سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
لایحه آیین‌نامه مؤسسه‌های به رسمیت شناخته شده (آر- اُ) در زمینه ارائه خدمات صدور گواهینامه‌های قانونی فنی و ایمنی دریایی الحاقی به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص دردریا (سولاس)
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ بخش اول (مندرجات)، منظور از «استاندارد‌های بین‌المللی قابل اعمال» از این جهت که آیا شامل مواردی نیز می‌شود که قانوناً مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرارنگرفته است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ جزء ۲-۵ بخش ۲ (یکپارچگی)، از این جهت که مفاد آیین‌نامه اخلاقی مذکور چیست و توسط چه مرجعی تهیه می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در جزء ۲-۶ بخش ۲ (شایستگی)، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای ممیزان، بازرسان و کارکنان مؤسسه مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۴_ اطلاق جزء ۵-۲-۲، نسبت به پذیرش مشارکت نمایندگانی از کشور‌های متخاصم در فرآیند مذکور، خلاف شرع شناخته شد.
۵_ در مواد متعددی از مصوبه، استفاده از واژه‌های غیرفارسی «پروتکل»، «کنوانسیون»، «کنترل» و «کادر»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ماده‌واحده، عبارت «در اجرای این آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن» حذف گردد.
۲_ در جزء ۵-۱۰-۵، واژه «استفاه» به واژه «استفاده» اصلاح گردد.
۳_ در بند ۲ بخش ۳ (محدوده)، عبارت «برنامه نظارتی مؤثر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده» با توجه به متن انگلیسی آیین‌نامه، لازم است به عبارت «برنامه نظارتی مؤثر بر مؤسسه‌های به رسمیت شناخته‌شده» اصلاح گردد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در ماده ۲۵، استفاده از واژه غیرفارسی «کنوانسیون»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در تبصره ماده‌واحده، عبارت «در اجرای این قانون» حذف گردد.
۲_ در ماده ۱، عبارت «موضوعات شغلی» با توجه به متن انگلیسی معاهده، نیازمند بازبینی و اصلاح است.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها
مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ بند ۲-۱- از جهت نحوه نگارش و تکرار دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف، از جمله ذکر «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ...» بعد از عبارت «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری» مغایر جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱_ در بند ۲-۱- منظور از «صندوق عشایری» با توجه به عدم وجود چنین عنوانی در قوانین و مقررات، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ در بند ۳-۱- منظور از «سری بودن» از این جهت که آیا منظور طبقه‌بندی خاص در مقررات مربوط به طبقه‌بندی اسناد است یا شامل موارد دیگری می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ اطلاق حکم مذکور در بند‌های (الف)، (ب)، (ت)، (ج) و (چ) این ماده، نسبت به بخش خصوصی، دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و همچنین نسبت به دستگاه‌های دولتی در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی بوده و یا انتشار آنها مخالف مصالح ملی باشد، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در بند (الف)، منظور از «تجربیات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ نسبت میان بند (پ) این ماده و بند ۳-۱- ماده ۱، با توجه به اختلاف مفاد بند‌های مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در بند (پ)، منظور از «مراجع غیرقضایی» از این جهت که آیا مقصود مراجع شبه‌قضایی است یا غیر آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ اطلاق انتشار آراء قطعی مذکور در بند (پ)، نسبت به موارد دارای تالی فاسد یا مواردی که منجر به اشاعه فحشا می‌شود، خلاف شرع شناخته شد.
۶_۲_ اطلاق بند‌های (ح) و (خ) این ماده نسبت به بخش خصوصی خلاف شرع شناخته شد.
۳_ در ماده ۳،
۱_۳_ شمول حکم مذکور در این ماده نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر ذیل اصل ۱۱۲ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ شمول حکم مذکور در این ماده نسبت به هیأت عالی نظارت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ اطلاق حکم مذکور در ماده ۳ و تبصره آن، نسبت به موارد دارای جنبه امنیتی یا مواردی که انتشار آنها خلاف منافع و مصالح ملی است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_۳_ در تبصره، منظور از عبارت «صنفی و منطقه‌ای» از جهت فقدان تعریف مشخص، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ در تبصره، عبارت «بر اساس رأی مجلس عمل نماید» از این جهت که متعلَّق رأی مجلس چیست و چه اشخاصی بر اساس رأی مجلس عمل می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۳_ عدم تسری استثنای مذکور در تبصره، در شرایط مشابه، به سایر دستگاه‌ها از جمله هیأت وزیران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۷_۳_ با توجه به علت مذکور در تبصره یعنی «استقلال نظر کارشناسی»، تخصیص حکم تبصره به جنبه‌های صنفی و منطقه‌ای، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴_ ماده ۴، مبنیاً بر ایرادات مذکور در مواد قبل، مغایر شرع و اصول مذکور قانون اساسی شناخته شد.
