رئیس کمیسیون اصل نود: نظر دستگاه قضائی در رابطه با نحوه اجرای آزمون وکالت، عمل به مُر قانون است و مرکز وکلای قوه قضائیه نیز نمره تراز را ملاک محاسبه نتایج این آزمون قرار می‌دهد.
وی ضمن بازگویی مواضع اعضای حاضر در جلسه افزود: «رئیس مرکز وکلا نیز در جلسه بر این موضوع تاکید کردند که ایشان هم نمره تراز را ملاک محاسبه نتایج این آزمون قرار داده‌اند.»
پژمانفر ادامه داد: «متاسفانه شنیده شده است که اعضای هیئت نظارت این مرکز، با ارائه تفسیر شخصی خود از قانون، همچنان مانع اعلام نتایج آزمون شده‌اند و بر خلاف متن مصرح قانون، قصد دارند تا معیار‌هایی را ملاک کار قرار دهند که مطابق با روش‌های صحیح صلاحیت سنجی علمی در کشور نبوده و نیست.»
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تشریح موضع ریاست محترم دستگاه قضا در این موضوع گفت: «رئیس مرکز وکلا در جلسه با بیان این‌که وی به منظور تعیین تکلیف نهایی این اختلاف از ریاست محترم دستگاه قضا نیز استعلام گرفته است، اعلام کرد که ایشان گفته‌اند که: باید به مر قانون عمل شود.»
حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به مانع تراشی‌های برخی مدیران و متولیان صنفی وکالت در پایان تصریح کرد: «هر چند قانون صراحت لازم را داشت و حتی مشروح مذاکرات نمایندگان محترم استفاده از تراز علمی را برای صلاحیت سنجی آزمون وکالت نشان می‌داد و اصلا نیازی به تشکیل جلسه نبود، اما با این حال خوشبختانه جمع‌بندی لازم مجددا در این جلسه انجام شد و تمامی اعضا هم نظر شدند تا به مر قانون عمل شود؛ بنابراین انتظار می‌رود تا در هفته جاری، مرکز وکلای قوه قضائیه با تمکین به قانون، نتیجه آزمون فوق‌العاده کارآموزی وکالت را بر اساس نمره تراز اعلام کند.»
گفتنی است چندی پیش رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در اظهارات خود اعلام کرد این مرکز با برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت با روش جدید، قانون تسهیل صدور مجوز‌ها را به صورت داوطلبانه اجرا خواهد کرد. قانونی که یکی از اهداف اصلی آن، برداشتن مانع انحصار در پذیرش وکیل و افزایش دسترسی عمومی به خدمات حقوقی برای مردم بود. اما پس از برگزاری این آزمون، مجریان آن با ادعای ابهام قانون در روش سنجش نمرات داوطلبان، از اعلام نتایج آزمون امتناع کرده و آن را به تعویق انداختند.
با طولانی شدن فرایند اعلام نتایج و اعتراض داوطلبان نسبت به عدم اجرای قانون، ۱۶۵ نفر از نمایندگان مجلس ابتدا در بیانیه‌ای اعلام کردند که متولیان صنفی، حق تفسیر به رای قانون را ندارند و باید به قانون تمکین کنند. در اقدام بعدی نیز نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، از جلسه نظارتی مشترک کمیسیون متبوع خود با کمیسیون‌های اصل ۹۰ و حقوقی قضائی خبر داد تا در این جلسه به موضوع علت تاخیر در اعلام نتایج در اجرای قانون رسیدگی شود. این جلسه در روز سه شنبه ۲۱ تیر ماه برگزار شد.