معاون وزیر کار گفت: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه از اعمال آن، اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ،علی حسین رعیتی فرد روز دوشنبه در همایش مسئولان و سرمربیان سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استانهای کشور افزود: این در حالی است که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران هم قدرت خرید آنان را افزایش داده و هم انگیزه ای برای ادامه کارشان در بخش تولید شده است.
وی گفت: پیش از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، آنان حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: هم اینک به طور تقریبی ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمه شده کارگری، سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری در ایران وجود دارد که با احتساب خانواده آنان ۵۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه تولید و کار تشکیل می دهد.
رعیتی فرد گفت: ارایه خدمات مطلوب به این جمعیت عظیم می تواند سرمایه اجتماعی نظام را افزایش دهد و کم و کاستی ها در خدمت رسانی به این جمعیت می تواند به سرمایه اجتماعی نظام ضربه بزند.
وی ادامه داد: تلاش دولت در یکسال اخیر بر پایه بهبود معیشت جامعه کارگری استوار شده که یکی از اقدامات در این راستا افزایش حداقل حقوق کارگران بوده است، شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت برگزار می شود، در سال ۱۴۰۰ بدون دخالت دولت به این نتیجه رسید که دستمزد کارگران حداقل ۵۷ درصد افزایش یابد.
معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حالیکه برخی اعلام می کردند، این افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می شود، اما بررسی های هفتگی ما از بازار کار نشان می دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است.