وزیر اقتصاد درآمد پایدار، استفاده از سرمایه‌های راکد و اولویت بندی پروژه‌های اصلی را مسیر پیشرفت اقتصادی استانها دانست و افزود: با مولد کردن اراضی و واگذاری آن به بخش‌های اقتصادی و تجاری می‌توانیم سرمایه‌ها را به منابع ایجاد درآمد تبدیل کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سنوات گذشته مسیر رشد اقتصادی به صورت متمرکز از پایتخت و با تکیه بر درآمدهای نفتی تعریف و دنبال می‌شد گفت: در سال های اخیر و در سیاست های کلان دولت، مسیر رشد اقتصادی بر اساس ظرفیت های منطقه ای دنبال می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست دولت را توانمند کردن استان ها و واگذاری اختیارات و فرصتهای تصمیم‌گیری به استان ها دانست و گفت: همه استان ها باید بتوانند نیازهای خود را با توجه به ظرفیت های موجود خود برطرف کنند.
ایشان بر کاهش وابستگی استان ها در اجرای این الگو تاکید کرد و گفت: با این مشارکت علاوه بر بکارگیری ظرفیت های جدیدی در استانها به توزیع قدرت و رشد اقتصادی مناطق کمک می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، منابع درآمد پایدار، استفاده از سرمایه های راکد و اولویت بندی پروژه های اصلی را مسیر پیشرفت اقتصادی استان ها دانست و افزود: با مولد کردن اراضی و واگذاری آن به بخش های اقتصادی و تجاری می توانیم موجبات کسب درآمد بیشتر را فراهم و سرمایه ها را به منابع ایجاد درآمد تبدیل کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه مشکلات الان، نتیجه زنجیره های معیوب گذشته و تعداد زیاد پروژه های ناتمام است،گفت: اکنون مسولان باید پروژهای اصلی و موثر را شناسایی و تا پایان سال فعال کنند.
وی سرفصل کارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی را تبصره ۱۸ دانست و اظهار داشت: این تبصره متمرکز بر تسهیلات اشتغال به ویژه تسهیلات خرد و خانگی است.
وزیر اقتصاد در خصوص طرح اقدام ملی مسکن نیز گفت: همه تلاش خود را برای رفع مشکلات این طرح بکار می گیریم.
وی در پایان هدف اصلی و کلان پروژه دولت سیزدهم را احیای امید و انگیزه مردم دانست و گفت: باید همه تلاش خود را برای تحقق و رسیدن به این هدف به کار گیریم.