سخنگوی قوه قضائیه گفت: هنوز تصمیمی درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری گرفته نشده است و درحال بررسی هستند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خود با خبرنگاران افزود: طبق قانون رئیس قوه قضائیه می تواند بخشی از اختیارات خود را به وزیر دادگستری تفویض کند و اگر لازم باشد پس از بررسی ها این کار تصویب می شود، ولی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.
وی در پاسخ به خبرنگاری که از حضور نیافتن سخنگوی قوه قضائیه در جلسه کمیسیون قضائی مجلس پرسیده بود گفت: من موظف نیستم در هر جلسه ای شرکت کنم، مجلس مرا احضار نکرد و حق احضار من را هم ندارد.
محسنی اژه‌ای افزود: غیر از این مورد که بنده به مجلس هم اطلاع دادم که جلسه ای دارم و نمی توانم در جلسه کمیسیون قضائی شرکت کنم ارتباط ما با مجلس خوب است و بسیاری اوقات بدون دعوت هم به مجلس هم می رویم و مذاکره می کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره رسیدگی به پرونده یکی از مسئولان در سنندج که مردم را به شورش علیه قوه قضائیه دعوت کرده بود پرسید گفت: اگر منظور شما این است که بنده وی را تحت تعقیب قرار دادم، خیر من تعقیب نکردم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره تشکیل شبکه خبری در قوه قضائیه افزود: این کار لازم است و آن را به شدت دنبال می کنیم تا هرچه زودتر راه اندازی شود.
محسنی اژه ای گفت: اصل موضوع تصویب و ساختار تشکیلاتی پیش بینی و درباره فرد مسئول با چند نفر صحبت شده است و اگر به قطعیت برسد اطلاع رسانی می شود.
معرفی رئیس سازمان بازرسی، تا پایان هفته
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گزینه هایی برای ریاست سازمان بازرسی مطرح هستند؛ اما ابلاغی تا کنون صورت نگرفته است و احتمالا تا آخر هفته اعلام می شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری با خبرنگاران درپاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا جایگزین آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی مشخص شده است یا خیر؟ گفت: بلافاصله قوه قضاییه بعد از قطعی شدن حضور آقای پورمحمدی در وزارت دادگستری به فکر جایگزینی برای وی در سازمان بازرسی افتاد و گزینه هایی مطرح هستند.
در ادامه خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای در برنامه غرق شدن چند جوان در نوشهر پرسید که محسنی اژه ای پاسخ داد به طور طبیعی هر اتفاقی که می افتد در قوه قضاییه برای آنهاپرونده تشکیل می شود اما اینکه این پرونده مجرم یا متهمی داشته باشد بستگی به این دارد که ثابت شود در این پرونده کسی مقصر یا مجرم است.
همین خبرنگار در ادامه پرسید آیا افرادی در این پرونده بازداشت شده اند یا خیر؟ وی گفت: همانطور که گفتم اینکه پرونده ای تشکیل می شود یا خیر حتما تشکیل می شود اما این که متهمی بازداشت شده است و یا مجرمی دارد یا خیر بستگی به روند رسیدگی دارد که کسی مجرم است یا خیر؟
پرداخت علی الحساب دیه به خانواده های حادثه کارون 3
سخنگوی قوه قضائیه: وزارت نیرو، برای خانواده های جان باختگان دریاچه کارون 3، یک میلیارد و 300 میلیون تومان دیه پرداخت می کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پنجاهمین نشست خبری دستگاه قضا در جمع خبرنگاران گفت: چندی پیش حادثه ناگواری در دریاچه کارون 3 اتفاق افتاد که متاسفانه تعدادی از هموطنان جان باختند و به دستور ریاست دستگاه قضا بنده پیگیر این موضوع شدم.
وی افزود: موضوع پیگیری شده است و دادستانی کل کشور با دعوت از مسئول مربوط و وزیر وقت نیرو مسایل را پیگیری کرد که با مساعدت وزیر پیشین در حال حاضر امکانات و تجهیزات امنیتی در مسیر این دریاچه تعبیه شده است.
محسنی اژه ای گفت: به رغم اینکه هنوز حکمی برای دیه صادر نشده است اما وزارت نیرو به صورت علی الحساب برای هر فرد دیه مشخص کرد که بدون تفاوت بین مرد و زن یعنی به صورت مساوی این دیه به حساب ریخته شده و به زودی به دست خانواده های داغدیده خواهد رسید.