۵_ نسبت این مصوبه با قوانین دیگر از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ مرجع تشخیص مصادیق و استثنائات مندرج در احکام این مصوبه در صورت اختلاف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ در بند ۲-۱- عبارت «صندوق بازنشستگی صنعت نفت» به عبارت «صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» و عبارت «بیمه سلامت» به عبارت «سازمان بیمه سلامت ایرانیان» و عبارت «شرکت‌های تعاونی و توسعه عمران شهرستانی» به عبارت «شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» اصلاح گردد.
۲_۱_ در بند ۳-۱- عبارت «مراکز قضایی» به عبارت «مراجع قضایی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۳،
۱_۲_ عنوان «هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» به عنوان صحیح «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» اصلاح گردد.
۲_۲_ پرانتز مذکور در صدر ماده (۳)، به بعد از عبارت «از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام» منتقل گردد و عبارت «موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان» مذکور در آن اصلاح گردد.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهاد‌ها
مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام -که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد- درخصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طرح دوفوریتی اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب جلسه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ نسبت مصوبه با قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ ازجمله تکلیف مهلت مربوط به هزینه‌های جاری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده‌واحده، منظور از «جذب» از این جهت که صرفاً به «تعهد و پرداخت» دستگاه بعد از تخصیص در محدوده سال مالی اشاره دارد یا شامل تخصیص منابع پس از سال مالی نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
طرح اصلاح ذیل جدول (۴-۲۴) محرومیت‌زدائی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ در ماده واحده، مقصود از «شاخص محرومیت استانها» و همچنین نسبت صدر و ذیل مصوبه درخصوص نحوه توزیع منابع مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)
که با ارسال پیوست‌های موافقتنامه مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به پیوست‌های ارسالی به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ با توجه به فرآیند اصلاح موافقتنامه و لازم‌الاجرا شدن اصلاحات برای اعضاء و با عنایت به موارد محدود حق شرط در بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه، شرط مذکور در تبصره ماده‌واحده نسبت به اصلاحات موافقتنامه مؤثر نیست فلذا موافقتنامه از این جهت مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ بند‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱، با توجه به عدم تقیید تعیین داور از سوی دبیرکل سازمان ملل به عدم انتخاب داور از کشور‌های متخاصم جمهوری اسلامی ایران، خلاف شرع شناخته شد.
۳_ پیوست ارسالی با توجه به استفاده مکرر از واژگان غیرفارسی و رسم‌الخط غیرفارسی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اساسنامه صندوق ملی مسکن
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یکهزار و چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، اطلاق حکم به اداره این صندوق بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی، با توجه به شمول این حکم بر قانون تجارت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ در بند ۴، منظور از «روش‌های تأمین منابع مالی مرسوم در بازار سرمایه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در بند‌های ۶ و ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۵،
۱_۳_ در تبصره بند ۱۱، منظور از «گروه‌های کم‌درآمد» با توجه به عدم تعیین شاخص و مرجع تعیین آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در بند ۱۳، با توجه به عدم تعیین «سهم» مذکور و از این جهت که مشخص نیست این میزان بر اساس چه معیار و قانونی تعیین می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۶،
۱_۴_ بند‌های ۱، ۳ و ۴ این ماده، از این جهت که آیا در چارچوب قوانین و مقررات خواهند بود یا خیر و از این جهت که ضابطه پرداخت آنها چگونه است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۴_ در بند‌های ۳ و ۴، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۹،
۱_۵_ در بند ۹، اطلاق حکم به لزوم رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی، با توجه به شمول این حکم بر قانون تجارت، خلاف شرع شناخته شد.
