دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق گفت: باید راهکار‌هایی برای شکل‌گیری شرکت‌های خلاق در مناطق کمتر برخوردار درنظر گرفته شود تا آن‌ها بتوانند در مسیر رشد و توسعه گام بردارند.
پرویز کرمی رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق در پاسخ به این پرسش که جزئیات این آیین‌نامه چگونه می‌تواند منتج به فعال‌شدن مشاغل مبتنی بر نوآوری و فناوری در مناطق محروم و کم‌برخوردار و منشأ خیر و برکت برای این مناطق شود، یادآوری می‌کند که معمولا شرکت‌های دانش‌بنیان به لحاظ جغرافیایی در اطراف دانشگاه‌های مادر و مراکز علمی بزرگ شکل می‌گیرند.
کرمی در ادامه تأکید کرد؛ اکنون و با ابلاغ این آیین‌نامه، شرکت‌های خلاق و خانه‌های خلاق و نوآوری می‌توانند در مناطق کمتر برخوردار و محروم و البته با مشوق‌هایی که معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در این خصوص پیش‌بینی کرده، امکان رشد و توسعه بیشتری پیدا می‌کنند.
وی گفت: برای اینکه عدالت، غیرمتمرکز و عمومی باشد، باید مشوق‌ها و راهکار‌هایی برای شکل‌گیری شرکت‌های خلاق، خانه‌های خلاق و نوآوری و حتی کارخانه‌های نوآوری در مناطق کمتر برخوردار درنظر گرفته شود تا آن‌ها بتوانند در مسیر رشد و توسعه گام بردارند.
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق گفت: اگر قرار است نیروی انسانی خوش‌فکر، خلاق و نوآور در منطقه جغرافیایی و محل سکونت خود استقرار داشته باشد و اصطلاحا مهاجرت از مناطق کمتربرخوردار به مناطق برخوردار، کلانشهر‌ها یا پایتخت صورت نگیرد، باید به توسعه پایدار و متوازن و مفهوم عدم‌تمرکز در مناطق کمتربرخوردار بها دهیم و آن را تحقق ببخشیم.
کرمی در ادامه افزود: این اتفاق عملیاتی نخواهد شد، مگر اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در ابتدا و همچنین سایر نهاد‌ها و ارگان‌های حاکمیتی و دولتی به این موضوع توجه ویژه کنند.
وی با اشاره به نامه سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به رهبر معظم انقلاب درخصوص لزوم توجه به صنایع خلاق گفت: معظم‌له نیز در راستای توجه به صنایع خلاق و فناوری‌های نرم به‌عنوان مکمل اقتصاد دانش‌بنیان، در این راستا به سران ۳ قوه تأکید کردند.
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق یادآوری می‌کند که اکنون شاهد شکل‌گیری ۱۰ خانه خلاق و نوآوری در استان سیستان و بلوچستان هستیم و مسبب این اتفاق را توجه استاندار، مسئولان محلی و حمایت‌های ویژه معاونت علمی و فناوری در این زمینه می‌دانیم.
کرمی تأکید کرد: این آمادگی اکنون وجود دارد که استانداران محترم، مسئولان شهر‌ها و مناطق مختلف جغرافیایی کشور و نمایندگان محترم مجلس دست به‌دست هم دهند تا با ایجاد یک هم‌افزایی امکان راه‌اندازی خانه‌های خلاق و نوآوری در مناطق مختلف کشور فراهم شود.
وی گفت: در خانه‌های خلاق و نوآوری جوانان خلاق و خوش‌فکر کشور در کنار مربیان، آموزش‌دیدگان و کسانی که در این زمینه دارای تبحر و تجربه و سابقه هستند، گرد هم می‌آیند و سرمایه‌گذار‌ها هم حمایت می‌کنند. دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق همچنین از استانداری‌ها، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها و البته معاونت علمی و فناوری به‌عنوان حامیان سرمایه‌گذاران نام می‌برد.
کرمی گفت: به این ترتیب، گروه‌های نوآوری و شکوفایی و خلاق و فناورانه در کنار هم قرار می‌گیرند تا مشکلات و چالش‌ها از طریق ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد شرکت‌های خلاق و درنهایت از طریق ایجاد شغل در مناطق کمتربرخوردار رفع شود.
در تبصره بند «ب» ماده ۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده است: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «مجازند» املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سرا‌های نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحد‌های خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آن‌ها قرار دهند.
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود که در این تبصره از کلمه «موظفند» به جای «مجازند» استفاده شود تا نتیجه بهتری حاصل شود، گفت: در بیشتر قوانین برای اینکه قانونگذار دست مجری را نبندد و همینطور از آنجا که اشراف دقیقی در مورد بخشی از املاک و ساختمان‌ها وجود ندارد، در قانون به دستگاه‌ها «اجازه» امر مورد نظر را می‌دهد.
کرمی با تأکید بر اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون بسیار مترقی و خوبی است، یادآوری می‌کند که پیش از این، هیچ نهاد و ارگان حاکمیتی و دولتی اجازه نداشت یکی از املاک خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق یا خانه‌های خلاق و نوآوری واگذار کند.
وی گفت: اگر به‌عنوان مثال، یک استانداری تصمیم می‌گرفت چنین کاری را انجام دهد باید نامه‌نگاری‌های زیادی انجام می‌داد و فرایندی طولانی و زمان‌بر را طی می‌کرد تا بتواند از دستگاه‌های مسئول مجوز بگیرد، درحالی‌که این قانون مترقی اجازه فراهم‌کردن چنین امکانی را برای دستگاه‌های مشمول قانون صادر کرده است. به این ترتیب، براساس این قانون، اکنون یک دستگاه دولتی و حاکمیتی صرفه و صلاح منطقه خود را درنظر می‌گیرد و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.
دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق با اشاره به اینکه پیش از این قانون، پارک‌های علم و فناوری نمی‌توانستند زمین خود را به نام یک شرکت دانش‌بنیان یا یک شرکت خلاق، سند بزنند، گفت: امروز این امکان فراهم شده و مدیر پارک، استاندار، شهردار یا مدیرکل یک اداره یا سازمان به این نتیجه برسد که چنین اقدامی به نفع کشور است، با ملاحظات و طی تشریفات قانونی، مجاز به واگذاری زمین خواهد بود.
کرمی گفت: استفاده از واژه «مجاز» در این قانون اتفاق بسیار خوبی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی درست است.