محسنی اژه ای افزود: عبور و مرور از دریاچه کارون 3 با وسایلی به نام بارج انجام می شود که قبلا از صبح تا ساعت 20 انجام می شد که با پیگیری دستگاه قضا و مساعدت وزارت نیرو و تعبیه امکانات و تجهیزات ایمنی و وسایل روشنایی هم اکنون عبور و مرور به صورت شبانه روزی شده است.
وی افزود: مقدمات ساخت پل نیز انجام شده و قرار است عملیات ایجاد پل روی این دریاچه انجام شود.
محسنی اژه ای گفت: پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شده و در مرحله اول کارشناس آب نیرو مقصر تشخیص داده شد و در این رابطه دو نفر هم بازداشت شده اند و پرونده درحال طی کردن مسیر خود است.
سخنگوی قوه قضائیه به کسانی که مرتکب جرایمی مانند تجاوز به عنف، آدم ربایی و غیره می شوند هشدار داد قوه قضائیه با این جرایم سنگین به شدت برخورد می کند و در رسیدگی به این نوع پرونده ها با همه توان و سرعت رسیدگی خواهد کرد و از مرخصی، عفو و اغماض خبری نیست.
محسنی اژه ای به 3 مورد اعدام که جرم تجاوز به عنف را داشتند در کرج و 6 مورد در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: خانواده ها مراقبت بیشتری از فرزندان خود داشته باشند.
وی خطاب به مجرمان هم گفت مجازات های بسیار سختی در انتظار آنان است و پرونده های این چنینی حداکثر 6 تا 7 ماه بیشتر طول نمی کشد و به سرعت مجرمان این پرونده ها مجازات می شوند.
وی درباره پرونده کهریزک هم افزود: بخشی از این پرونده در مقام تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است و ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده بیمه نیز گفت: این پرونده اوراق زیادی دارد و دیوان عالی کشور زحمات زیادی متحمل شده اما هنوز به پایان نرسیده است.
محسنی اژه ای افزود: به زودی از سوی دیوان عالی کشور حکم ابلاغ می شود و ما در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی درباره قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز گفت: این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به خاطر اختلاف شورای نگهبان برخی از مواد آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و در نهایت مجددا تصویب و ابلاغ شد.
محسنی اژه ای افزود: زمان قانونی آن گذشته و مدتی است که این قانون جدید لازم الاجرا شده است.
وی گفت: این قانون در مقایسه با قانون قبلی چند ویژگی دارد ابتدا رای در این قانون جدید قابل تجدیدنظرخواهی است و صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نیز توسعه یافته به طوری که این دیوان می تواند در برخی سازمان ها که قبلا اجازه ورود نداشته مانند پزشکی قانونی و سازمان تامین اجتماعی به طور مستقیم ورود پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مواردی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این قانون پیش بینی شده است به این ترتیب که یک کمیسیون تخصصی مسئله را بررسی و نظر خود را اعلام می کند و بعد از آن در هیات عمومی مطرح می شود.
محسنی اژه ای گفت: در این قانون همچنین پیش بینی شده است اگر دیوان عدالت اداری موردی را تشخیص داد و رای صادر کرد و سازمان ذیربط به آن توجه نکرد دیوان خود وارد شود و به صورت ماهیتی به آن مورد رسیدگی کند.
خلاء آقای پورمحمدی در قوه قضائیه محسوس است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هم اکنون خلاء آقای پورمحمدی را در قوه قضائیه شاهدیم و برای پیدا کردن جایگزین در تلاشیم.
حجت الاسلام و المسلیمن محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران افزود: اگر فردی قوی و دارای شرایط لازم را داشتیم، دیروز و امروز جایگزین آقای پورمحمدی می کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارنظرهای آقای پورمحمدی در خصوص برخی پرونده ها در زمان قبل از انتخابات تاثیری در انتقال وی از قوه قضائیه به وزارت دادگستری داشت یا خیر افزود: خیر؛ آقای پور محمدی در مدتی که در سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند با انرژی و احساس مسئولیت کارکردند و از امتیازات دوره ایشان به روز رسانی کارها بود و این امر در بازدارندگی مسائل بسیار تاثیر گذار بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این شرایط بسیاری از مفاسد و تخلفات یا انجام نمی شد، یا در همان ابتدای کار ورود می کردند و تذکر می دادند و یا اگر خلافی انجام می‌شد بسیار سریع رسیدگی می کردند.
