رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بدون شک تضعیف نهاد وکالت مستقل، موجب تضعیف قوه قضاییه در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی خواهد شد.
وی گفت: ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار روشن است و در آن به صراحت از نمره، یاد شده و قانونگذار در مقام بیان بوده است. اگر نظر به میانگین وزنی نمرات تراز شده و یا هر امر دیگری می‌داشت صراحتاً در قانون اعلام می‌کرد؛ بنابراین همانگونه که ریاست قوه قضائیه اعلام کرده است باید به مر قانون عمل کرد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: هرگونه توسعه قانون خارج از فرایند‌های قانونگذاری، بدعت خطرناکی است که از ابتدای تاریخ قانونگذاری بعداز انقلاب مشروطیت تاکنون سابقه نداشته است و انتظار می‌رود معاونت قوانین مجلس با ارشاد نمایندگان امضا کننده نامه و بیانیه، از تکرار و گسترش این روند فرا قانونی ممانعت کند.
مالکی گفت: روند کنونی که در کشور بر علیه کانون وکلای دادگستری مستقل شکل‌گرفته است، روند تضعیف این نهاد و نقض استقلال آن است. بدون شک تضعیف نهاد وکالت مستقل، موجب تضعیف قوه قضاییه در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی خواهد شد. جریاناتی که خواسته یا ناخواسته سعی در رودررو قرار دادن قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری مستقل را دارند، بدانند که نتیجه این کار چیزی جز تضعیف حقوق ملت و تضعیف بنیان‌های حقوقی کشور نخواهد بود.
جلیل مالکی تصریح کرد: استقلال کانون وکلا میراث گران بهایی است که تضمین کننده حقوق مردم است. هیچ مدیری و در هیچ زمانی حق ندارد زیر بار نقض استقلال نهاد وکالت برود. کانون وکلای دادگستری هیچ‌گاه مخالف اشتغال فارغ‌التحصیلان جوان نیست. بلکه نگران تبدیل آن‌ها از فارغ‌التحصیل بیکار به وکیل بیکار آن‌هم بدون هرگونه آموزش کافی است. وی افزود: در صورت تحمیل تفسیر و یا توسعه فراقانونی ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار آیا قوه محترم قضاییه، توانایی آموزش و پذیرش هزاران نفر کارآموز را در مراجع قضایی دارد؟ مالکی همچنین گفت: صرف‌نظر از مصائب و مشکلاتی که در دو سال گذشته فرا روی ما قرار داده شد که بخش عمده‌ای از وقت مدیران کانون را به خود اختصاص داد، کانون وکلای دادگستری لحظه‌ای از رسالت اصلی خود که همان تمشیت امور نهاد وکالت مستقل و ارتقای کیفیت خدمات آن است غافل نشده است.