۲_۵_ بند ۱۰، از این جهت که آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در بند ۸ ماده ۱۱، منظور از «ظهرنویسی تصمیمات» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ ماده ۱۲، از این جهت که آیا شرایط لازم برای صلاحیت رئیس هیأت عامل در مورد معاونان ذیربط صندوق نیز رعایت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در بند ۵ ماده ۱۴، اجازه به رئیس هیأت عامل برای افتتاح حساب در مؤسسات مالی و اعتباری با توجه به حکم ماده ۱۹ مبنی بر افتتاح و نگهداری کلیه حساب‌های صندوق نزد بانک مسکن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۵، عدم ذکر شروط وثاقت و امانت برای بازرسان قانونی منتخب از مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، خلاف شرع شناخته شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۷، در نگارش واژه «هیأت»، از رسم‌الخط یکسانی استفاده گردد.
۲_ در بند ۴ ماده ۱۱، عبارت «سه ماه» به عبارت «تا سه ماه» اصلاح گردد.
۳_ در بند ۹ ماده ۱۴، عبارت «مدیر عامل» به عبارت «رئیس هیأت عامل» اصلاح گردد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۹۹۲ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع ماده ۴۳ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص ثمن بیع وقف، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت شمول بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند، خلاف شرع شناخته شد و همچنین حکم مصوبه دائر بر عدم اعتبار بیع و تبدیل موقوفه توسط متولی امین که با رعایت جهات شرعی صورت گرفته، خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۸۸۲ مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۸.
موضوع بند ۶-۸: ضوابط طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب ۳/۴/۱۳۹۷ کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان درخصوص ضوابط ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان‌های پلاک جنوبی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همانگونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۹۶/۱۰۲/۲۳۷۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه‌شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۷۰ مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۸.
موضوع مصوبه شماره ۵۳ - ۱۰/۹/۱۳۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌های کنترل کیفی در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی مصوبه از جمله تشخیص صلاحیت مرجع وضع آیین‌نامه، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۵۳۳ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۸.
موضوع بند پ ماده ۱۰ تصویبنامه شماره ۱۰۵۱/ت ۵۳۸۰۵ هـ مورخ ۱/۵/۱۳۹۶ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نیست، مگر اینکه برخلاف قرارداد معتبر سابق باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۰۹۲ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۸.
موضوع نقض و ابطال ماده ۸۲ آیین‌نامه آیین‌دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱ سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حیث حصر ادله اثبات دعوی و عدم شمول آن ادله بر «سوگند» در موارد نکول مدعی علیه و در موارد رد سوگند به مدعی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه در صورت حصول شرایط شهادت، مرجع رسیدگی‌کننده اختیار دارد درجایی‌که مستلزم تضییع حقوق ذی‌نفع است، به ماحصل شهادت بدون ضرورت عمل نکند، مصوبه خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸/۲۴۴۵ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸.
موضوع مصوبه شماره ۴۸۸۰/۱۵۰ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ تصویب ضوابط و مقررات شهر کتالم و ساداتشهر و صورتجلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ کارگروه زیربنایی و شهرسازی استان مازندران، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت متضمن پیشنهاد کارگروه ذیربط است که فینفسه و بدون تصویب مرجع مافوق، فاقد اثر قانونی است و لذا قابلیت شکایت ندارد. قطع نظر از این مطلب، چنانچه محتوای مصوبه مورد شکایت به تصویب مرجع صالح قانونی رسیده باشد، خلاف شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۱۳۴ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۹.
موضوع شقوق ۱۹-۲ و ۱۹-۴ از بخشنامه شماره ۹۸/۷۵۸۱۴۰ - ۲۷/۱۲/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که عوض و معوض قرارداد، ارجاع به فهرست‌بهای نامعلوم می‌شود که طرفین یا یکی از آنها از آن مطلع نیستند و موجب خطر مالی برای طرفین باشد، موجب بطلان اصل قرارداد می‌شود و در صورتی که کار به تقاضا یا اذن کارفرما انجام شده باشد، مقاطعه‌کار مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۷۳۹ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۹.