محسنی اژه ای گفت: آقای پورمحمدی از جمله کسانی بود که پیش بینی می شد بتواند این پست را بر عهده بگیرد و دولت و مجلس با ایشان موافقت کنند.
وی درباره معرفی رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور گفت: هنوز در این زمینه تصمیم گیری نشده است.
دادستان کل کشور در پاسخ برخی اظهارنظرها درباره معرفی شدن آقای مصلحی به این سمت افزود: معرفی رئیس این سازمان به زودی انجام می شود و در نظر داشته باشید کسی می تواند رئیس سازمان بازرسی کل کشور شود که قاضی باشد و پایه قضایی بالاتر از 10 داشته باشد.
پرونده متهمان بانک های ملی و صادرات در نوبت رسیدگی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بانک های ملی و صادرات 20 متهم دارد که در نوبت رسیدگی است.
محسنی اژه ای گفت: متهمان این پرونده در نوبت رسیدگی هستند؛ اتهام برخی متهمان جدید است، اما برخی دیگر قبلا اتهاماتی داشته اند و چه بسا محکوم شده اند.
محسنی اژه ای افزود: در این پرونده تعدادی موارد اتهامی اعم از مواردی که حکمشان صادر شده و یا پرونده‌شان در مرحله تجدید نظر است و یا برای آنها قرار منع تعقیب صادر شده است عددی بالای 450 است که این تعداد به معنی حضور 450 متهم نیست، بلکه به این معنی است که 450 بار درباره اتهامات اظهار نظر شده و اتهامات برخی از این متهمان رسیدگی شده و برخی از اتهامات نیز جدید است و کیفر خواست صادر شده است؛ بنابراین به این معنی نیست که 450 متهم داریم.
در ادامه این جلسه خبرنگاری پرسید: در دادگاه متهمان پرونده3 هزار میلیاردی برخی از متهمان از افرادی نام بردند که در آن مقطع رسیدگی به پرونده آنها خط قرمز اعلام شد و یا مشخص نشد تکلیف این افراد در این پرونده چیست و قوه قضائیه چه تصمیمی برای رسیدگی به این پرونده ها دارد؟
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اینکه اسم افراد در پرونده ای برده شود ملاک نیست، اما در این پرونده همه کسانی که به نحوی اتهامی وارد بود مورد رسیدگی قرار گرفتند که تعدادی از آنها محاکمه و محکوم شدند، برای تعدادی قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر شد و برای برخی نیز عدم صلاحیت صادر شد.
وی با اشاره به اینکه برخی از این متهمان نیز حکمشان قطعی و برخی نیز در مرحله تجدید نظر است اما تعداد قابل توجهی از این متهمان در نوبت رسیدگی هستند گفت: بعضی از افراد که برای آنها کیفرخواست صادر شده است پرونده آنها به دادگاه رفته و محاکمه شده‌اند، اما چه بسا برای افرادی در یک پرونده دو کیفرخواست صادر شده که در یک کیفرخواست برای این متهم حکم شده است اما برای اتهام دیگر کیفر خواست صادر نشده و یا در مرحله صدور کیفر خواست است؛ همانند متهمان پرونده بانک آریا که برای متهمان این پرونده کیفر خواست صادر شده که بالغ بر 30 نفر هستند، برای برخی از اتهاماتشان در مرحله نخست رسیدگی به این پرونده حکم صادر شده ولی اتهام های دیگرشان در مرحله صدور کیفر خواست رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما همواره خواهان تعامل با دولت بوده ایم و در دولت جدید نیز اگر همه ملتزم به قانون باشند هیچ اختلافی پیش نمی آید.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره تعامل قوه قضاییه با دولت جدید افزود: باتوجه به اینکه دولت یازدهم و رئیس جمهور جدید اعلام کردند ملتزم به قانون خواهند بود و ان شاء الله هم خواهند بود این تعامل برقرار است همچنان که در دولت نهم و دهم نیز دستگاه قضائی می خواست با دولت تعامل داشته باشد با این دولت نیز همین را می خواهد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با ورود دستگاه اطلاعاتی و قضایی کشور به یک پرونده فساد اقتصادی مبالغ کلانی که به شرکتی خارجی داده شده بود به کشور بازگردانده شد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: این مبالغ بدون هیچ تضمینی به شرکتی در خارج از کشور داده شده بود که در حال پیگیری برای برگشت دادن بقیه این مبالغ هستیم و چه بسا اگر وارد نمی شدیم این مبالغ برگشت داده نمی شد.
