عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: طرح تعیین کارشناس حقوقی به عنوان یک مطالبه عمومی با جدیت در دستور کار این کمیسیون قرار دارد که به زودی با تصویب جزییات در صحن مجلس بررسی می‌شود.
وی گفت:با طرح قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار راه ورود علاقمندان به عرصه وکالت را باز کردیم و به واسطه این طرح سخت‌گیری‌هایی که در مورد اعطای پروانه وکالت صورت می‌گرفت، برطرف شده است.
نقد علی افزود: البته هنوز متاسفانه سخت‌گیری‌هایی در این زمینه وجود دارد که به عنوان مثال در حوزه پزشکی که با جان مردم سر و کار دارد یا در موضوعات وکالتی، شخص پس از اینکه تحصیلات خود را به پایان رساند با گذراندن دوسال طرح خدمت بدون اینکه آزمون جدیدی بدهد، مشغول به کار می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند گام بلندی برداشتیم، اما گام بلندتر آن است که اساسا وکیل چیزی به نام آزمون مجدد را به غیر از یک دوره کارورزی جهت آشنایی با کیفیت کار لازم نداشته باشد.
نقدعلی گفت: در خصوص حضور نمایندگان حقوقی، عمده موضوع این است که در شرکت‌های خصوصی همانند بخش دولتی، شخصی که کار حقوقی شرکت را بر عهده دارد، دارای اشراف بالاتری است و به زیر و بم قضایا واقفتر است.
وی ادامه داد: یک وکیل ممکن است پرونده‌های زیادی در دست داشته باشد، بالاخص وکلای صاحب نام، شاید در برخی موارد امکان تهیه لایحه را نیز نداشته باشند و اغلب به زیردستان ارجاع می‌دهند.
رئیس کمیته بررسی طرح استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی با بیان اینکه در یک شرکت خصوصی، نماینده حقوقی با توجه به تخصص و اشراف به حوزه کاری خود، بهتر می‌تواند دفاع کند، اعطای مجوز در این زمینه به شرکت‌های خصوصی را منطقی و موجه دانست.
وی ادامه داد: اگر ما به یک وکیل اجازه دهیم که از چنین شرکتی دفاع کند، ابتدا به ساکن با موضوع مواجه می‌شود در حالی که کارشناس حقوقی شرکت بهتر می‌تواند از حقوق شرکت دفاع کند؛ نهی و ممانعت از این کار هیچ توجیهی نداشت.
نقدعلی با اشاره به اینکه کلیات این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مصوب شده است، افزود: جزییات آن در دست بررسی است که پس از تصویب در دستور کار صحن قرار می‌گیرد.
وی در خصوص جزییات طرح استفاده از نماینده حقوقی گفت: پیرامون گستره شرکت‌هایی که می‌توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند، شرایط نمایندگان حقوقی از حیث تحصیلات، تجربه و در قانون گنجانده شد که در جلسات آتی جزییات به تصویب می‌رسد و در صحن و جلسه علنی مطرح خواهد شد.
رئیس کمیته بررسی طرح استفاده شرکت‌های خصوصی از نماینده حقوقی، شایعات خارج شدن این طرح از دستورکار را تکذیب کرد و افزود:این شایعه‌ها فضاسازی‌های رسانه‌ای است و این طرح هم پشتوانه منطقی، کارشناسی و عقلی داشته و با جدیت در دستورکار قرار دارد و هم کمیسیون و هم نهاد‌ها و هم شرکت‌های خصوصی پیگیر موضوع هستند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در انتها با اشاره به موافقت فارغ‌التحصیلان حقوق و رشته‌های مرتبط با این طرح عنوان کرد: این طرح هم پشتوانه منطقی دارد، هم مطالبه عمومی به شمار می‌رود و در آینده نزدیک در صحن بررسی خواهد شد.