نخستین شهرک صنعتی وصنفی بازیافت استان درشهرستان جویبار جانمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزمازندران، مدیرکل صنعت، معدن وتجارت مازندران امروزدر نشست اعضای هیات مدیره شهرک صنعتی وصنفی بنکداران شهرستان آمل گفت: با پیشنهاد چندین مکان برای راه اندازی شهرک صنعتی وصنفی بازیافت درشهرستان جویبار وبرنامه سفر استاندارومدیران دستگاه‌های اجرایی مازندران پیش رو به این شهرستان، مقدمات اجرایی این طرح مهم صنعتی وخدماتی فراهم می‌شود.
مجید فانی افزود: ایجاد شهرک‌های صنفی با هدف ساماندهی صنوف مزاحم مدیریت شهری و تجمیع آن‌ها در یک مکان مشخص برنامه اولویت دار اداره کل صمت در مازندران است.
فانی با اشاره به اینکه دوشهرک تخصصی صنفی بنکداران وپایانه صادراتی برنج، سال‌های گذشته درشهرستان آمل به عنوان پایلوت کشوری در راستای مصوبه هیات وزیران برای ساماندهی وتجمیع صنوف دریک مکان مشخص راه اندازی شده بود، تصریح کرد، فرایند اجرا تا تکمیل وهمچنین مدیریت وفعالیت این دو شهرک به عنوان الگوی برخی استان‌های کشور برای راه اندازی دردیگرمناطق شده است.
وی با بیان اینکه، اکنون متقاضیانی برای ایجاد شهرک صنفی وصنعتی تخصصی در شهر‌های ساری، بابل وقائمشهر اعلام آمادگی کردند که فرایند اداری وقانونی برای راه اندازی آن‌ها در دست بررسی است، خاطرنشان کرد:برای تحقق این اقدام مهم زیربنایی و هدفمند باید در مکان‌های مناسب زمین خریداری و مشاغل تولیدیٰ، خدماتی و صنفی تجمیع و از شهر‌ها خارج شوند.
مدیرکل صنعت، معدن وتجارت مازندران، همچنین به اهداف مهم در راه اندازی شهرک‌های صنفی اشاره کرد وگفت: این مهم درسال‌های گذشته ازمصوبات هیات دولت بوده که به علت برخی خلا‌های قانونی فراگیرنشده بود، اما با راه اندازی دو شهرک صنفی بنکداران وبرنج درشهرستان آمل، بازار رقابتی سالم وهدفمند درمیان صنف‌های مشخص، جلوگیری از رانت و شتاب‌بخشی به روند خدمات‌رسانی بهتر ونیز سالم وکیفی ترعرضه محصولات بدون حضور واسطه‌ها از فروشنده اصلی به مصرف کننده خواهد بود.
فانی همچنین ازپیگیری برخی مشکلات مطرح شده از سوی هیات مدیره شهرک صنعتی وصنفی بنکداران آمل ازجمله تامین اجتماعی و امور مالیاتی در ستاد تسهیل رفع موانع واحد‌های تولیدی وصنعتی استان خبر داد و افزود: با پیگیری وتعاملی که با مدیرکل امورمالیاتی استان انجام خواهد شد، میزخدمت برای بررسی مشکلات برخی واحد‌های خدمات رسان درشهرستان آمل ازجمله این شهرک صنفی با حضور مدیران استانی وشهرستان برای رفع موانع موجود فراهم خواهد شد.
** خلا‌های قانونی ونبود مشوق‌ها برای شهرک‌های صنفی
مدیرعامل شهرک صنعتی صنفی بنکداران آمل هم در این نشست گفت: ساخت این شهرک با مصوبه دولت مبنی برخروج صنوف به خارج از شهر درسال ۱۳۸۸ با اخذ مجوز‌های قانونی از اتاق اصناف به عنوان شهرک صنفی بنکداران مواد غذای آمل وبا هدف تجمیع همه واحد‌های توزیع وپخش مواد غذایی وخشکبار شهرستان، در زمینی به مساحت ۹۳ هزار مترمربع آغاز شد.
محمدرضا عزیززاده افزود: در مرحله نخست تاکنون درحدود ۷۰ هزارمترازمساحت فعلی این شهرک ۸۴ غرفه ۳۰۶ متری و ۳۰ غرفه حدود ۱۰۰ متری طراحی وساخته شده که این غرفه‌ها با حضور برند‌های برتردرحال بهره برداری است.
عزیززاده همچنین ازعملیاتی نشدن وخلا قانونی در اختصاص برخی امتیاز‌ها ومشوق‌های قانونی که به واحد‌های صنعتی داده می‌شود، اما به واحد‌های مستقر دراین شهرک اعطا نمی‌شود، گلایه کرد و گفت: باید این خلاقانونی برداشته وهمه واحد‌ها درشهرک‌های صنعتی وصنفی برای ایجاد انگیزه وهدف اصلی که خروج از شهر وتجمیع دراین مکان است، اصلاح شود.
وی همچنین درخواست اصلی این شهرک را حمایت ویژه متولیان استانی برای اختصاص سرفصل مشخص بودجه‌ای برای این شهرک، بهره مندی از قانون معافیت‌های ویژه شهرک‌های صنفی به این شهرک همانند دیگر شهرک‌های مشابه کشور کهازآن بهره مند می‌شوند وهمچنین حذف یا بخشش مالیاتی، یا تنفس ۵ ساله صفرمالیاتی عنوان کرد.