دادستان کل کشور گفت: در هفته های گذشته پرونده هایی با موضوع فساد اقتصادی داشتیم که کسانی در ارتباط با آنها بازداشت شدند و در مورد پرونده فساد اقتصادی مربوط به یکی از بانکها نیز در این مدت دو نفر بازداشت شدند.
پاسخ محسنی اژه ای به سوالی در باره گزینه مطرح برای ریاست بانک مرکزی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از احضار شدن یکی از متهمان پرونده کهریزک در پرونده پالیزدار به دادسرا اطلاعی ندارم اما به طور طبیعی باید احضار شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه یکی از متهمان پرونده کهریزک در پرونده باند پالیزدار به دادسرا احضار شده است آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؟گفت: پرونده ای برای یکی از متهمان پرونده کهریزک تشکیل شده و شاکی خصوصی هم دارد اما اینکه احضار شده است یا خیر اطلاعی ندارم اما بطور طبیعی باید احضار شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر اینکه ولی الله سیف که مرتبط با پرونده فاضل خدا داد بود و شما نیز قاضی پرونده فاضل خدا داد بودید، اکنون وی برای تصدی ریاست کل بانک مرکزی مطرح شده است نظر شما در این خصوص چیست؟ آیا امکان دارد شما در این خصوص دخالت کنید؟ گفت: فردی که اسم بردید (ولی الله سیف) در آن پرونده متهم نبود و من نیز خاطره بدی از آن ندارم.
وی افزود: در این شرایط اگر از ما به عنوان دادستان کل کشور استعلامی صورت گیرد و ما اطلاعاتی را دراختیار داشته باشیم دراختیار آن نهاد قرار می دهیم اما وقتی به عنوان بحث شخصی موضوع مطرح شود که نظر شما درباره وی چیست این موضوع دیگری است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید گفته می شود طاهری متهم و بنیان گذار فرا درمانی است در زندان اعتصاب کرده است و برخی از رسانه های خارجی نیز به آن پرداخته اند آیا این موضوع صحت دارد؟ درپاسخ گفت: گاهی از این دست اخبار در گوشه کنار یا برخی رسانه های خارجی مطرح می شود اما درباره این فرد اکنون نمی دانم و در جریان نیستیم که اعتصاب غذا کرده است یا خیر و اکنون اعتصاب خود را شکسته است یا خیر؟
لغو مصوبات دولت با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اظهار نظر رئیس دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه دولت جدید مبنی بر توقف اجرای یکی از مصوبات دولت قبلی گفت: اینکه آقای آملی لاریجانی گفت این اظهارنظر آقای منتظری خلاف قانون است به این معنی است که هنوز در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با خبرنگاران افزود: اگر دولت قبل مصوبه ای داشت که خلاف قانون باشد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید این موضوع را در مجمع عمومی مطرح کند و اگر رای آورد که خلاف قانون است اعلام شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه دستگاه قضائی برای پیگیری پرونده های مجرمان خارج از کشور در دولت جدید گفت: تغییر دولت در این زمینه اثرگذار نیست و اگر افرادی در داخل یا خارج از کشور مرتکب جرم شوند، چه تبعه کشور باشند و چه نباشند، طبق قانون داخلی کشورمان تحت تعقیب قرار می گیرند.
محسنی اژه‌ای گفت: اگر فردی غیابا محکوم شود و در خارج از کشور حضور داشته باشد، هنگامی که به کشور وارد شود حکم او اجرا می شود و یا اگر حکمی برای او صادر نشده باشد با ورود به کشور پرونده بررسی و حکم صادر می شود و چه بسا که رفع اتهام شود.
وی افزود: برخی عوامل فتنه 88 که به خارج از کشور فرار کرده اند اگر به کشور بازگردند تحت تعقیب قرار می گیرند و هم اکنون نیز غیابی به اتهامات برخی از آنها رسیدگی و احکامی صادر شده است و برخی رسیدگی ها ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده دیپلمات عربستانی که در تصادفی در کشور موجب مرگ یک شهروند تهرانی شده بود گفت: پرونده تشکیل شده است و موضوع در وزارت امورخارجه در حال بررسی است، البته این پرونده شاکی خصوصی هم دارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه برخی متهمان مطالبی مطرح می کنند، خود مسئول و پاسخگو هستند و اگر قاضی اشتباه کرده باشد مرجع رسیدگی مشخص است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مدیر سابق موسسه ایران افزود: اظهارنظر آقای جوانفکر در مورد نحوه بازداشت شدنش از همین موارد اشاره شده است.
