاضاها به ادارات اجرا سرازیر شد که نزدیک 80 تا 85 درصد از پرونده های ما را پرونده مهریه تشکیل می دهد که حدود 200 پرونده در ماه است. از مزایای الکترونیکی شدن این روند تسریع در پیگیری برای وصول مطالبات بدون نیاز به حضور زوج و زوجه در ادارات است. از معایب این طرح، اگر مالی از زوج یافت نشود دیگر اداره اجرا نمی تواند اقدامی انجام دهد.
رئیس واحد اجرایی اداره کل ثبت اسناد واملاک قزوین تصریح کرد: به استناد ماده 131 قانون ثبت، پرداخت هزینه های اجرایی 5 درصد مبلغ موضوع لازم الاجراست. در زمان وصول مبلغ مطالبات این 5 درصد توسط دولت اخذ می شود. اگر متعهد قبل از رسیدن پرونده به مزایده اقدام به پرداخت کامل دیون خود نماید این 5 درصد به دوونیم درصد کاهش پیدا می کند. در برنامه ششم توسعه بند پ ماده 117 در قانون برنامه ششم توسعه داریم که اگر اشخاص در خارج از اداره نسبت به توافق اقدام کنند از پرداخت حقوق دولتی معاف هستند. اگر پرونده به مرحله مزایده برسد هزینه ای بابت حق حراج هم از متعهد اخذ می شود که در اموال منقول 6 درصد و در اموال غیرمنقول 4 درصد از مبلغ مورد مزایده است.
کیایی گفت: ملکی که در رهن بانک است می تواند معامله شود. امکان انتقال آن هم وجود دارد اما باید با اجازه مرتهن و بانک باشد. راهن می تواند همان وام گیرنده یا شخص ثالث باشد که ملک خود را در رهن بانک قرار داده است. پس امکان انتقال به غیر وجود دارد اما اجازه مرتهن باید اخذ شود. در این صورت خریدار می داند که این ملک برای تضمین پرداخت بدهی در رهن بانک است و هرآن مرتهن می تواند نسبت به فروش ملک برای وصول مطالبات خود اقدام کند.
رئیس اداره اجرایی اداره کل ثبت اسناد واملاک قزوین تصریح کرد: در صورتی که فرد در بنگاه های خرید و فروش املاک مبایعه نامه انجام دهد در صورتی که موقع ثبت اسناد و املاک متوجه قرارگرفتن ملک خریداری شده در رهن یک بانک می تواند اقدام کند و هزینه مبایعه نامه را دریافت کند. بنابراین خریداران باید ابتدا از ملک موردنظر استعلام بگیرند چون ممکن است در بازداشت باشد.
کیایی گفت: در وثیقه اموال غیرمنقول تا زمان برگزاری مزایده مال دست راهن باقی می ماند اما در مورد اموال منقول به محض صدور اجراییه مال توقیف می شود. پس از اقدام به توقیف نسبت به کارشناسی و مزایده اقدام می شود.