نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هیئت دولت یک هفته فرصت دارد تا این مصوبه را یا برای اصلاح به شورای عالی کار ارجاع دهد یا افزایش ۳۸ درصدی را اعمال کند. در غیر این صورت این مصوبه طبق قانون خود به خود باطل خواهد شد.
ولی اسماعیلی، در مورد آخرین وضعیت نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: براساس مصوبه شورای عالی کار قرار بود حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۵۷ درصد افزایش یافته و سایر سطوح نیز ۳۸ درصد افزایش پیدا کند و این مصوبه باید براساس قانون مورد تائید هیئت دولت قرار گیرد.
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مصوبه در هیئت دولت بررسی و در نهایت بند اول آن که حقوق حداقل بگیران ۵۷ درصد افزایش یابد تائید شد، اما بند دوم که مربوط به سایر سطوح بود ۳۸ درصد به ۱۰ درصد تقلیل یافت و ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی به این موضوع ورود پیدا کرده ایم چرا که معتقد بودیم این مصوبه هیات دولت مغایر با قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است بنابراین با رئیس جمهور مکاتبه‌ای داشتیم و در آن تاکید شد که دولت حق ندارد مصوبه شورای عالی کار را تغییر دهد و فقط می‌تواند آن را به منظور اصلاح به این شورا بازگرداند که محقق نشد بنابراین ما مجدد نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتیم تا این مصوبه را به هیات تطبیق مقررات ارسال کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: عدله ما در این زمینه این بود که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان اقتصادی است که از طریق مصارف و منابع اداره می‌شود بنابراین دریافتی از دولت ندارد که هیات دولت بخواهد تغییراتی در آن اعمال کند بنابراین بعد از برگزاری جلساتی در این زمینه نظر مشورتی به دولت اعلام شد و اعلام نظر رسمی نیز منوط به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بود.
اسماعیلی اظهار کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات هیات تطبیق مقررات را در قالب نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد بنابراین طبق قانون هیئت دولت باید یا این مصوبه را به شورای عالی کار ارجاع دهد تا اصلاح شود یا افزایش ۳۸ درصدی را اجرا کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: دولت یک هفته مهلت دارد تا به این امر مبادرت ورزد. در غیر این صورت براساس قانون مصوبه هیئت دولت قابلیت اجرا ندارد و خود به خود باطل می‌شود.