وی ادامه داد: قاضی با اختیاراتی که دارد حکم می دهد و ضابطان وی اگر لازم باشد بازرسی، پلمپ و احضار می کنند.
وی گفت: وقتی حکمی صادر شد یا باید متهم محکومیت را متحمل شود، یا مورد عفو قرار گیرد و یا در موارد خاصی که شاکی خصوصی داشته و رضایت داده باشد پرونده مختومه می شود و مواردی نیز که فرد نتواند به دلیلی با نظر پزشکی قانونی معتبر حکم حبس را تحمل کند در قانون پیش بینی شده است.
محسنی اژه‌ای افزود: مدیر سابق موسسه ایران نیز محکوم شده است که یا باید حکم خود را تحمل کند و یا مشمول یکی از این موارد قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای متهمان پرونده ستار بهشتی قرار مجرمیت صادر شده است و در آستانه صدور کیفر خواست است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اطاله دادرسی در پرونده ستار بهشتی ، پاسخ داد: اطاله دادرسی زمانی مطرح است که روی پرونده کار نشود یا کارهایی که ضروری است انجام نشود و روند رسیدگی به طول بینجامد اما وقتی مسئولان دادسرا و دادگاه هر مقدار که زمان لازم است صرف رسیدگی به پرونده کنند و تعللی صورت نگیرد، این اطاله دادرسی قلمداد نمی شود.
محسنی اژه ای گفت: در پرونده ستار بهشتی نیز نه تنها به لحاظ ماهیت کار روند رسیدگی طول نکشیده بلکه این شیوه رسیدگی به نفع متوفاست.
وی افزود: در این پرونده تحقیقات زیادی صورت گرفته که همین موضوع باعث شده است روند رسیدگی به طول بینجامد و طولانی شدن این پرونده به دلیل تحقیقات متعدد است در غیر اینصورت بعد از نظر پزشکی قانونی می شد این پرونده را مختومه کرد اما برای روشن شدن قضایا هر تحقیقی که لازم بود انجام شد و اکنون این اطاله بی وجهه نیست هر چند که روند رسیدگی به آن طولانی شده است.
محسنی اژه ای گفت: در این پرونده قرار مجرمیت صادر شده و بازپرس قرار مجرمیت مفصلی نوشته است که از صد صفحه بیشتر است و کیفر خواست آن نیز یا صادر شده و یا اینکه به زودی صادر می شود البته این در شرایطی است که دادستانی اشکال جدیدی به تحقیقات نگیرد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در باره خودکشی فردی در زندان نیز گفت: در پرونده خودکشی فردی در زندان نیز باید بگویم که اکنون در جریان آن نیستم اما اگر چنین اتفاقی افتاده است به ویژه که شاکی خصوصی داشته باشد حتما پرونده ای تشکیل می شود تا مشخص شود موضوع خودکشی است یا غیر.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده کرسنت از خیلی سالها پیش در قوه قضائیه تشکیل شده و به اتهامات برخی متهمان نیز رسیدگی شده است.
حجت الاسلام والمسلیمن محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در رای اعتماد به وزرا برخی از نمایندگان انتقاداتی به یکی از وزرا در پرونده کرسنت داشتند که در خارج از کشور به اتهامات متهمان این پرونده رسیدگی شد اما در داخل کشور از سرنوشت متهمان این پرونده خبری نشد آیا به این پرونده رسیدگی می شود یا خیر؟ گفت: درباره پرونده کرسنت از همان سالها که این موضوع مطرح شد پرونده ای در قوه قضائیه تشکیل شد و کسانی که در این پرونده متهم بودند و یا وجهی یا پورسانتی گرفته بودند به اتهامات این افراد رسیدگی شد.
وی ادامه داد: بنابراین به اتهامات برخی از آنان پیش از این رسیدگی شده است .
اژه ای افزود: بنابراین از قبل پرونده ای در این خصوص تشکیل شده که به اتهامات برخی از متهمان رسیدگی شده و به دادگاه رفته است و بخشی نیز در مرحله دادسراست که در دست رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته رسیدگی به این پرونده ها متفاوت است و یک وقت ممکن است افرادی که قرارداد را امضا می کنند نقشی در این پرونده ندارند و افراد دیگری از این موقعیت سوء استفاده می کنند اما گاهی خود این افراد امضا کننده قرارداد نیز در این اتهامات نقش دارند.