موضوع بخشنامه ۲۹۵۶۳/د - ۱۷/۷/۱۳۹۵ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بند الف ماده «۱» دستورالعمل نحوه واگذاری اراضی روستایی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه وضع بخشنامه و بند مورد شکایت از دستورالعمل ذیربط، در صلاحیت مرجع وضع آن باشد، فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۳۸۷ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹.
موضوع بند ۳ صورتجلسه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۹ دومین جلسه شورای تأمین شهرستان اصلاندوز، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به محتویات پرونده، موضوع امری قضایی است که باید با مراجعه به دادگاه صالح حل و فصل شود، اما از لحاظ اینکه شورای تأمین، صلاحیت قانونی برای وضع مصوبه مورد شکایت داشته یا نه، تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۵۲۴ مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۹.
موضوع بند ۱ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ - ۱۵/۷/۱۳۹۸ سازمان بهزیستی کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مفاد بند «۲» و سایر بند‌های بخشنامه مورد شکایت، در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخیص صلاحیت سازمان بهزیستی کشور در وضع این بخشنامه، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۴۳۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع بند ۸ دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در روستا‌ها و اراضی خارج از حریم شهر‌ها به شماره ۱۱۲۰۹۶ - ۲۵/۸/۱۳۹۴ وزیر کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که جریمه درنظرگرفته‌شده با توجه به لزوم بازدارندگی آن، باز هم اجحاف‌آمیز باشد، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص صلاحیت مرجع وضع مصوبه مورد شکایت و مطابقت آن با قانون، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ تصویب مصوبه مورد شکایت از جانب مرجع صلاحیتدار، فینفسه خلاف شرع نیست.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۲۹۹ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۸.
موضوع بند ۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ موضوع نامه شماره ۴۴۵۳۸/۹۵/۲۹ - ۱۰/۳/۱۳۹۵ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد درخصوص تغییر کاربری محدوده‌ای به مساحت ۱۷۴۲۴۵ مترمربع، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مصوبه مورد شکایت متضمن الزام نباشد و با رضایت مالکین اجرا شود با رعایت سایر جهات شرعی، خلاف شرع نمی‌باشد و بررسی آن از جهات قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری و در اختلافات به‌عهده مراجع صالح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۶۰۲ مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۸.
موضوع بند ۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶، موضوع نامه شماره ۴۴۵۳۸/۹۵/۲۹ - ۱۰/۳/۱۳۹۵ شهرداری مشهد درخصوص تغییر کاربری محدوده‌ای از شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مصوبه مورد شکایت متضمن الزام نباشد و با رضایت مالکین اجرا شود با رعایت سایر جهات شرعی، خلاف شرع نمی‌باشد و بررسی آن از جهات قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری و در اختلافات به‌عهده مراجع صالح قضایی است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۵۵۴ مورخ ۲۳/۰۶/۱۴۰۰.
موضوع بند ۱۷ مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مورخه ۳/۴/۱۳۹۷، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همانگونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۲۳۷۸/۱۰۲/۹۶ مورخ ۷/۶/۱۳۹۶) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه‌شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۲۸۴ مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۱.
موضوع مصوبه کمیسیون ماده ۵ اصفهان مورخ ۳/۴/۱۳۹۷ بند ۶-۸ درخصوص ضوابط ارتفاعی دفترچه ضوابط طرح بازنگری اصفهان، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همانگونه که در مصوبه مشابه دیگری (نظر شماره ۲۳۷۸/۱۰۲/۹۶ مورخ ۷/۶/۱۳۹۶) این اشکال بیان شد، با وجود اضافه‌شدن بعضی تغییرات، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی با توجه به موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تأمین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور، متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۷۷ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع بند ۲ تصویبنامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ - ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت وزیران درخصوص تأمین ارز کالا‌های غیراساسی، بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ - ۲۷/۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی درخصوص تأمین ارز جهت خرید کالا و خدمات، نامه شماره ۱۹/۱۵۶/۲۶۷۱/۹۷ - ۱۳/۶/۱۳۹۷ بانک ملی شعبه قزوین درخصوص تأمین مابهالتفاوت اعتبار اسنادی و نامه شماره ۸۴/۲۱۵۰۰/۱۴ - ۱۳/۶/۱۳۹۷ بانک تجارت درخصوص تأمین معادل ریالی وجه اسناد، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه هیات وزیران نسبت به مواردی که قرارداد‌های قطعی تأمین و فروش ارز منعقد شده و شرط یا تعهد معتبری مبنی بر الزام طرف‌های قرارداد به پرداخت مابهالتفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنین اطلاق بند (۱) بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی درخصوص کان‌لم‌یکن بودن بند (۹) بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ و بند (۴۳) بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷، نسبت به مواردی که در قرارداد‌ها یا تعهدات معتبر متقاضیان حقی برای تغییر نرخ فروش ارز به آنها وجود نداشته است، خلاف شرع شناخته شد. همچنین تصمیماتی که مبتنی بر بخشنامه و مصوبه فوق اتخاذ شده است نیز در حدود مغایرت با موارد خلاف شرع مذکور، بی‌اعتبار می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۷۴۲ مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع بخشنامه شماره ۱۳۳۲۶۵/۹۲ - ۴/۸/۱۳۹۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص نحوه تبدیل انواع شرکت‌های تجاری، در جلسه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد مگر اینکه به‌موجب اساسنامه معتبر شرکت‌ها، تبدیل شرکت‌ها به انواع دیگر مجاز شمرده شده باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۵۶۴ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۸.