همین خبرنگار در ادامه سوال خود از محسنی اژه ای پرسید همچنین برخی از نمایندگان در این جلسه اتهامی درباره اورینتال کیش به سپاه وارد کردند آیا این اتهامات محرز است یا خیر؟ محسنی اژه ای پاسخ داد این بحث مربوط به مجلس است و طبق آئین نامه داخلی مجلس این موضوع مربوط به صحن مجلس می شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه حقوق ایرانیان خارج از کشور را پیگیری می کند تا حقوقی از آنان ضایع نشود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره حقوق ایرانیان خارج از کشور که در زندان بسر می برند پرسید افزود: در چنین مواردی با کشورهایی که قرارداد استرداد مجرمان و محکومان را داشته باشیم طبق قرارداد عمل می شود، اما در مواردی که با برخی کشورها قرارداد نداشته باشیم وزارت امور خارجه این موضوع را پیگیری می کند و در برخی از موارد نیز امور بین الملل قوه قضائیه موضوع را پیگیری می کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما به این افراد توصیه می کنیم که به صورت قاچاق از کشور خارج نشوند چون این افراد برخی در دریا و برخی در کوه ها ناپدید می شوند یا بعضی مواقع قاچاقچیان سر این افراد کلاه می گذارند و پولشان را می برند و یا به وعده هایی که به آنان دادند عمل نمی کنند.
وی افزود: گاهی مشاهده می شود برخی افراد با مشخصات غیرواقعی در کشورهای خارجی پناهنده می شوند یا با گذرنامه های جعلی خود را تبعه کشورهای دیگر معرفی می کنند؛ در واقع آن کشور آنها را به عنوان تبعه ایرانی نمی شناسند و این روند رسیدگی و مطالبه حقوق آنان را با مشکل مواجه می کنند.
محسنی اژه ای ادامه داد: گاهی نیز برخی افراد که به کشورهای خارجی پناهنده می شوند در داخل کشور مرتکب جرمی شدند، به ویژه که برخی از آنها شاکی خصوصی دارند و کسی نمی تواند به غیر از شاکی خصوصی از جرم آنان بگذرد و اگر شاکی خصوصی نداشته باشند ممکن است برخی از این جرائم مشمول مرور زمان شوند.
محسنی اژه ای گفت: برخی مواقع وزارت امور خارجه حق و حقوق این پناهنده‌ها را دنبال می کند، اما خانواده ها با وزارت امور خارجه همکاری نمی کنند و اطلاعات کافی را در اختیار آنها نمی گذارند و همین موضوع باعث می شود روند پیگیری حقوق این افراد به خوبی پیش نرود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مواردی که ما با برخی از کشورها قرارداد استرداد مجرمین یا انتقال محکومان را نداریم، مجازات آنها در یک جرم سنگین تر از مجازات ما در ایران است که اگر در این خصوص استرداد و انتقال محکومان را داشته باشیم این افراد به داخل کشور منتقل می شوند و مجبور نیستند مجازات سنگین تر آن کشور را تحمل کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده ای برای فاطمه هاشمی تشکیل شده و شکایتی از وی صورت گرفته است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا احضاریه ای از دادسرا برای فاطمه هاشمی ارسال شده است یا خیر؟ پاسخ داد در خصوص این فردی که نام بردید شکایتی صورت گرفته و پرونده ای تشکیل شده است اما اینکه احضار شده است یا خیر اطلاعی ندارم.
همین خبرنگار از سخنگوی قوه قضائیه پرسید آیا فائزه هاشمی در پرونده اخلال در نظم زندان تبرئه شده است یا خیر؟ گفت: فائزه هاشمی پیش از این یک محکومیتی داشت که دوره محکومیت خود را تحمل کرد و پس از آن آزاد شد اما در مدت زمانی که در زندان بود اخلال در نظم زندان کرد که در این خصوص پرونده ای تشکیل و به دادگاه ارسال شد که شانزدهم مرداد دادگاه این پرونده تشکیل و روز گذشته حکم این پرونده صادر شد.
وی ادامه داد: قاضی استدلال کرده است با توجه به اینکه در زندان در این خصوص اقدامات انتظامی انجام شده است بنابراین متهم پرونده را از این اتهام تبرئه کرد.
همچنین همین خبرنگار از سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مهدی هاشمی پرسید و اینکه وکیل مدافعه وی معترض است که چرا روند رسیدگی به این پرونده طولانی شده است پاسخ داد: پرونده این متهم نیز همچنان در مرحله رفع نقص است.