موضوع بخشنامه شماره ۱۳۳۲۶۵/۹۲ - ۴/۸/۱۳۹۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص تبدیل انواع شرکت‌های تجاری، در جلسه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد مگر اینکه به‌موجب اساسنامه معتبر شرکت‌ها، تبدیل شرکت‌ها به انواع دیگر مجاز شمرده شده باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۷۴۸ مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۸.
موضوع مواد ۴۱، ۳۸، ۳۰ و ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری بابل درخصوص اخذ عوارض حق مشرفیت، در جلسه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابطال مواد ۲۳، ۳۰ و ۳۸ مصوبه مورد شکایت، توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً ماده ۴۱ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه مصوبه ناظر بر اخذ عوارض بر ارزش افزوده است نه اخذ حق مشرفیت، لذا از جهت مذکور در دادخواست، خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۹۰۰ مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۸.
موضوع بخشنامه شماره ۹۹۴۷۳/۹۳/۵۲۵/۱۳۳/۷۳/۲۳۵ مورخ ۳/۶/۱۳۹۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تشریفات ترخیص کالا‌های پارچه و لوازم خانگی بزرگ، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۹۰۲ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۸.
موضوع ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۰۴۹۳۶/۹۴/۱۶۳۰۳۹/۷۳/۳۷۰- ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر قیود مذکور در بخشنامه قبلاً در مقررات ذیربط وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به کسانی که پیشتر نسبت به واردات اقدام کرده و در حال حاضر امکان عمل به مقررات جدید را ندارند، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۴۲۵ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۸.
موضوع بخشنامه شماره ۱۵۴۰/۳۴۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه درخصوص معافیت ورشکستگان از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مفاد بخشنامه درخصوص مسئولیت راهنین به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه خلاف شرع شناخته شد، چون رهن صرفاً شامل دین مستقِر است. مسئولیت ضامنین در حدود قرارداد‌های معتبر ضمانت منعقده است و فراتر از آن خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۲۸۹ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۸.
موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ - ۲۵/۱/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تبصره یک آن، در جلسه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مواردی که قرارداد‌های فروش ارز بدون شرط دریافت مابهالتفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابهالتفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابهالتفاوت خلاف موازین شرع می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۲۸۲۲ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۸.
موضوع بخشنامه شماره ۱۶۳۹۱۸۴- ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص کشف و نحوه برخورد با قاچاق گوشی تلفن همراه، در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۹ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه مرجع وضع مصوبه مورد شکایت صلاحیت قانونی جعل آن را داشته و طبق مقررات ذیربط به تصویب رسیده است، مصوبه خلاف موازین شرع نمی‌باشد، مگر در مواردی که طبق مقررات سابق چنین تضییقی نسبت به کسانی که قبل از جعل مصوبه اقدام به واردات کرده‌اند، وجود نداشته است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۳۱۴۲ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸.
موضوع کل تعرفه شماره ۲-۲۴ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان درخصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری، در جلسه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ وضع عوارض موضوع مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص جهات قانونی مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۸۸۶ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷.
موضوع بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷- ۳/۳/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی درخصوص منوط نمودن پذیرش اسناد حمل حواله‌های ارزی به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، در جلسه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ پیروِ نظر شماره ۲۵۱۱۴/۱۰۲ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰، در صورتی که واردکننده تخلفی از قرارداد قطعی و تعهدات معتبر خود نکرده باشد، الزام او به پرداخت مابهالتفاوت و نیز الزام به دادن تعهد مبنی بر پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز خلاف شرع شناخته شد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۸۰۴۴۱۵ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۹.
موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۸ درخصوص پیشنهاد انتصاب آقای مصطفی سالاری به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۹ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت متضمن تصمیمی مصداقی است که اظهارنظر پیرامون آن در حیطه وظایف فق‌های شورای نگهبان نمی‌باشد. رسیدگی به سایر جهات قانونی آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۸۷۵ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۹.
موضوع قسمتی از بند ۵ صورتجلسه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۳، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با استظهار اینکه قرارداد ثبت‌نام فی‌مابین دانشجو و دانشگاه بر اساس مصوبه مورد شکایت منعقد شده است، این مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۰۶۵۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹.
موضوع کل مصوبه شماره ۱/۱۲/۱۱۴۷ مورخ ۵/۱۲/۱۳۷۶ شورای عالی اداری کشور درخصوص طرح انتقال وظایف جابجایی مسافر و خدمات جنبی آن از شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت قطار‌های مسافری (رجاء)، در جلسه مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۱ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مصوبه مورد شکایت بر اساس و در حدود اختیارات مصرح در قانون برای مرجع وضع آن باشد، مصوبه خلاف شرع تشخیص داده نشد. درخصوص تأثیر مصوبه مورد شکایت بر حقوق و امتیازات کارکنان شرکت ذیربط نیز باید رعایت قوانین معتبر مربوط صورت گیرد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۹۱۷ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع قسمت اخیر ردیف ۲ مصوبه شماره ۷ - ۷/۴/۱۳۹۹ کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان قم، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مصوبه مذکور در حدود صلاحیت قانونی مرجع وضع و بر اساس قوانین و موازین معتبر ذیربط به تصویب رسیده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۵۶۶ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع کل دستورالعمل شماره ۶۲۱۵/۷۳۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۳ مدیرعامل سارمان مرکزی تعاون روستایی ایران درخصوص نحوه فعالیت تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و چگونگی تقسیم جبران زحمات، در جلسه مورخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۱ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق دستورالعمل مورد شکایت درخصوص پرداخت وجوهی برای جبران زحمات، نسبت به مواردی که خدمت کارکنان ذیربط جزو وظایف قانونی آنها بوده و بابت انجام آن وظایف، به‌عنوان جبران زحمات انجام‌شده دستمزد می‌گیرند، خلاف شرع شناخته شد. صرف نظر از قیود مذکور، دستورالعمل فوق فینفسه در صورت صدور از ناحیه مرجع صالح، خلاف شرع نیست. تشخیص صلاحیت و سایر جهات قانونی دستورالعمل مورد شکایت، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۹۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۹.
موضوع بند ۹ ماده ۵، بند ۱۰ ماده ۱۲ و ردیف «ت» از بند ۳ ماده ۱۳ دستورالعمل ماده ۵ آیین‌نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی موضوع تصویبنامه شماره ۶۶۶۱۲/ت ۵۵۶۸۶ هـ - ۳۰/۵/۱۳۹۸ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۶۷ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۵۹۴۰/۹۴/هـ ۱۰/۹/۱۳۹۴ سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص تعیین تکلیف واحد‌های تجاری احداثی در اراضی مسکونی واگذار شده سنوات قبل، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۹۴ مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۰.
موضوع نامه شماره ۶۴۰۰۶/۱/۷۱ - ۳/۷/۱۳۹۹ استانداری کرمانشاه درخصوص استخدام بیست نفر از فعالان ستاد‌های انتخاباتی در سال‌های ۹۲ و ۹۶ استان کرمانشاه، در جلسه مورخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۱ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت متضمن حکم و قاعده‌ای نیست و لذا وجهی برای بررسی آن از نظر شرعی وجود ندارد.